بعد انتهاء مهلة نقل المجازر ..مطالب بمد المهلة لعامين واتخاذ خطوات إيجابية لتطبيق قانون حظر بيع وتداول الدواجن الحية داخل التكتلات السكنية

تحقيق: شيماء محسن
وقعت وزارة الزراعة في أزمة كبيرة مع أصحاب مجازر الدواجن، بسبب القرار رقم 1468 الصادر في أكتوبر 2013، والخاص بنقل محلاتهم إلى خارج الكتل السكنية، بسبب المخلفات التي تحدث، ففي ديسمبر الماضي، انتهت المهلة الممنوحة من أجل توفيق أوضاعهم، إلا أن كثيرا منهم اعترضوا على القرار وطالبوا بمد المهلة الممنوحة حتى 2021 من أجل نقل مجازرهم خارج الكتل السكانية، وأيضا عدم تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، والمعنى بحظر بيع وتداول الدواجن الحية، لمنع انتشار الأمراض في المناطق السكنية، لإحكام الرقابة على كافة مراحل ذبح الدواجن، وحتى وصولها للمستهلك.
فلا يزال تفعيل القانون، محل جدل بين الوزارة واتحاد منتجي الدواجن ومحلات التداول، وكان قد تحدد لتفعيله أكثر من موعد خلال عام 2019، وكان الجدل يتركز حول البنية الأساسية اللازمة لتفعيل القرار وإعداد منظومة متكاملة للتداول، بداية من المزارع وحتى المستهلك النهائي، بما فيها المجازر الكافية والنقل المبرد والإشراف البيطري، وإجراء الحوار المجتمعي مع المعنيين من أطراف المنظومة، لاستبيان المميزات والعيوب لمحاولة تفادى إي عرقلة لها عند التطبيق .
مد المهلة
وأكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أنه سيتم مخاطبة رسمية لوزارة التجارة والصناعة، لتخصيص منطقة صناعية على محاور القاهرة لانتقال أصحاب المجازر إليها بعيدا عن الكتل السكنية، وأخرى لوزارة الزراعة للمطالبة بإصدار قرار كتابي بمد مهلة توفيق أوضاع المجازر لعامين، مبينا أن عدد المجازر اليدوية المرخصة على مستوى الجمهورية 203، بينها 160 داخل القاهرة الكبرى، وتبلغ استثماراتها نحو 500 مليون جنيه.
وأشار إلى أن ممثل وزارة الزراعة وعد بمخاطبة الوزير، لمد مهلة توفيق الأوضاع عامين، واتخاذ خطوات لتطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية، بما يسمح للمجازر بالعمل بكل طاقاتها الإنتاجية حتى لا تغلق، في ظل تعثر عدد من أصحابها بسبب عدم تفعيل القانون وعملها بأقل من طاقتها .
وتابع أنه تمت مناقشة عدة إجراءات لصالح محال الدواجن كمنحها قروضا أو توفير أراض تمكنها من إقامة مجازر مجمعة أو ربط المحال التي ستتواجد بطاقات إنتاجية مع المجازر، التي سيجرى نقلها خارج الكتل السكنية، لافتا إلى أن أجهزة الحكم المحلى والأحياء المختلفة على مستوى الجمهورية، لم تتخذ أي إجراءات تمهيدية لتطبيق القرار، ولم تقم بالترخيص للمحال التجارية، التي تعمل في مجال تداول الطيور حتى الآن .
وأوضح أن ما يقرب من نسبة 90% من المحال غير مرخصة، ولم يتم تطويرها وفقا للنظام المتفق عليه بين كافة الجهات المعنية، ولا بد من الترخيص لها، تجنبا لعدم زيادة أعداد العاطلين عن العمل وزيادة الأعباء عليهم، وأيضا لم يتم ربط تلك المحال أو المنتجين على المجازر الموجودة بحسب المنطقة الموجودين في نطاقها.
وأكد أن حجم استثمارات الدواجن في مصر، أكثر من 25 مليار جنيه، ويعمل بها قرابة 2 مليون عامل في نحو 90 إلى 100 ألف مزرعة مرخصة وغير مرخصة، فيما يصل عدد المجازر اليدوية المرخصة على مستوى الجمهورية إلى 203، بينها 160 داخل القاهرة الكبرى، وتبلغ استثماراتها نحو 500 مليون جنيه.
