البرلمان يسأل الحكومة بشأن: مقاطعة المنتجات التركية.. واستجواب ضد وزيرة التضامن.. تساؤلات بشأن سرقة صناديق النذور.. وأزمة ارتفاع الأسمدة

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بسؤال لرئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن مقاطعة المنتجات التركية، كرد على التجاوزات السافرة منقبل الحكومة التركية فى المنطقة، ومحاولاتها نهب ثروات الشرق الأوسط، ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار فى المنطقة.
وأوضح النائب، أن مثل هذا القرار سيكون له أثر على الاقتصاد التركى الذى يعانى فى السنوات الاخيرة بعدما تسبب الرئيس التركى أردوغان فى تدهور كبير بالاقتصاد التركى انعكس على حياة المواطنين بشكل ملحوظ، وما يقوم به هذا الديكتاتور العثمانى الذى يحاول ان يستنزف ثروات المنطقة لصالحه، ولهذا لابد ان يكون الرد على “المعتوه” بكل السبل المتاحة.
وأكد أن السوق المصرية ليست بمعزل عما يحدث في تركيا إذ تداوي الأخيرة جروحها الاقتصادية على حساب الصناعة الوطنية المصرية، بإغراقها بالمنتجات التركية دون جمارك، بجانب الاتفاقية التجارية الموقعة معها والتي بمقتضاها تدخل واردتها لمصر دون جمارك، لذلك ليس من الحكمة السكوت عن ذلك خاصة من دولة تضر الأمن القومي المصري، دون سداد ضرائب أو رسوم، حيث تريد تركيا زيادة صادرتها إلى مصر لإنقاذ اقتصادها، مما أغرق مصر بسلع يقل سعرها عن منتجاتها بنسبة 25%.
إعادة استجواب
أعلن النائب محمد فؤاد، إعادة تقدمه بالاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن، بشأن القصور فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى سقط بموجب التعديل الوزاري الأخير، الذى شمل حقبة وزارة التضامن الاجتماعى.
وأوضح فؤاد، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا لذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال دمجهم بشتى المجالات واهتمام الرئيس بذوى القدرات الخاصة، واقامة احتفالات لهم منها “قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة”، والتى عقدت مؤخرا فى 24 من الشهر الجارى، ومطالبة الرئيس بترسيخ وتعزيز تلك الإجراءات التنفيذية فى إطار تمكين ذوى الاحتياجات وتعزيز مشاركتهم فى المجتمع، ضمانا لحقوقهم وتفوقهم فى شتى المجالات.
صناديق النذور
قال النائب فايز بركات، إن صناديق النذور شهدت عبر السنوات الماضية العديد من المخالفات وعمليات السرقة لغياب الشفافية والمصداقية، رغم الإجراءات المشددة التي تفرضها وزارة الأوقاف على صناديق النذور الموجودة بمساجد الأولياء، إلا أنَّها لم تمنع نهب أموال الله الذى يتبرع بهاالناس، إما لفساد القائمين على حماية هذه الصناديق، أو تقصيرهم عن أداء واجبهم.
وأشار إلى أنه يبلغ عدد مساجد النذور فى مصر، وفقاً لمصادر خاصة بالأوقاف، نحو 201 مسجد على مستوى الجمهورية، وأن حصيلة صناديق النذور تزيد على 20 مليون جنيه، ولا أحد يملك فيها أى سلطان على الأوقاف، الأمر الذى يدفع بعض الأئمة فى المساجد على سرقة الصناديق باتفاق مع العمال، فهناك الكثير من حالات سرقة صناديق النذور من قبل رجال الأوقاف هذا فضلا عن عدم وجود رقابة فعلية على حصيلة تلك الملايين.
وإن جزءًا كبيرا من هذه الأموال التى يتم جمعها من أكثر من 200 صندوق تذهب إلى موظفى وزارة الأوقاف المشرفة على المساجد وجزء آخر كبير يتم سرقته بسبب الإهمال، كما يلجأ بعض القائمين على المساجد لإطالة مدة المولد لصاحب المقام لجمع أكبر كمية من الأموال لزيادة نصيب القائمين على الصندوق والمسجد وهو تلاعب غير مشروع لجمع تبرعات أكبر بخداع المريدين وأهل الخير، كما يلجأ البعض لإقامة مولدين لصاحب المقام فى العام الواحد خصوصاً فى الإسكندرية والدقهلية، حيث يحصل أصغر عامل فى المسجد فى المولد الواحد على نحو 30 ألف جنيه.
وتساءل النائب هل تعلم الدولة شيئًا عن الصناديق العشوائية الموجودة في القرى والنجوع والمراكز المختلفة بمحافظات مصر؟، وطالب بضرورة إخضاع تلك الصناديق لإشراف الجهات المعنية وأن تشكل لجنة تتكون من أعضاء ممثلين عن الأوقاف والداخلية والجيش والجهاز المركزى للمحاسبات والقضاء.
أزمة ارتفاع سعر الأسمدة
قال النائب خالد مشهور، إن الفلاحين فى مصر يعانون من موجات ارتفاع أسعار الأسمدة والتى تتسبب فى خراب بيوت الكثير منهم، حيث كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أسعار الأسمدة بمختلف أنواعها سجلت ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2019.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الأسمدة على الفلاحين وضع الفلاح فى مشكلة كبيرة لأن معظم الفلاحين يعتمدون اعتمادا كاملا على الأرض الزراعية فى المعيشة فمع ارتفاع الاسعار على الفلاح فى السماد والكيماوى والمبيدات الزراعية والتى شهدت ارتفاعا كبيرا ليس أمام الفلاح إلا ترك الأرض أو السجن لعدم مقدرة الفلاحين على سداد ديونهم.
وأشار إلى أن أغلب مشاكل السماد يتمثل فى النقل سواء تأخير النقل للفلاح خاصة فى المناطق النائية أو تزويد أسعاره مما ينعكس على سعرالسماد وعند تأخير وصوله يضطر الفلاح لشرائه من السوق السوداء بأضعاف سعره، وهناك أيضا فساد إدارى ببعض الجمعيات يتسبب فى بيع السماد فى السوق السوداء، حيث تقوم معظم الجمعيات الزراعية بتسريب الأسمدة للسوق السوداء وبيعها بأضعاف سعرها دون وجود رقابة من الحكومة والجهات المسئولة بوزارة الزراعة، بالإضافة إلى أن تعنت مصانع الأسمدة في تقليل الإنتاج والتصدير للدول الخارجية سبب رئيسي في عدم وجود الأسمدة في السوق وارتفاع سعرها وبيعها في السوق السوداء بأضعاف سعرها.
وأضاف أن مشروع الأسمدة الفوسفاتية الذي تم افتتاحه في الفترة الأخيرة سيساعد بشكل كبير في القضاء على أزمة الأسمدة، وأن الأسمدة الفوسفاتية تعد من أهم الأسمدة في الفترة الأخيرة وتخدم المحاصيل بصورة كبيرة، لأن عنصر الفوسفات له أهمية كبيرة للغاية في المحاصيل الزراعية.
وطالب بسرعة توفير الأسمدة الكيماوية في الجمعيات بكميات وفيرة والقضاء على السوق السوداء، والفساد في الأسمدة، بالإضافة إلى تشديدالرقابة على مصانع الأسمدة والمبيدات ومحلات الأسمدة الصغيرة مراقبة التجار حتى لايقع الفلاح فريسة لهم.