“كورونا”وصندوق النقد الدولى..و اضطرابات اقتصادية كبيرة !

في أحدث تقرير على موقع صندوق النقد الدولي عرض جهاد أزعور، مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط و أسيا الوسطى ، الاوضاع الاقتصادى المؤثرة على المنطقة ،واعتبر جائحة كوفيد 19 المؤثرة على صحة الإنسان وهبوط اسعار النفط ، ادت الى اضطرابات اقتصادية كبيرة بالمنطقة ، من خلال صدمات العرض والطلب ، فقد هبطت أسعالر النفط بأكثر من 50% ، فى البلدان النفطية والتى أيلغت عن حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا .
أما على الجانب التجارى ، فتسببت الجائحة لحدوث اضطرابات حادة وخسائر فادحة ،على القطاعات ومؤسسات الأعمال الغنية بالوظائف ، فقد أدت إجراءات الاحتواء فى الاقتصاديات الرئيسية إلى تخفيض الطلب الخارجى بشدة، وأثر ذلك على سلاسل القيمة العالمية بالمنطقة الشرق الأوسط، بإلاضافة إلى تأثيرها على قطاعات التجزئة والصناعات التحويلية الغنية بالوظائف ، فضلا على المؤسسات الصغيرة والتوسطة .
أما قطاعات السياحة والضيافة والتجزئة ،فقد تأثرت الإجراءات الاحترازية التى اتخدتها حكومات المنطقة ،والمخاوف من الإصابة بالعدوى .
تأثير تلك الاوضاع الاقتصادية ،سيكون طويل الأمد ، فسوف تتسبب هذه الجائحة في تفاقم مشكلة البطالة بالمنطقة وازدياد مواطن الضعف المرتفعة بالفعل الناجمة عن زيادة الدين العام والدين الخارجي في العديد من البلدان.
جهاد أزعور
كما عرض التقرير جهاد أزعور ، مدير أدارة منطقة الشرق الأوسط و أسيا الوسطى، عن مدى استجابة البلدان لمواجهة الأزمة ،حيث اوضح مدى الإجرات التى اتخذتها الحكومات لحماية الأرواح ،ودعم القطاعات المتضررة بشدة ،
وقد تباينت الاستجابات المتعلقة بالصحة على حسب حالة الاستعداد ومستويات الإنفاق الحاليه ، بإلاضاف لتباين حجم التدابير على المستوى المالية العامة فى مختلف كل البلدان.
قفد أعلنت بلدان عن تدابير شملت الإيرادات والنفقات ، وبلغت في المتوسط 3.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وتقديم تدابير من قبل البنوك المركزية ،لدعم السيولة فى سبع بلدان ،،بمتوسط قدرة 3.4% من إجمالى الناتج المحلى ،وتيسير موقف السياسة النقدية واستخدام سعر الصرف كهامش أمان حيمنا يكون ملائما.
تسجيل انكماشا فى 2020، بمتوسط قدره 3.1%
قامت معظم بلدان المنطقة بتعديل توقعات النمو بالخفض بأكثر من 4 نقاط مئوية في سنة واحدة، وهو ما يعادل استبعاد 425 مليار دولار من الناتج الكلي للمنطقة. وجاءت هذه التعديلات بالنسبة لكل البلدان تقريبا أعلى من التعديلات المسجلة أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008 وصدمة أسعار النفط في 2015.
من المتوقع أن يلحق ضرر جسيم بوجه خاص بالدول الهشة والمتأثرة بالصراعات: فمن المتوقع أن يؤدي الهبوط الاقتصادي إلى تفاقم حدة التحديات الكبيرة بالفعل التي تواجه هذه البلدان على المستوى الإنساني
فيما يتعلق بأزمة اللاجئين، لا سيما في ظل ضعف البنى التحتية الصحية والأحوال المعيشية في هذه البلدان مما سيحفز من سرعة انتشار الجائحة.
أما الأرصدة الخارجية وأرصدة المالية العامة :
كما يتوقع أزعور، للبلدان المصدرة للنفط ، تراجعاً للصادرات النفطية بأكثر من 250 مليار دولار في أنحاء المنطقة، ويتحول أرصدة المالية العامة إلى السالب، متجاوزة 10% من إجمالي الناتج المحلي في معظم البلدان، أما البلدان المستوردة للنفط فسوف تتأثر سلبا بالتراجع الكبير في تحويلات العاملين في الخارج وتدفقات الاستثمارات ورؤوس الأموال من البلدان المصدرة للنفط. ومع التدهور الكبير في عجز المالية العامة بهذه البلدان- من جراء أثر انخفاض النمو على الإيرادات الضريبية وارتفاع الإنفاق.
ومن المتوقع ارتفاع مستوى الدين العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى قرابة 95% من إجمالي الناتج المحلي.
ومن المحتمل أن تحد مستويات الدين العام المرتفعة من الحيز المالي المتاح لاتخاذ تدابير إضافية.
أولويات السياسة:
واوضح جهاد أزعور،فى أن الأولوية القصوى هي إنقاذ الأرواح، حيث ينبغي استيعاب الإنفاق الأساسي على الصحة، بغض النظر عن الحيز المالي.وقد يلزم توفير التمويل الخارجي والدعم من الجهات المانحة.
وينبغي أن تكفل سياسة المالية العامة توفير شبكات الأمان الاجتماعي الكافية، وتقديم مساعدات التخفيف الضريبي، وإعانات الدعم، والتحويلات المؤقتة والموجهة للمستحقين. وينبغي أن تضمن السياسات النقدية والمالية تلبية احتياجات السيولة مع الحفاظ على السلامة المالية.
في المرحلة القادمة، ينبغي أن يتمثل الهدف المنشود في وضع الاقتصاد على مسار تحقيق النمو المستدام: وسيتطلب هذا استعادة الثقة، عن طريق توفير دعم واسع النطاق على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية حيثما توافر الحيز اللازم، وطلب المساعدة الخارجية في حالة ضيق الحيز المتاح. ولا ينبغي إلغاء هذا الدعم إلا إذا كان الاقتصاد ماضيا بالفعل على مسار التعافي؛ وينبغي تجنب اللجوء إلى السياسات الحمائية.
دور صندوق النقد الدولي:
كما يستجيب الصندوق حاليا لقدر غير مسبوق من الطلب على المساعدات الطارئة: فهناك 12 طلبا مقدما حتى الآن للحصول على التمويل من الصندوق.
لا تزال إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مستمرة في المشاركة الوثيقة في جهود البلدان الأعضاء: فقد عقدت عدة مؤتمرات هاتفية مرئية على مستوى المنطقة لمشاركة السلطات في جهودها لمواجهة الصدمات سريعة التطور. ويقدم الخبراء المشورة من خلال المشاركات الثنائية المستمرة ونشر مبادرات الصندوق وأفضل الممارسات على مستوى السياسات.
نحن مستمرون في التنسيق عن كثب مع المؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وبنوك التنمية الإقليمية، والجهات المانحة: فلا يزال خبراء الصندوق مستمرون في التعاون الوثيق، على مستوى مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مع زملائهم في البنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ويواصلون التنسيق مع الهيئات الإقليمية مثل صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة التعاون الاقتصادي الإقليمي لآسيا الوسطى، وذلك بهدف حشد المشورة بشأن السياسات، والمساعدات المالية، ودعم الجهات المانحة، ومساعدات تخفيف أعباء الديون.