رجال أعمال يُلَوِّحون بخفض الرواتب والاستغناء عن العمال!

كتب عبدالوهاب خضر ::انتقد خبراء في الاقتصاد ومتخصصون في ملف العمل، التصريحات التي أدلى بها بعض رجال الاعمال، وتبنيهم فكرة تخفيض رواتب عمال القطاع الخاص، والتخلص من بعضهم إذا استمرت أزمة كورونا، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى تكاتف الجميع ورعاية الفئات الأكثر احتياجا طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورد الجميل للدولة التي حققوا من امتيازاتها المليارات، حتى يمر الوطن من هذه الأزمة..و هناك قطاعات-بالفعل-استغنت عن العاملين أو مهددة بذلك ،كما تقوم بعض الشركات بصرف ربع المرتب.
من جانبه علق د. جودة عبدالخالق أستاذ الاقتصاد، ووزير التموين الأسبق، بأنه لا شك فى ان قطاعات الاقتصاد كافة تتعرض لضغوط بصورة متباينة على خليفة أزمة “فيروس كورونا”، في ظل الاجراءات الاحترازية التي تطبق في العالم ومنه مصر، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو عن رد الفعل من جانب الحكومة، ومن جانب عمال القطاع الخاص، وهنا لابد ان يدرك الجميع ان الاقتصاد اشبه ب”لعبة الدومنو” إذا سقطت قطعة سقط الباقي، بمعنى أنه لو حدثت تخفيضات في الرواتب او الاستغناء عن العمالة معناه إضعاف حجم السوق وانكماشه وستعجز الشركات عن ترويج منتجاتها، وستدخل في دوامة بعد انهيار القوة الشرائية للمواطنين الذين هم أغلبيتهم من عمال القطاع الخاص الذين يمثلون 80% من حجم العمل في مصر.
وتعجب د. جودة عبدالخالق، من مثل هذه الاقتراحات أو التصريحات في هذا التوقيت الحساس، مشيرا إلى أن هذا نوع من أنواع إنكار الجميل للدولة التي اتخذت قرارات وإجراءات دعمت فيها القطاع الخاص والمستثمرين، منها تخفيض أسعار الطاقة، وتخصيص المليارات لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة لحماية العمالة، ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام نحو العمل والحركة، كما أن الحكومة قدمت للقطاع الخاص الجائزة الكبرى عام 2016 ، عندما قررت تعويم الجنيه، فتضاعفت المليارات في حسابات رجال الأعمال، والمستثمرين، فزادت فرص التصدير والاستيراد بالعملة الصعبة .
وقال د.جودة، إنه من هذا المنطلق لا يجب أن يرد القطاع الخاص الجميل للدولة بالتخلص من العمالة أو تخفيض رواتبها وقت الأزمات، في محاولة منه تخفيض تكاليف الإنفاق، وإنما يجب البحث عن طرق أخرى بعيدة عن تشريد العمال والانتقاص من حقوقهم، خاصة وأنها أزمة طارئة وسوف تمر بسرعة.
أما شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للقطاع الخاص قال ل”الأهالي”: هذه النوعية من رجال الاعمال تناسوا أن مصر دوله مؤسسات ودستور وقانون ،وأن العمال بالقطاع الخاص الذين يتجاوز عددهم 24 مليون عامل تقريبًا ويستحوذ على حوالى 80% من الاقتصادي الوطنى، وأن الدستور المصرى نص على حماية حقوق العمال فى نص( المادة 13 ) بأن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
وقال “خليفة” : كما حمى المشرع فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، العمال فى حالة الكوارث والقوى القاهرية فى المادة (41) والتي تنص على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، وهناك الكثير من النصوص القانونية التى تحمى العامل من بعض أصحاب الأعمال الذين لا هم لهم إلا تحصيل الأرباح من جراء هؤلاء العمال وجهدهم.
وأضاف رئيس النقابة العامة للقطاع الخاص،قول بعض رجال الاعمال انه اذا استمر الحظر فإن رجال الأعمال سيخفضون عدد العمالة ، والرواتب وهو هنا لا يخافوا على العمال الذين جنوا من وراهم مليارات طيله السنوات الماضية.
وأما بالنسبة لمطالبهم بعدم شراء أسهم في البورصة قال “خليفة” إنه يعتبر تحريضا على هدم الاقتصاد الوطنى والبورصة التى دعمتها الدولة بمبلغ 20 مليار جنيه يوم الاثنين 23 قبل الماضي، حتى ينتعش التداول بالبورصة وفي جلسة الاثنين 30 مارس استهلت البورصة المصرية، التعاملات بتراجع جماعى لكل المؤشرات، وخسر رأس المال السوقى 6.4 مليار جنيه بعد مرور 20 دقيقة من بدء جلسة التداول وهذا ما له من أثر على الاقتصاد الوطني.
ويرى خليفة، أن ما حدث يمثل منتهى الأنانية والطبقية من جانب هذه النوعية من الرأسمالية وإنكار فضل الدولة المصرية عليهم، وكيف استفادوا من حزمة الامتيازات والإعفاءت المالية التى منحتها الدولة للمستثمرين على مدار السنوات الماضية، فجنوا أموالا طائلة منها، وعقدوا صفقات مع الدولة ضاعفت أموالهم ، مطالبا الدولة بتحصيل أموال التأمينات والضرائب والجمارك وفواتير المياه والكهرباء والطاقة المتاخرة على شركات رجال الأعمال، فالخزانة العامة للدولة فى أمس الحاجة لهذه الأموال الآن، وذلك اذا تبين أن هذه الاموال لم يتم تحصيلها.
وأضاف رئيس النقابة العامة للقطاع الخاص، أنه ولابد أن نذكر رجال الاعمال الوطنيين الذين يقدرون ما عليهم من مسئولية اجتماعية تجاه عمالهم ووطنهم وهم من بادروا من تلقاء أنفسهم وأعلنوا بالتزامهم بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة مع العمال وتخفيض عدد العمال باعطائهم إجازات مع التزامهم بصرف مستحقاتهم المالية كاملة ، وأمثال هذة النماذج الوطنية المهندس إبراهيم العربى،و الدكتور حسن راتب ،و محمد أبو العينين، ومحمد فريد خميس، وغيرهم من رجال الأعمال الوطنيين الذين يقدرون قيمة العامل وأنهم يضيفوا ثروة إلى ثرواتهم المالية بخبرات عمالهم، موضحا أن هذة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد أظهرت أنه لابد من تكاتف جهود أبنائها جميعا وفى القلب منهم العمال على قلب رجل واحد خلف قيادتهم السياسية للعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، وأن عمال مصر الاوفياء يقدرون الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ويعلمون أنه يقع على عاتقهم دور وطنى يجب القيام به.