الحكومة تخطط لتصفية 40% من الشركات العامة ..وتتلاعب بأرباح ملايين العمال !

كتب عبدالوهاب خضر:
كشف ممثلو اللجان النقابية في مواقع العمل من القطاعات المعنية، أمس الاول الاثنين، عن ثغرات عديدة أو ما اسمته ألغام في تعديلات الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام على قانون قطاع الأعمال العام، مؤكدين أن هذه التعديلات الحكومية لو جرى إقرارها فإن ذلك بداية لتصفية 40 % من شركات قطاع الأعمال العام ،بدلا من تطويرها،حسب ما تعلن عنه “الدولة”،كما أنها تتلاعب بنسبة الأرباح التي يحصل عليها ملايين العمال,
وقال المهندس خالد الفقي، عضو الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، إن القانون به فجوات كبيرة مثل إمكانية حل مجلس الإدارة، دون سبب أو تحقيق، مؤكدا أن ذلك سيعمل على إثارة البلبلة وحدوث أزمة اقتصادية بالشركات.
وأكد أن عمال مصر يرفضون كل ما يلمح به في القانون بتصفية أي من الشركات العريقة، والتي لها تاريخ كبير في الصناعة المصرية.
وقال الكيميائي عماد حمدي،عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، إن من أهم العوار الموجود في القانون هي المادة 5، التي تتحدث عن عزل مجلس الإدارة، لذا نطالب بتعديلها بأن يكون العزل مسببا.
وقال :” نعترض على نص الماده (5) ونطالب بالإبقاء عليها كما هي بالقانون قطاع الاعمال الحالي ويكون العزل مسببا، كما أنه لا يجوز عزل الأعضاء المنخبيين أو ممثلي العاملين وفقاً للماد (11) من قانون رقم 18 لسنه 2018 والتي تنص على :”أنه لا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الإدارة ، أو وقف عضويته ، خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائى نهائي في حالة ارتكابه فعلا من الأفعال التي من شأنها الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها ،كما لا يجوز وقفه عن العمل خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم أو قرار صادر من جهة أو هيئة قضائية بحسب الأحوال”
وأشار أيضا أنهم يطالبون بتعديل المواد 16 و21، و33 لأن بها عوار من شأنه الإضرار بالشركات، وبالتالي سيؤثر على العمال بتلك الشركات، وأيضا المادة الخاصة بتشكيل الجمعيات العمومية، وأوضح أن المادة (2) حذفت ممثل العمال نهائيا، مطالبا بالإبقاء على نسبة ال50% لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، واستمرار التمثيل العمالي.وقال :”نطالب بعودة الماده 48 الحالية كما هى حيث ان النص الجديد قام بالغاء دور التنظيم النقابى فى المفاوضة الجماعية والاجراءات فى الدفاع عن حقوق العاملين وذلك وفقاً للماده 168 وما تلها من مواد فى القانون 12 لسنه 2003م”،
وذكر أن المادة (42) هناك اعتراض عليها،حيث أنه طبقا للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية فإن هناك ثلاثية (الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال) وتوضع اللوائح على هذا الأساس، ولذا هناك رفض بأن يكون التمثيل النقابي رأيه استشاريا.!
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تحذف مبدأ المفاوضة الجماعية التي أقرها قانون العمل في مادته (48) لسنة 2003 وكانت تقوم بها الحكومة، مؤكدا أن الدستور نص على أن الحقوق المكتسبة لا يجوز المساس بها وهي حقوق من قانون العمل لسنة 2003، موضحا أن قانون العمل مرحلي ولابد من العودة للقانون 1959 وضمان التمثيل النقابي داخل المجلس حتى يدافع عن حقوق العمال.
ولفت إلى أن المادة (23) تخص الأرباح، ويجب إضافة عبارة “بما لا يقل عن 10%” ووضع في الاعتبار أن هناك خسائر للشركات ليس للعمال يد فيها مثل شركات الأدوية التي تخضع أسعارها للتسعير الجبري للدولة، في حين أن مدخلات الإنتاج في ارتفاع مستمر.
وأشار إلى أن المادة (15) تنص على جواز تعيين مراقب حسابات، في الوقت الذي توجد فيه مطالب بالإبقاء على وجود مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات .
وأضاف حمدي، أن المذكرة المعروضة للنقاش على الخبراء والمتخصصين ترى أن المادة 38 من القانون مرفوضة وبشكل قاطع، لأنها تقضي بتصفية الشركات التي يصل خسائرها لنصف رأس المال، موضحا أن ذلك يوحي بأنه سيتم تصفية معظم الشركات،أو بالأرقام فإن من 30 وحتى 40 % من الشركات مهددة بالتصفية حال إقرار تلك التعديلات، وقال إن فشل شركات القطاع العام المسئولة عنه الإدارات وليس العمال، ويجب محاسبة الإدارة ، مؤكدا أن هذه الشركات شاخت بفعل وقف التعيينات وعدم تواصل الأجيال، وتُركت تنزف حتى الموت، ولم يتم إرسال بعثات للخارج لتواكب تطورات الصناعة، وتقادم المعدات من خمسينات القرن الماضي.
وعلمت “الأهالي” أن نقابتي العاملين بالكيماويات والصناعات الهندسية سيعقدان ندوة خلال الأيام القليلة المقبلة مع بعض من أعضاء مجلس النواب،ورؤساء الأحزاب لمناقشة ملاحظاتهما على القانون، وذلك قبل الاجتماع مع وزيري قطاع الأعمال هشام توفيق،والقوى العاملة محمد سعفان ، في النصف الثاني من شهر يناير الجاري، لعرض الرؤية النهائية لاتحاد عمال مصر حول تعديلات قانون قطاع الأعمال.