تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية يرصد تأثير “كورونا” على سوق العمل حول العالم

يظهر أحدث تحليل صادر عن منظمة العمل الدولية لأثر وباء كوفيد-19 على سوق العمل التأثير المدمر وغير المتناسب على العمال الشباب، ويحلل التدابير المطلوبة لضمان عودة آمنة إلى بيئة العمل… تقول منظمة العمل الدولية إن أكثر من واحد من كل ستة شباب توقف عن العمل منذ ظهور وباء كوفيد 19 ، بينما نقصت ساعات عمل من ظلوا يعملون بنسبة 23 في المئة.
فبحسب الإصدار الرابع من تقرير “مرصد منظمة العمل الدولية: كوفيد 19 وعالم العمل “، يتضرر الشباب من الوباء أكثر من الفئات الأخرى، كما تؤثر الزيادة الكبيرة والسريعة في بطالة الشباب منذ شباط/فبراير على الشابات أكثر من الشباب.
يسبب الوباء صدمة ثلاثية الأبعاد للشباب. فهو لا يقضي على وظائفهم فحسب، بل ويعطل التعليم والتدريب أيضاً، ويضع عراقيل كبيرة في طريق الساعين إلى دخول سوق العمل أو تغيير وظائفهم.
لقد كان معدل بطالة الشباب في عام 2019 (13.6 في المئة) بالأساس أعلى من أي فئة أخرى. وكان هناك نحو 267 مليون شاب خارج التعليم أو العمل أو التدريب. كما أن الذين لديهم وظائف من الفئة العمرية 15-24 عاماً أكثر احتمالاً لأن يعملوا في مهن تجعلهم عرضة للخطر، كالمهن منخفضة الأجر، أو العمل في القطاع غير المنظم، أو العمال المهاجرين.
يقول غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: “إن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19 تضرب الشباب – وخاصة الشابات – بشدة وسرعة أكثر من أي فئة أخرى. وإذا لم نتخذ تدابير مهمة وفورية لتحسين أوضاعهم، فإن تركة الفيروس قد تجثم على صدورنا لعقود”. وإذا تم تقييد مواهبهم وطاقتهم بسبب نقص الفرص أو المهارات، فسيتضرر مستقبلنا جميعاً ويصبح من الصعب إعادة بناء اقتصاد أفضل بعد أزمة كوفيد”.
يدعو تقرير المرصد إلى سياسات عاجلة وواسعة النطاق وتركز على دعم الشباب، مثل برامج ضمان التوظيف / التدريب واسعة النطاق في البلدان المتقدمة، والبرامج كثيفة العمالة والضمانات في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
يدرس الإصدار الرابع من المرصد أيضاً اتخاذ تدابير تضمن بيئة آمنة للعودة إلى العمل. ويؤكد أن الفحص المخبري الدقيق ( لتأكيد التشخص بالإصابة) والرصد الدقيق لانتشار عدوى الفيروس، “سبب أساسي في انخفاض مستوى التعطل في سوق العمل … وتدني الاضطرابات الاجتماعية كثيراً بالقياس إلى تدابير الحجر والإغلاق”.
ففي البلدان التي تطبق أنظمة قوية في الفحص والرصد، يكون متوسط انخفاض ساعات العمل أقل بنسبة تصل إلى 50 في المئة. ولهذا الأمر ثلاثة أسباب: تقلل الفحوصات والرصد الاعتماد على تدابير الحجر الصارمة؛ وتعزز ثقة السكان وبالتالي تشجع الاستهلاك وتدعم التوظيف؛ وتساعد في تقليل تعطل التشغيل في مكان العمل.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للفحوصات والرصد إيجاد فرص عمل جديدة، ولو مؤقتة، يمكن أن تستهدف الشباب والفئات الأخرى ذات الأولوية.
ويسلط المرصد الضوء على أهمية معالجة قضايا خصوصية البيانات. وتعتبر التكلفة عاملاً إضافياً، ولكن معدل الفائدة إلى التكلفة في الفحوصات والرصد ” ملائم جداً”.
يقول رايدر: “إن خلق انتعاش غني بفرص العمل ويعزز أيضاً العدالة والاستدامة يعني جعل الأفراد والمنشآت تستأنف العمل في أقرب وقت ممكن، وفي ظروف آمنة. ويمكن أن تصبح الفحوصات والرصد عنصراً مهماً في السياسات إذا أردنا محاربة الخوف وتقليل المخاطر ودفع اقتصاداتنا ومجتمعاتنا بسرعة إلى استئناف النشاط”.
يقوم المرصد أيضاً بتحديث تقديرات الانخفاض في ساعات العمل في الربعين الأول والثاني 2020، مقارنة بالربع الرابع 2019. فقد خسر العالم قرابة 4.8 في المئة من ساعات العمل في الربع الأول 2020 (أي نحو 135 مليون وظيفة بدوام كامل، بافتراض 48 ساعة عمل في الأسبوع). وهذا يمثل تحسناً طفيفاً قدره سبعة ملايين وظيفة عن تقديرات الإصدار الثالث من المرصد. أما العدد المقدر للوظائف الضائعة في الربع الثاني 2020، فقد بقي على حاله، بحدود 305 ملايين وظيفة.
على صعيد المناطق، شهدت أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا الوسطى أكبر الخسائر في ساعات العمل في الربع الثاني (13.1 في المئة و12.9 في المئة على التوالي).
يكرر المرصد دعوته إلى اتخاذ تدابير فورية وعاجلة لدعم العمال والمنشآت وفق استراتيجية منظمة العمل الدولية ذات الركائز الأربع: تحفيز الاقتصاد والتوظيف؛ ودعم الشركات والوظائف والدخل؛ وحماية العاملين في أماكن العمل؛ واعتماد الحوار الاجتماعي في إيجاد الحلول.