مصر تشهد تفرض فىً تحديث القوانين والاجراءات الاقتصاديه

أكد تقرير وزاره الماليه حول اداء الموازنات الغامه خلال الست سنوات الماضيه أن تعديلات بعض أحكام قانون »الضريبة على الدخل« الصادرة بالقانون رقم 26 لسنة 2020، تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخ ًلا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على »الخصم الضريبي«، حيث تتضمن هذه التعديلات زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60٪، إذ تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي
لذوى المرتبات حتي 24 ألف جنيه معفى من الضرائب. ذكر التقرير أنه بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الجمارك الجديد، يجرى استكمال خطة التحول التدريجى إلى »النافذة الواحدة« والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية؛ بما يؤدي إلى تحسن تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: »التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي«، مشي ًرا إلى القرار الوزارى بتطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد »القائمة البيضاء«، الذى يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، الذين يتمتعون ب 14»ميزة« منها: أولوية الدور في قيد البيان الجمركي، والفحص الفعلي، وتخصيص لجنة بالمواقع الجمركية الرئيسية لإنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل، مع إمكانية إجراء المعاينة الجمركية بمقر الشركة بالتنسيق مع جمرك الإفراج. أشار التقرير إلى أنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفي إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع »Qr Code« بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، لافتًا إلى أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل فيروس »كورونا« المستجد، حيث إن التليفون المحمول يتعرف على شاشات نقاط التحصيل الإلكتروني، عن بعد، من خلال رمز الاستجابة السريع »Qr Code«، ولم يعد هناك حاجة لإدخال كروت »ATM« أو غيرها في نقاط التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات الحكومية