7.2 مليار جنيه خسائر 53 شركة..و”الخطة والموازنة” تطالب بإعادة النظر في استمرارية وزارة قطاع الأعمال العام من عدمه

أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، الحكومة بإعادة النظر في استمرارية وزارة قطاع الأعمال العام من عدمه، ودراسة نقل تبعية الشركات القابضة إلى الوزارات المُختصة بها.
واستعرضت رشا عمر رئيس الإدارة المركزية للأصول بوزارة قطاع الأعمال العام، خلال اجتماع لجنة الخطة امس الاثنين نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال حتى 30 يونيو 2018، لافتة إلى أنّ الوزارة يتبعها 8 شركات قابضة، يتبعهم 120 شركة تابعة.
وأوضحت رشا عمر أنّ هناك 53 شركة خاسرة و67 شركة رابحة، وأنّ حجم أرباح الشركات الرابحة بلغ 18.5 مليار جنيه، وبلغت جملة خسائر الشركات الخاسرة نحو 7.2 مليار جنيه، ليصبح صافي الربح 11.8 مليار جنيه، مستحق منها 5.6 مليار لوزارة المالية تم سداد 3 مليارات منها ومُستحق للمالية 2.6 مليار جنيه.
وأضافت أنّ الوزارة في سبيلها لإعداد خطة تطوير للشركة القابضة للغزل والنسيج، والتي يتبعها 22 شركة ولديها 30 مليار جنيه أصول غير مستغلة وغير مستفاد بها.
وتدخل النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، مبديا اندهاشه من وجود أصول غير مستغلة بهذا المبلغ الضخم، في الوقت الذي تلجأ فيه الوزارة للحصول على قرض يتعدى 500 مليون يورو، وتحمل الدولة تكلفة هذا القرض، متسائلا: “لماذا لا تستخدم قيمة هذه الأصول غير المستغلة وغير مُستفاد بها توفيرا لتكلفة القروض والتخفيف من هذه الأعباء على موازنة الدولة؟”.
ووجه النائب مصطفى سالم سؤالا لممثلي وزارة المالية: “انتوا فين من اللي بيحصل دا؟”، وردّ عماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، بأنّ الوزارة تترك لهم الحرية في تنفيذ خطة التطوير، لافتا إلى أنّ التصرف في هذه الأصول قد يستغرق وقتا طويلا، وهو ما اعترض عليه النائب مصطفى سالم، مؤكدا أنّ الأمر يمكن الانتهاء منه في غضون شهور إذا كان هناك إرادة لذلك.
وأوضح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنّه على الحكومة إعادة النظر في دور الشركات القابضة والوزارة في ظل وجود 53 شركة تُحقق خسائر تُقدر بنحو 7.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2018.
وقال سالم: “مُشكلة قطاع الأعمال إن المشرفين أكثر من العاملين، ومشرف يشرف على مشرف والدولة تتحمل أعباء إضافية”، واتفق معه النائب محمد الجبالي عضو اللجنة، قائلا: “النتائج تؤكد أنّ الإدارة فاشلة، وهناك خسائر ممتدة لأعوام، إلى متى؟، والآن نتحدث عن الهيكلة واقتراض على الرغم من وجود أصول غير مُستغلة”، كما طالب بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات الخاسرة لمناقشتهم في حجم الخسائر وأسبابها.
وفى السياق ذاته قال النائب محمد الشهاوي: “أنا مُصاب بالإحباط، نفس المشاكل ونفس الإخفاق كل عام، والإيرادات تقل والخسائر والمكافآت تزيد، شركات قطاع الأعمال العام تحتاج إلى إعادة هيكلة إدارية بشكل عاجل”.
قال النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ هناك ما لا يقل عن 200 فدان غير مُستغلين بشركة كفر الدوار للغزل والنسيج، والشركة مثال حي على الإهمال الذي ضرب قطاع الغزل والنسيج.
وأوضح الفقي أنّ الشركة تعاني خسائر متكررة كل عام، وأنّ الشركة القابضة للغزل والنسيج لم تتخذ أي إجراءات لإصلاح هذه الأوضاع داخل الشركة، وتساءل عما فعلته القابضة في شركة كفر الدوار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لبحث ومناقشة طبيعة العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام من واقع حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، ومناقشة حساب ختامي موازنة وزارة قطاع الأعمال العام عن ذات السنة.
وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنّ الأوضاع التي آلت إليها شركة كفر الدوار للغزل والنسيج إنّما هي خير دليل على ما آل إليه قطاع الغزل والنسيج بالكامل، مطالبا مسؤولي الشركة القابضة للغزل والنسيج ووزارة قطاع الأعمال العام بعرض ما تم إنجازه في تطوير القطاع.