رغم مرور أكثر من شهر على بدء الدراسة..عجز فى المعلمين.. عدم تسليم الكتب.. والكثافات المرتفعة مشكلات بلا حلول

حالة من الفوضى يعيشها عدد كبير من المدارس ببعض المحافظات، بسبب وجود عجز المعلمين، رغم مرور اكثر من شهر على بداية العام الدراسى الحالى ، تلك المشكلة ألقت بظلالها على الساحة التعليمية منذ بداية العام ، وسط غياب الحلول الجذرية والمعالجة طوال الفترة الماضية، حتى تضاعفت شكاوى أولياء الأمور، وظهرت مبادرات تطوعية منهم للمشاركة في حل الأزمة ، خاصة المدارس التى تعانى العجز فى معلمى المواد الاساسية كاللغة العربية والرياضيات والإنجليزية، على وجه التحديد ، فى ظل عدم قدرة مديرى المدارس على ايجاد حل ، رغم محاولات البعض منهم الاستعانة بالاخصائى الاجتماعى واخصائى المكتبات والإداريين، وكان لهذا مردود سئ لعدم وجود خبرة لديهم في المناهج أو طرق التدريس، الامر الذى دفع اولياء الامور الى التقدم بشكاوى للادارات التعليمية.
حمل اولياء الامور وزارة التربية والتعليم مسئولية هذه الحالة التى تشهدها المدارس من خلو الفصول من المعلمين، موضحين ان الغاء نظام التعيين وبدء نظام التعاقدات، وهو الذي سبب عجزا متراكما داخل المدارس، كان يتم السيطرة عليه خلال فترة التسعينات بعمل مسابقات سنوية لسد العجز، وبالتالي لم يكن بنسبة كبيرة، ولكن منذ عام 2011 بعدما تباعدت المسافة الزمنية بين كل مسابقة والأخرى، فكانت مسابقات التعيين في عام 2016، بالتعاقد مع 30 ألف معلم، والعام الماضي كانت مسابقة للتعاقد، ولكن كانت مدة التعاقد 3 أشهر فقط وانتهت مع انتهاء العام الدراسي، وبالتالي بقيت الأزمة كما هي، وتراكم العجز وزادت معدلاته عاما بعد الآخر.
من جانبهم، اكد موجهو المواد بالادارات التعليمية ، ان المدارس تشهد هذا العجز طوال السنوات الاخيرة بحد وصل الى 40 الف معلم ، موضحين ان الوضع تفاقم هذا العام مع دخول 42 مدرسة جديدة للخدمة، وعدم دخول معلمين جدد إلى الوزارة، والاكتفاء بزيادة عدد الحصص للمعلمين ، او بانتداب ونقل اخرين بين المدارس والإدارات، مما سبب عجز لمدارس أخرى، وجميعها حلول مؤقتة لم تعالج المشكلة جذريا وبشكل كامل ،خاصة فى ظل عدم وجود ميزانية مالية محلية لهذا البند.
فيما اعلن دكتور “طارق شوقي”، وزير التربية والتعليم،، أن الوزارة تحاول حل عجز المعليمن والذى وصل الى 320 الفا ، من خلال الاعلان عن مسابقة على مستوى الجمهورية ، للتعاقد مع 120 الف معلم لمدة عام يجدد لمدة 3 أعوام، وكان تقديم الأوراق المطلوبة على بوابة الوزارة للتوظيف ، دون الاستعانة بموازنة الدولة، موضحًا أن الوزارة ستقوم بتمويل هذه التعاقدات من مواردها المالية.