تبدأ مشكلة مياه الشرب بمجرد تركيب عدادات شركة المياه، يعاني المواطنون من سوء كفاءة العدادات وعدم وجود المياه بصفة مستمرة وعدم المتابعة وتقديم الخدمات من قبل الشركة والقائمين عليها وذلك من خلال عدم الصيانة الدورية للعدادات مما يؤثر علي دقة المحاسبة الفعلية للاستهلاك، هذا بالإضافة إلي عدم مرور مندوبين الشركة المكلفين بالكشف علي العدادات مما يدل علي أن المحاسبة تكون جزافية أو تقديرية وينتج عن ذلك ظلم يقع علي المستهلك سواء كانت الفاتورة زائدة علي استهلاكه الفعلي أو أقل، فعبر الأهالي أنهم كانوا قبل تركيب العدادات ينعمون بالمياه حيث كان كل واحد منهم يقوم بتركيب «موتور» لرفع وتقوية المياه ودفع تكاليف توصيل المياه من «الماسورة» الرئيسية علي حسابهم الخاص ومع ذلك لم يجدوا مشاكل في المياه فلم تنقطع ولم تضعف يوما ولم تظهر هذه المشاكل إلا بعد دفع رسوم وتركيب العداد وتقديم أوراق الاشتراك الرسمية في شركة المياه. واشتكت «روحية عبدالسلام» صاحبة منزل حيث تعاني من ارتفاع قيمة الفاتورة فمرة تدفع 123 جنيها ومرة تدفع 500 جنيه تقريبا بالرغم من تعذر العداد وذلك مثبوت بالوصل فكيف تتم محاسبتي وعلي أي أساس فالرحمة من المسئولين، واشتكي «محمد سيد» صاحب منزل حيث يدفع مرة 30 جنيها ومرة يدفع 60 جنيها مقسمة علي الشهر الواحد مرة 15، 30 جنيها في شهري 11 ، 12 / 2004 و«محمد نصار» صاحب منزل ولكنه يدفع 300، 350 جنيها بالرغم من تشابهه مع جاره ولكن مع الفارق الكبير في قيمة الفاتورة مما يدل علي عدم الدقة في احتساب قيمة الفواتير.