السعودية تتحمل التأمين على حقوق ومستحقات العاملين الوافدين بالقطاع الخاص

قررت المملكة العربية السعودية تطبيق منتج تأميني "بوليصة تأمين"على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين وتحمّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أية استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن تقرير الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار إلي أن مجلس الوزراء السعودي قرر تشكيل لجنة من وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، تتولى تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني، ووضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني، وتحديد قيمة بوليصة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.
ومن جانبه قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي: إن المنتج يستهدف العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص في المملكة، وسوف يسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثرها، ويقلل من مخاطر حدوث أي آثار سلبية حال التعثر.
وأضاف أن إقرار هذا المنتج يأتي تجسيداً للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص، ورغبةً في تعزيز دورها باعتبارها شريكاً رئيسياً في تنمية الاقتصاد السعودي وخلق المزيد من فرص العمل في السوق.