إجراءات تمهيدية
كما أكد الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن مضمون القرار إيجابي، ولكن آليات تنفيذه تحتاج إلى العديد من الإجراءات التمهيدية على مراحل، أولها نشر الوعي المجتمعي للمستهلك، لضمان شراء السلعة، لأن المواطنين يفتقدون لمبدأ شراء اللحوم مجمدة، اعتقادا منهم أنها أقل فائدة، موضحا أنه يجب الاعتماد على الحملات الإعلامية الخاصة بذلك، لتغيير هذه الثقافة، بالتزامن مع إعداد أسطول للنقل المبرد للدواجن من المجازر، لتوصيلها للمحلات، بالإضافة إلى توفير أعداد كافية من المجازر، حيث تواجه بعض المحافظات، نقصا بالأعداد بشكل كبير، مما سيجعل هناك صعوبة في تطبيق القانون بها، وتوفير احتياجات المحافظات من الدواجن.
وأشار إلى ضرورة تقديم قروض ميسرة للمحلات الخاصة بالدواجن، لتتحول من محال لبيع الدواجن حية، إلى ثلاجات ومبردات لعرض الدواجن في الثلاجات للمستهلكين، بالإضافة إلى إعادة تفعيل قرار 1474 لعام 2014، والخاص بضرورة إشراف الأطباء البيطريين على مزارع الدواجن، والذي تم تعطيل العمل به، رغم أهميته للسيطرة على المزارع ووقايتها من الأمراض، ومنع توزيع دواجن تحمل فيروسات إلى المستهلكين.
تفعيل القانون
ومن جانبه قال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن القانون صدر منذ عام 2009، وكان واجب تنفيذه، وتم تنفيذه بالفعل حتى يناير 2011، إلا أنه تجمد نتيجة للانفلات الأمني، الذي شهدته البلاد خلال تلك الفترة، ومن ذلك الوقت لم ينفذ، مبينا أنه بالرغم من تناول المواطنين للدواجن المجمدة بالمطاعم، إلا أنهم يرفضون تناولها في منزلهم، وهو أمر ليس له تفسير واضح، مرجعا ذلك إلى إحداث بعض سماسرة الدواجن لتلك المشكلة، لعدم تعرض مصالحهم وأعمالهم لأي مشكلات متوقعة.
وأضاف أن بيع وتداول الدواجن بالشكل التقليدي والمتعارف عليه، بين المواطنين والمحال، يجعل من الصعب التعرف على مدى صحة الدواجن التي يتم بيعها للمستهلك، لكن تطبيق قانون 70 لسنة 2009، يضمن وجود رقابة 4 مرات على المنتج قبل تناوله، حيث يتم فحصها قبل خروجها من المزرعة، للتأكد من خلوها من الأمراض، ثم يتم فحصها من الأطباء البيطريين بالمجزر، وإجراء تفتيش دوري من البيطريين بالمديريات، على الدواجن المجمدة، بجانب التفتيش على أماكن بيع وتداول الدواجن المجمدة، لكن الفرخة الحية لا يوجد عليها رقابة، حيث تخرج من المزرعة على البائع، ويتم ذبحها وتناولها مباشرة دون فحصها، للتأكد من خلوها من الأمراض ومتبقيات الأدوية.
وأوضح أن الوضع البيئي لعملية الذبح في المحلات، وسط العمارات السكنية، ليس صحيا، خاصة أن الدواجن تظل حية بالمحال، وتنتشر المخلفات الخاصة بها، سواء ريش أو أحشاء، وتتطاير في الهواء، بالإضافة إلى عدم اهتمام سيارات تجميع تلك المخلفات بعدم تساقط كميات منها على الطرق، كل ذلك يساهم في نقل الأمراض وانتشارها، ويحدث تلوثا وانتشارا للروائح الكريهة، مشيرا إلى أن أبرز الأمراض التي يمكن أن تنتقل للإنسان، هي ” أنفلونزا الطيور، والسالمونيلا ” والتي تسبب تسمما غذائيا، وهى أبرز الأمراض التي يتم فحص الدواجن بسببها، حيث يتم أخذ عينات عشوائية .
وتابع أن ما نحتاجه هو إعادة تفعيل القانون، بحيث يتم الاتجاه بدلا من البيع والذبح الحي، إلى الذبح للمبرد والمجمد، لتتم عملية الذبح تحت الرقابة، بالإضافة إلى أن التجميد يمنحها فرصة صلاحية أطول ب4 أيام، مضيفا أن الأمر ليس جديدا على المواطن المصري، حيث كانوا قديما يعتمدون على شراء فراخ الجمعية، فحوالي 10 ملايين مصري، يعملون بالخارج يعتمدون على الدواجن المجمدة، و2 مليون يسافرون بين حج وعمرة، يتناولون المجمد أيضا، فقط الأمور تحتاج اتخاذ قرار بالتطبيق وعدم الرجوع .