بعد تعثر المفاوضات وفشل الاجتماع السداسى الاخير بالقاهرة والخاص بملف السد الاثيوبى، وفى اطار توجيهات رؤساء الدول الثلاث” مصر والسودان واثيوبيا”، بدأت جولة اخرى امس الاول بالخرطوم، حيث اجتماع اللجنة الوطنية البحثية الفنية المستقلة المكونة من جميع الاطراف ، لمناقشة موضوع ملء وتشغيل سد النهضة ويستمر حتى غد” الخميس”، على ان يعقبه اجتماع اخر لوزراء الموارد المائية في الدول الثلاث خلال 4-5 أكتوبر الجارى لاعتماد نتائج هذا الاجتماع واقرار مواضع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل للسد. وينتظر الجميع ان تحقق هذه الجولة توافقا فى ملف التفاوض بين الاطراف ،على ان يتم خلال الاجتماع استعراض المقترحات المقدمة من الدول الثلاث، خاصة وان هذه اللجنة العلمية قد نجحت فى ابتكار برنامج لملء بحيرة السد في 7 سنوات، واكدت على أهمية الانخراط في تفاوض فني جاد حول المقترح المصري بشأن سد النهضة، وأي أفكار أو أطروحات أخرى تسهم في تقريب وجهات النظر، وتساعد في التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يراعي مصالح الدول الثلاث، دون قيام أي طرف بفرض الأمر الواقع، وعدم مراعاة مصالح الأطراف الأخرى، خاصة أن نهر النيل يمثل شريان حياة للشعب المصري، ولذلك فأن تحديد فترة الملء تعتبر من الجوانب المهمة للغاية ،خاصة وان معظم المخاوف تتعلق بمخزون المياه، فمن وجهة النظر الفنية كلما زادت الفترة الزمنية لملء البحيرة، التي تبلغ سعتها 74 مليار متر مكعب، كلما أمكن تقليص المخاطر المحتملة، مثل الافراط في استهلاك المياه، وبالتالي التأثير على مناسيب المياه في البلدان المعنية، الوضع الذى يؤكد ضرورة مراعاة مصالح كل الأطراف، والوصول لحلول توافقية مرضية من دون الإضرار بمصالح أي طرف. وفى تصعيد واضح من القاهرة ، اثار الرئيس السيسى قضية السد الاثيوبى فى كلمته التى القاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدورتها الرابعة والسبعين ،مؤكدا ان مصر لن تقبل بتشغيل السد بسياسة “الأمر الوقع”، ومحذراً من انعكاسات سلبية جراء التعثر سواء على الاستقرار أوعلى التنمية في المنطقة، مشددا على ان مصرليست ضد التنمية ولا تعارض إنشاء السدود بشرط ألا تتضرر من ذلك، التغير الذى اعتبره خبراء المياه “تدويل” للملف ، الخطوة التى حاولت اديس ابابا الرد عليها بعد ساعات قليلة ، فصعدت وسائل الاعلام الاثيوبية الاجواء بالحديث حول حصول بلادها على منظومة دفاع إسرائيلية لحماية منشآت السد من “ضربة محتملة”، وذلك بعد زيارة رئيس الوزراء آبي أحمد لتل أبيب مؤخراً، علاوة على الاعلان عن أن خطط بناء السد تمضي وفقا للمخطط الموضوع، والتأكيد على إنجاز 63 % من المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 4.9 مليار دولار. من جانبه، اكد خبير المياه ، دكتور”نادر نور الدين، ، ان هناك تعسفا إثيوبيا ومراوغات تتنافى مع مبدأ حسن النية الذى تطالب به مصر، وهو من المبادئ الحاكمة فى العلاقات الدولية ومنصوص عليه بميثاق الأممالمتحدة، بل هو من القواعد الملزمة لجميع الاطراف،بينما لم تلتزم به اديس ابابا ، فبعد أن كانت سعة خزان السد لا تتعدى 14 مليار متر مكعب، رفعتها إلى 74 مليار متر مكعب دون أن تقدم دراسات ، الامر الذى يؤكد على اهمية التحرك من القاهرة للدفاع عن حقوقها أمام المنظمات الإقليمية والدولية،، خاصة وان الملف المصري شهد العديد من الانتهاكات الإثيوبية التي تخالف مبدأ حسن النية، موضحا ان أديس أبابا ليس بإمكانها الانفراد بإدارة مورد طبيعي مشترك دون مشاركة شركائها في النهر، مشدداً على أن الرفض الإثيوبي المقترح المصري “لا يتفق مع قانون الأممالمتحدة لمياه الأنهار الدولية وشروط إنشاء السدود المائية عليها”، مشيرا الى انه إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية للوصول إلى اتفاق، فالاتفاق قابل للتحقيق، أمَّا إذا كان الهدف هو المزيد لإضاعة الوقت حتى نصل إلى نقطة لا يمكن فيها بعد ذلك التوافق أو الوصول إلى حل، فهذا سيكون أمراً آخر!.
