قوانين مع إيقاف التنفيذ

مجلس النوب يصدر التشريعات..والحكومة تتجاهل وضع اللوائح التنفيذية
كريمة الحفناوى: ضرورة أن يكون القانون واضحًا..واللائحة ليست بديلا
عصام شيحة : التباطؤ فى إصدار اللوائح يعتبر تقاعسًا عن تنفيذ القانون
“محمد حامد الجمل”: مطلوب إصدار قانون ينظم عملية إصدار اللوائح
تحقيق: نجوى إبراهيم

بدأ مجلس النواب دورته التشريعية الخامسة والاخيرة أمس الثلاثاء بعد انتهاء عطلته الصيفية, و من المتوقع أن يشهد دور الانعقاد الاخير اهتماما بالغا باصدار التشريعات وخاصة التشريعات المكملة للتعديلات الدستورية واهمها قوانين الانتخابات ..
فعلى مدار اربعة أدوار انعقاد مضت اهتم مجلس النواب باصدار الكثير من التشريعات وصلت لقرابة 156 قانونا خلال دور الانعقاد الماضى , ورغم تسرع نواب البرلمان فى اصدار هذه التشريعات ,الا ان الحكومة تتعمد فى كثير من الاحيان التأخرفى اصدار اللوائح التنفيذية لهذه القوانين ,واللائحة التنفيذية للقانون تعتبر عمودا اساسيا له ,وتهدف إلي توحيد المعاملة بمواده ,وتضع الخطوط الاسترشادية لمن ينفذ القانون ,وأحيانا تكون شارحة أو مفسرة لغموض قد يكون في صياغة بعض المواد القانونية ..
وبالنظر الى القوانين التى اقرها البرلمان ولم يصدر لها اللائحة التنفيذية حتى الآن قانون تنظيم العمل الاهلى ,وقانون التأمينات الاجتماعية ,وقانون بناء وترميم الكنائس ..نجدها قوانين هامة تمس المواطن والشارع ,وذات طبيعة حساسة ,ورغم ذلك فهذ القوانين تظل حبيسة الادراج ,ومجرد حبر على ورق, لم يتم تنفيذ بنودها على أرض الواقع ..الامر الذى يدعونا للتساؤل عن اسباب تأخر الحكومة فى اصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين التى اقرها البرلمان؟ وهل عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون ما يجعله كأنه لم يكن ويعرضه للطعن بعدم الدستورية؟؟
أنواع القوانين
من جانبه اوضح المستشار “محمد حامد الجمل “رئيس مجلس الدولة الاسبق أن القوانين ثلاثة انواع ، النوع الأول منها يتضمن ضمن نصوصه أغلبية القواعد اللازمة لتنفيذ أحكامه وذلك لأهمية هذه الأحكام من جهة ولدقة دراسة مواده قبل إقراره وإصداره، ويتضمن النوع الثانى نصاً بإصدار اللائحة التنفيذية له خلال مدة محددة، والنوع الثالث من القوانين لا يرد به نص على إصدار لائحة تنفيذية له.
وأضاف انه طبقاً للقواعد الدستورية والقانونية العامة يتعين أن تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام القانون التى تحدد بوضوح الإجراءات والشروط اللازمة لنفاذ هذه الأحكام دون أى تعارض مع نصوص الدستور أو القوانين.
قواعد اساسية
واشار”رئيس مجلس الدولة الاسبق” الى اننا نحتاج الى اصدار قانون ينظم عملية اصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ,ووضع قواعد اساسية تحكم وضع هذه اللوائح ,وينظم الإجراءات وتفاصيل الأحكام اللازمة لسرعة وسلامة تنفيذ الأحكام الأساسية الواردة فى نصوص القانون وذلك حتى لا يتأخر تنفيذ أحكامه بسرعة وبدقة ودون تعطيل لهذه الأحكام.
وتابع: لابد أن يتضمن مشروع القانون الخاص باللوائح التنفيذية للقوانين تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير العدل وعضوية وزير الداخلية ووزير الإدارة المحلية ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة والنائب العام وأقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف وتختص هذه اللجنة بفرز القوانين التى تحتاج لتنفيذها إلى إصدار لوائح تنفيذية لها مع إعداد مشروعات هذه اللوائح ومراجعة أحكامها وتنسيقها قبل إصدارها ونفاذها بمقتضى قرار من رئيس الجمهورية ويحب أن تكون هذه المشروعات اللائحية غير متعارضة مع أحكام الدستور والقوانين.
