بعد إثارته الجدل.. أبرز بنود مشروع قانون تنظيم الإفتاء

رغم حالة الجدل المثارة بسببه، بأنه يشوبه مخالفات دستورية وقانونية تحمل تعديًا على مؤسسة الأزهر الشريف، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب أسامة العبد، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية.
جدل أزهري بشأن قانون تنظيم الإفتاء
تسبب مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من النائب أسامة العبد، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في جدل واسع، حيث اعتبرته هيئة كبار العلماء، بأنه يشوبه عدة مخالفات دستورية وقانونية تحمل تعديًا على مؤسسة الأزهر الشريف، حيث لا ينبغي إنشاء هيئة دينية تعمل بمعزل عن الأزهر الشريف وتستقطع من اختصاصاته.
وكان الأزهر الشريف، أرسل خطابًا للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المعروض علي مجلس النواب، يعتبره مخالفًا للدستور، ويمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.
وينص الدستور على أن الأزهر الشريف هو المرجع الأساسي في كل الأمور الشرعية التي في صدارتها الإفتاء، والبت في كافة الأمور المتعلقة بالشريعة، والرد على الاستفسارات الشرعيَّة من أية جهة، التي تضمنها مشروع القانون.
موافقة البرلمان على القانون
ورغم ذلك، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب أسامة العبد، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية.
وأحال البرلمان، مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة.
بنود تنظيم الإفتاء
1. تعتبر دار الإفتاء المصرية هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع مجلس الوزراء، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات.
2. وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا علميًا سليمًا يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
3. تختص بتقديم الاستشارات الشرعية في شأن المعاملات المالية المعاصرة، ومساعدة الأفراد والمؤسسات في كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرعي.
4. إجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى والرد على الشبهات المثارة.
5. إبداء الرأي الشرعي في القضايا والمسائل الواردة إليها من المحاكم والنيابات، ومن الجهات والمؤسسات الحكومية.
6. إعداد المفتين وتأهيلهم.
7. المفتي هو الرئيس الأعلى لدار الإفتاء، يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي.
8. ويمثل المفتي دار الإفتاء أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويحافظ على نظامها، كما يباشر المفتي السلطات المخولة للوزير المختص بشئون التخطيط والإصلاح الإداري ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المقررة في قانون الخدمة المدنية.
9. للمفتي تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها، تختص اللجنة ببحث ما يُحال إليها من المفتي من مسائل وقضايا شرعية، وما تنتهي إليه اللجنة ويعتمده المفتي يكون هو رأي دار الإفتاء المعتمد للفتوى.
10. يكون لدار الإفتاء موازنة سنوية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وكذا حساب ختامي سنوي، وذلك طبقًا لأحكام هذا القانون.
وتسري على الموازنة والحساب الختامي المذكورين " فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون " أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.