بعد ملاحظات مجلس الدولة على تعديلات قطاع الأعمال.. الكرة في ملعب مجلس النواب.. وشبهة عدم الدستورية تضع القانون في أزمة محلية ودولية

هشام توفيق: ملاحظات مجلس الدولة لا تؤثر على مضمون التعديلات
اتحاد العمال: الحوار المجتمعي غاب عن التعديلات
تقرير عبدالوهاب خضر ومحمد مختار:
فى خطوة اعتبرتها قيادات النقابات العمالية واتحاد العمال، انتصارا كبيرا للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، أرسل مجلس الدولة نهاية الأسبوع الماضي، ملاحظاته على تعديلات قانون 203 لسنة 1991 المعروف باسم قانون قطاع الأعمال العام لمجلس النواب بعد إبداء بعض الملاحظات على مواده، خاصة التى تخالف الدستور وبعض القوانين الخاصة بالعاملين والمنظمات العمالية، والتى تتضمن نحو 28 مادة، من أبرز موادها المواد المتعلقة بحقوق العاملين وأخذ رأى بعض الجهات فى القانون، وتقليل عدد ممثلي العمال في مجالس إدارات الشركة، وفتح الباب على مصراعية نحو التصفية، وتحويل الشركات من قانون 203 إلى قانون 159 بمجرد وصول نسبه المساهمين ل 25% الأمر الذى يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة، وذكر قسم التشريع فى رده على تعديلات القانون، أنه قام بمراجعة التعديلات وفق النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة وأحكام المحكمة الدستورية العليا المرتبطة، وكان للقسم ما ارتآه من الملاحظات وبعض أوجه ضبط الصياغة التى تستقيم مع أحكام المشروع على الأسس القانونية السليمة.. إلى التفاصيل ..
*مجلس الدولة والقانون
علق الفقيه الدستوري د. شوقي السيد، على تلك الملاحظات في تصريحات مع "الأهالي" بضرورة الأخذ بملاحظات مجلس الدولة على تعديلات قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991، والمقرر طرحه مجددا في مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدا لإصداره بشكل نهائي.
وقال، إن تجاهل تلك الملاحظات يضع القانون بأكمله في مأزق محلى مع القوانين والتشريعات ذات الصلة، مع الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في منظمة العمل الدولية، خاصة إذا كانت التعديلات تنتقص من حقوق العمال ومشاركتهم في الإدارة وصناعة القرار، والعملية الإنتاجية برمتها، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب، وأن لديه ثقة في المجلس بوجوب ملاحظات مجلس الدولة، وثقة بأن الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال ستتعامل مع تلك الملاحظات بدون حساسية، واحترام الرأي الآخر، وعدم اعتبار هذه القضية صراع بين أطراف مختلفة، بقدر ما هو حوار مجتمعي جاد يهدف إلى التطوير والنهوض بالشركات، ومصالح العمال باعتبارهم شركاء أساسيين في الإنتاج.
وتعليقا على ملاحظات مجلس الدولة قال د. شوقي السيد، أن قسم التشريع في مجلس الدولة خبير الخبراء في الصياغة ومراجعة التشريعات من ناحية المشروعية الدستورية والصياغة القانونية، فالثابت في تلك الملاحظات ان هناك 28 ملحوظة، وردت على مشروع القانون المقدم والذي تضمن استبدال 16 مادة واضافة 7 مواد وإلغاء 5 مواد على القانون، مضيفا أن جملة التعديلات بلغت 28، وهذا معناه أن كل مادة عليها ملاحظة!!.
عدم الدستورية
وأضح الفقيه الدستوري ان هناك ملاحظات حول شبهة عدم الدستورية وملاحظات حول حقوق العمال التي اكدها الدستور وكيفية المساس بها في المشروع المقدم ،وحق العمال في التمثيل النقابي ونصيب الادارة في شركاتهم وكذلك ملكية الاسهم والتصرف فيها ..وأن الملاحظات في مجملها مهمة ويجب الالتزام بها سواء من ناحية المشروعية الدستورية او مخالفة التشريعات او ضبط الصياغة القانونية او ضرورة اخذ راي الجهات المعنية بحكم الدستور.. وبالتالي على مجلس النواب المؤقر ان يضع هذه الملاحظات محل الاعتبار،وان توافق الحكومة عليها بغير حساسية ،لاننا لسنا في صراع بين المشروع المقدم وبين الملاحظات لان في النهائية الخبرة هي الورقة الرابحة والتخصص والعلم يجب ان يكون حاسما .
