مشروع "قانون تنظيم دار الإفتاء" يصطدم مع الدستور

أثار مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء الذي قدمته اللجنة الدينية بالبرلمان بهدف إعادة هيكلة دار الإفتاء ونقل تبعيتها للحكومة بدلا من الأزهر و"هيئة كبار العلماء"، جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد موافقة مجلس النواب عليه، حيث يرى المجلس أن الأصل في دار الإفتاء وقت إنشائها أنها هيئة مستقلة، لكن البعض خلط بين مؤسستَي الأزهر ودار الإفتاء، بسبب أن المفتي هو عالم من علماء الأزهر الشريف، رغم أن دار الإفتاء مستقلة تماما عن الأزهر منذ إنشائها، والقانون الجديد يقوم فقط بتنظيم الأمور بشكل قانوني ويساعد دار الإفتاء على المضي في تنفيذ مهامها، وهو ما أعتبره الأزهر مخالفا للدستور، وجعل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يرسل خطابا إلى مجلس النواب يطالب بحضور جلسة مناقشة القانون قبل إبداء الرأي النهائي فيه، لشرح وجهة نظر مؤسسة الأزهر، مؤكدًا أن القانون الجديد يخلق "كيانا موازيا" لمؤسسة الأزهر وينتقص من دورها المرسخ بموجب الدستور.وأضاف في خطابه، أن الدستور "جعل الأزهر -دون غيره- المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية والمسئول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية، في مصر والعالم".
بينما أبدى مجلس الدولة رأيه في هذا القانون بالمذكرته التي أرسلها إلى البرلمان، أن القانون الجديد به "عوار دستوري"، ويصطدم صراحة مع نص المادة السابعة من الدستور التي تنص على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كل شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم"، كما أن القانون يخالف بعض مواد قانون تنظيم الأزهر والهيئات التابعة، الصادر في العام 1961.
في الوقت نفسه اتجه البرلمان لسحب المشروع من التصويت في مجلس النواب ، بعد ثبوت مخالفته للدستور وتعارضه مع اختصاصات الأزهر الدستورية والقانونية.
وقال سامح عيد الباحث في شئون الإسلام السياسي، إنه رغم التحفظ الشديد علي أداء مؤسسة الأزهر بشكل عام، لكن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء غير دستوري.
وأضاف أن القنوات الخارجية والجماعات استغلت الأزمة وأشاعت أنها حرب علي الأزهر وحرب علي الإسلام وهذه المعركة جاءت في غير وقتها حول أحقية الفتوى وتبعيتها، خاصة في ظل اصطياد الجماعات لبعض الثغرات لإشاعة الفتن وهدم استقرار المجتمع، مؤكدًا أن الأزهر وشيخه هما من يكسبان المعركة في نهاية الأمر لمخالفة المشروع لنصوص للدستور.
وقال عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأزهر قبل عام 2011 لم يكن لديه علاقة بالإفتاء فيما يخص تعيين المفتى، ولكن بعد عام 2013 أصبحت هيئة كبار العلماء هي من تختار مفتي الديار، لافتًا إلى أن الاختلاف لم يكن على القانون، ولكن في بعض المواد التي أتت فيه، والتي أقرها مجلس الدولة، وليست في المشروع أو المقترح ذاته.
وأضاف أن القانون لم يقدم من الدولة، ولكنه اقتراح بمشروع قانون، مشيرًا إلي أن القانون سحب من الجلسة ولم يسحب نهائيًا من مقدم المشروع الدكتور أسامة العبد، وأن مقدم المشروع لم يراع النص الدستوري الذي طرأ الأزهر مؤخرًا.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في قانون 103 لسنة 61 الذي ينظم الأزهر وهيئاته، ليكون هناك تكامل واستقلالية لبعض الهيئات الأخرى.
في الوقت نفسه أكد الدكتور على الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر أن الدستور يلزم أن يتم ضم قطاع الدعوة بالأوقاف للأزهر الشريف وفق ما نص عليه الدستور، وأيضًا تبعية دار الإفتاء للأزهر، فكما صرح المفتي الجمهورية في الجلسة التي كانت معدة لمناقشة القانون قال: (إن الأزهر الشريف هو هرم أول فى مصر، ونحرص على أن يكون هرما راسخا كما هو ذو قوة حقيقية لمصر في الداخل و الخارج، عندما تحال إلينا أوراق الدعوى نبدي الرأي الشرعي وليس القانوني، وهو رأي مأخوذ من الدين، وبالتالي فهي هيئة ذات طابع ديني كما أن الفتاوى التي تصدرها دار الإفتاء للمواطنين متعلقة بقضايا دينية، وبالتالي فهي هيئة ذات طابع ديني)