إستمر 30 دقيقة ..”الأهالي” تنفرد بنشر تفاصيل الإتصال الهاتفي بين وزيرة التضامن والبدري فرغلي بشأن حقوق أصحاب المعاشات .

اجرت وزيرة التضامن الاجتماعى “نيفين القباج “اتصالا هتافيا بالبدرى فرغلى رئيس اتحاد اصحاب المعاشات تناول العديد من القضايا التى تشغل بال كبار السن.
وأكد”البدرى فرغلى”ان الاتصال استمر قرابة 30 دقيقة وتقدمت الوزيرة بتقديم التهنئة لاصحاب المعاشات لاقتراب موعد تنفيذ حكم العلاوات الخمس وصرف مستحقات اصحاب المعاشات لافتا الى أن الحكم سيتم تنفيذه بالاثر الرجعى وفقا لحكم المحكمة .
واشار الى أن الوزيرة قالت بأنها سوف تحدد موعد لعقد لقاء بين الاتحاد والوزارة لمناقشة مطالب اصحاب المعاشات ,كما أعلنت الوزيرة بانه سيتم قريبا صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد .
واوضح “عبدالله ابو الفتوح” الامين العام للاتحاد ان هذا الاتصال يعتبر تمهيدا لعقد لقاء بين البدرى والوزيرة”نفين القباج”لوضع النقاط فوق الحروف بشأن المستفيدين من حكم العلاوات الخمس,وقيمة هذه العلاوات ومواعيد صرفها,كما ان رئيس الاتحاد كان حريصا خلال هذا الاتصال التأكيد على ان الاتحاد اصحاب المعاشات ضد الارهاب ,وان اصحاب المعاشات البالغ عددهم 10 ملايين مواطن يساندون الدولة المصرية .
ومن جانبه أكد “منير سليمان”المتحدث الرسمى للاتحاد ان اتصال الوزيرة بالمناضل البدرى فرغلى رئيس الاتحاد دليل على أن الاتحاد هو الممثل الشرعى لاصحاب المعاشات وأن وجوده ليس مرتبطا بمؤسسات او اى كيان فى الدولة وانما مرتبط بنضاله وكفاحه من اجل حقوق اصحاب المعاشات.
ويذكر ان الاتحاد العام لاصحاب المعاشات تأسس عام 2008 لحماية اموال اليتامى والارامل وكبار السن خاصة بعد ان استولت الحكومة عليها وقامت بتبديدها لصالح رجال الاعمال وحاشية نظام الرئيس المخلوع”مبارك”
وتأتى اهم مطالب الاتحاد استرداد حقوق اصحاب المعاشات ,وربط هذه الاموال فى وديعة امنه يصرف من عائدها علاوة بنسبة 20%لاصحاب المعاشات سنويا على نحو ما ورد فى الدستور فى المواد 17 ,والنص على حد ادنى لاصحاب المعاشات 2000 جنيها شهريا على نحو ما ورد فى المادة 27 من الدستور والتى تنص على الالتزام بالحد الادنى للاجور والمعاشات يضمن حياه كريمة ,وليس حد ادنى يخضع للحساب الاكتوارى ,واقرار علاوة دورية بنسبة 20% لقدامى اصحاب المعاشات الذين تخطوا الحد الادنى للمعاش
وتبنى الاتحاد قضية العلاوات الخمسة وكان البدرى فرغلى قد اقام دعوى رقم 16384 لسنة 70 ق، ضد رئيس الوزراء بصفته وذكرت الدعوى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة ال 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
وجاء فى الدعوى، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذى نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.
وفى 30مارس 2018قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي ضد رئيس الوزراء,الا أن وزارة التضامن طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في فبراير من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا، لحين صدور حكم الإدارية العليا .
وفى 21 فبراير 2019اصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا يقضى بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته,الا أن الحكومة وقتها تقدمت باستشكال على الحكم أمام محكمة غير مختصة، وهي الأمور المستعجلة,وقبل النظر فى الاستشكال وجه الرئيس “السيسى”الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم..وفى 22 مارس من هذا العام كلف الرئيس “السيسى”الحكومة بصرف العلاوات لاصحاب المعاشات.