وقال شوقي السيد، إنه على الحكومة التعامل مع تلك "الملاحظات" بدون حساسية ، أو اعتبار الآراء القانونية والدستورية والنقابية، ونشر وسائل إعلام تلك الملاحظات ، معركة وصراعا ، وتخوينا، وإثارة للفوضى، ولكن يجب التعامل بدون حساسية ، ومن منطلق أن المصلحة العامة تعلو فوق الاعتبار، حتى يخرج القانون مناسبا، وبعيدا عن المخالفات الدستورية.
*الوزارة ترد
من جهتها لم تتأخر وزارة قطاع الأعمال ووزيرها هشام توفيق، فى الرد على ملاحظات مراجعة مجلس الدولة لمشروع قانون قطاع الأعمال العام، وقامت بتوضيح وجهة نظرها، وإثبات دفوعها نحو حتمية إقرار التعديلات، حيث جاء ذلك تحت عنوان " إزالة أي لبس فى شان هذا الموضوع".
وأكدت الوزارة فى حيثيات دفوعها، تقديرها واعتزازها بكل العاملين بالشركات باعتبارهم شريكا أساسيا ومحوريا في أي تطوير وتحديث في شركات قطاع الأعمال العام، وأن أي خطط للتطوير والتحديث يحب أن يصاحبها تدريب واهتمام بالعنصر البشري.
وأضافت، أن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة تضمنت أهمية مراعاة أخذ رأي بعض الجهات والهيئات ذات الصِّلة بمشروع القانون التزاماً بأحكام الدستور والقانون، ومنها أخذ رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهو ما قامت به الوزارة منذ عدة أشهر حيث تمت مخاطبة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لأخذ رأيه بشأن تعديلات القانون، كما تم عقد اجتماع بمقر بمقر وزارة قطاع الأعمال العام بحضور (وزير القوى العاملة – وزير قطاع الأعمال العام – رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر – رؤساء النقابات العامة المعنيين)، والذى تم فيه توضيح أهداف التعديلات المقترحة على القانون رقم (203) لسنة 1991 وأهميتها والغاية التى تهدف إليها، وقد ورد رد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بموجب خطاب لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المؤرخ 21/ 1 /2020، وقد تمت مراجعته والأخذ ببعض المقترحات الواردة به، بالإضافة إلى مخاطبة النيابة الإدارية لأخذ رأيها بشأن تعديلات القانون وقيام مجلس النواب باستطلاع رأي مجلس الدولة بشأن مشروع القانون …إلخ. علمًا بأن الدستور عندما طلب أخذ رأي تلك الجهات لم ينص على وجوب الالتزام بمقترحاتها طالما أن مواد مشروع القانون لا تتعارض مع أحكام الدستور.
وتابع رد الوزارة، أن مراجعة قسم التشريع تضمنت بعض الاستفسارات وقد تم إيضاحها تفصيلاً، كما تضمنت مراجعته اقتراح لبعض التعديلات سواء لضبط الصياغة أو لنواحى موضوعية وهي محل تقدير واعتبار من الوزارة، علمًا بان كل ما ورد من استفسارات أو ملاحظات لا تؤثر على أي من المحاور الرئيسية لتعديلات القانون أو مضمون كل المواد المطلوب تعديلها بمشروع القانون.
وتابعت، أن مشروع القانون قد تمت مناقشته قبل العرض على الجلسة العامة لمجلس النواب من جانب لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والقوى العاملة، والشئون التشريعية والدستورية في أكثر من جلسة، وتمت الموافقة عليه، وتم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب والذي ناقشته في 18 مايو و7 يونيو 2020، وتمت الموافقة على جميع مواده، وأحيل لمجلس الدولة للمراجعة ( مثل باقي مشروعات القوانين)، وقد انتهي مجلس الدولة من مراجعته وإرساله لمجلس النواب بعد إفراغه في الصياغة لاستكمال إجراءات استصداره، وسيتم عرضه على الجلسة العامة للموافقة النهائية قبل نهاية الشهر الجاري، وهذا التسلسل الإجرائي هو التسلسل الطبيعي الذي يتم في سائر مشروعات القوانين الأخرى.
*رؤية النقابات
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قد أصدر بيانا نهاية الأسبوع الماضي جدد فيه رفضه لتعديلات وزارة قطاع الأعمال العام على القانون 203 لسنة 1991 ، وأكد تمسكه واحترامه لملاحظات مجلس الدولة ، وكرر مطالبته بفتح حوار مجتمعي حول التعديلات قبل إقراره ،منتقدا عدم تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه ، بالحوار حول ملاحظات ممثلي العمال والتي أرسلوها في مذكرات إلى كل الجهات المعنية.