زراعة النواب توصي بتشكيل لجنة وزارية برلمانية لبحث تحرير سعر الأسمدة

ناقشت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، أزمة نقص المعروض من الأسمدة في الأسواق والجمعيات الزراعية لاسيما في بداية الموسم الصيفي مما يؤثر بالسلب على الإنتاج الزراعي.
ووجه عدد من النواب، انتقادات شديدة للحكومة بسبب أزمة نقص الأسمدة وضعف الرقابة على السوق السودا للأسمدة، ما يؤثر على الفلاح البسيط، وطالب النائب العمدة صبرى داوود، بضرورة مراقبة شركات صناعة الأسمدة حتى تصل الكمية المخصصة للسوق المحلى.
وقال العمدة عثمان المنتصر؛ إن الفلاح مهدور حقه ولا يوجد بصيص من الأمل، حيث ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل، مطالبا بوصول كميات الأسمدة لجمعيات الائتمان.
وقال النائب مجدي ملك وكيل اللجنة؛ إننا في أزمة متكررة بدون حلول على أرض الواقع، حيث لا تلتزم المصانع بالكميات المتفق عليها للجمعيات وهى نسبة 55% من إنتاجها، ومنظومة التوزيع بها خلل شديد ومصالح مشتركة، مطالبًا بجدية في التعامل، ولو جاء الحل من خلال تحرير سعر السماد مع ضمان توفيرها للفلاحين.
و قال النائب هشام الحصرى، إن ما يحدث من أزمة في نقص الأسمدة، يعد مهزلة ومسرحية هزلية، حيث تتكرر الأزمة سنويا منذ اكثر من 50 عاما في كل موسم صيفي، وكان يمكن أن نتقبل ذلك الوضع في الماضي عندما كان إنتاجنا أقل من معدل استهلاكنا، إلا أن الأن أصبح لدينا مصانع عديدة وبالتالي أصبح انتاجنا يمثل ضعف الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلي، إذن أين المشكلة؟، وبالتالي المشكلة هي عيب في الإدارة وسوء توزيع واستخدام.
وطالب الحصرى بالتعامل مع الأزمة بجدية، لاسيما وإن الفلاح هو مواطن مصري مخلص، يقوم بدوره في التنمية كما قام بدوره الوطنى تجاه البلاد في مختلف الأوقات، وبالتالي فمن الأولى حل مشاكله.
من جانبه أيد الدكتور عباس الشناوي، مقترح تحرير سعر السماد، مع وصول حق المزارع البسيط في الدعم، وسبب الأزمة الحالية هي أن بعض الشركات الاستثمارية لصناعة الأسمدة، اعترضت منذ 2016 على قرار إلزامها بتوريد نسبة 55% من انتاجها للجمعيات، ورفعت دعاوى قضائية وحصلت على أحكام بأن ذلك القرار ليس في الاتجاه الصحيح، ويتعارض مع قانون إنشاء الشركات، متابعا قمنا بعمل موائمة بيننا وبين الشركات، للحفاظ على الفلاح وأيضا لعدم افلاس الشركات حيث انها تستفيد من تصدير إنتاجها.
وأضاف الشناوى، نعانى من عجز 40%، وذلك ليس بسبب سوء إدارة، ولكن له أسباب أخرى، منها خروج بعض المصانع من الخدمة مثل مصنع طلخا، وتخفيض بعض الشركات انتاجها منذ فترة، بسبب خسارتهم.
وأوضح عماد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للأسمدة، أنه نظرًا لحصول المصانع من قبل على دعم ممثل في سعر الغاز، كان هناك إلزام عليها بالحصة المحلية، وحاليًا سعر الغاز تم تخفيضه لمختلف المنتجات عدا الأسمدة، وهناك شركات أسمدة استثمارية منافسة تحصل عليه بأسعار أقل مما تحصل عليه الشركات الوطنية، ما يجعل هناك محدودية للشركات الوطنية في المنافسة، لان تكلفة انتاجها أعلى بكثير.
وحول أزمة شركة الدلتا للإسمدة، قال: أصبحت عليها مديونيات للغاز بقيمة 4 مليار جنيه، ولا يوجد بها تطوير، وبالتالي القدرة الإنتاجية بها بدأت تنخفض، حيث تعانى خسائر بقيمة مليار جنيه، والحل الأفضل لحل أزمة الشركة هو خطة لتطويرها.
وأوصت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي لحل الأزمة؛ بحث سعر الغاز بمعرفة وزارة البترول وتوحيد السعر لكل الشركات، وسرعة حل أزمة شركة الدلتا للأسمدة وتطويرها لتتمكن من انتاج كميات ضخمة، وكذلك التزام الشركات بتوريد الكميات المحددة بنسبة 55% من إنتاجها حتى يتم توفيرها للفلاح، بالإضافة إلى دراسة التوازن بين التصدير والاستهلاك المحلي في أوقات الذروة في الموسم الصيفي والشكوى، لاستيفاء السوق المحلي، وتشكيل لجنة من الوزرات المعنية ولجنة الزراعة لبحث مقترح تحرير سعر الأسمدة ليكون مرتبط بعدم عدم تأثر المزارع وعدم زيادة التكاليف عليه، وكذلك أوصت بتحديد أسعار المحاصيل الزراعية قبل الزراعة، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، الصادر من المجلس في بداية دور الفصلزالتشريعى الحالي، وربط الدعم المقدم للفلاح بتطوير عملية الرى.