واضاف كما يتعين أن تحدد هذه اللجنة ميعاداً لإنجاز مهمتها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وتكون الأولوية لأقدم القوانين المعطلة التى يلزم لسلامة ودقة تنفيذها صدور لائحة تنفيذية تحقق ذلك مع تحديد ميعاد أقصى لإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الجديدة ثلاثة أشهر على الأكثر، ولا شك أن صدور هذا القانون الخاص بتنظيم اللوائح التنفيذية يعد خطوة أساسية لإصلاح النظام التشريعى المصرى ويتعين أن يصدر هذا القانون فى أقرب فرصة، وبالإضافة إلى ما سبق فإنه يتعين أن يمارس مجلس النواب اختصاصه وسلطته فى الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية بأن يطالب الحكومة بعدم تعطيل نفاذ القوانين, وسرعة اصدار اللوائح التنفيذية.
صعوبة التطبيق
أما “عصام شيحه” المحامى والقيادى البارز بحزب الوفد فأكد أن أغلب القوانين يتم النص فى احد بنودها على اصدار اللوائح التنفيذية فى مدة معينة ,واذا تعذر اصدارها خلال تلك المدة هذا لا يبطل القانون ولكن يتم تأجيله حتى اصدار اللائحة ,فمثلا رغم صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد الا ان الجمعيات تعمل وفقا للائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002 بما لا يعارض احكام القانون الجديد , وهذا لا يبطل القانون ,ولا يجعله عرضة للطعن بعدم الدستورية .
واشار الى أن اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج أحيانًا إلى وقت إضافى، وخاصة إذا كانت متعلقة بقانون يمس المواطن والشارع وذى طبيعة حساسة؛ لأنه يحتاج إلى لجان فنية متخصصة,واحيانا تتعمد الجهة الادارية التمهل فى اصدار اللوائح التنفيذية للقوانين لتلافى الثغرات والسلبيات الموجودة فى القانون الجديد .
واوضح “شيحه”أن هناك صعوبة فى تطبيق أى قانون دون صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به، لأنها هى التى تضع القواعد التفصيلية له لتقريب عمومية النص إلى تفاصيل الواقع، وبالتالى فى حالة عدم صدورها, يظل القانون أقرب إلى قانون موقوف عن العمل.
المسئولية
وأضاف أن بعض القوانين تكون لها مدة محددة لإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بها، والبعض الآخر لا يتم تحديد مدة معينة، موضحا أن اللائحة التنفيذية فى السابق كانت تصدر من قبل رئاسة الجمهورية فى حالة عدم إشارة القانون نفسه إلى أن وزارة محددة هى المنوطة بإصدارها، ولكن فى الوقت الحالى يتم صدورها من الوزارة المختصة بالقانون؛ لأنها تكون الأقرب باعتبارها هى الجهة الأكثر فنية والأقرب للواقع والتطبيق.
وأكد أن تأخر الحكومة فى اصدار اللوائح التنفيذية التى اقرها البرلمان يعتبر تقاعسا عن تنفيذ القانون ذاته ,وفى هذه الحالة لابد ان يمارس البرلمان دوره الرقابى ويقدم طلبات الإحاطة والاستجوابات ضد الحكومة بسبب تأخر اللائحة ويطالبها بسرعة صدور اللائحة.
سلق القوانين
وانتقد “سيد عبد الغنى”رئيس الحزب الناصرى,تسرع البرلمان فى اصدار القوانين او بمعنى أدق”سلق القوانين”لافتا الى أن اغلب القوانين لم تأخذ وقتها الكافى فى النقاش ,ولم يتم عرضها على اصحاب الشأن مثل قانون التأمينات الاجتماعية الذى اقره البرلمان قبل انتهاء دور الانعقاد الماضى بأيام, وحتى الآن والقانون مرفوض من اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
وطالب “عبد الغنى” بضرورة أن يقوم البرلمان بوضع اللوائح التنفيذية للقوانين ,فلا يجوز أن يضع البرلمان القانون دون وضع آليات لتنفيذ بنود القانون .
التفاصيل
اما المشكلة من وجهة نظر د”كريمة الحفناوى”عضو الحزب الاشتراكى المصرى- هى أن أغلب القوانين التى يتم اقرارها ترجيء الكثير من تفصيلات القانون الى اللائحة التنفيذية ,واحيانا تخرج هذه اللائحة بنصوص تخالف ما نص عليه القانون ,فعلى سبيل المثال قانون التأمينات الجديد الذى تم اقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع هناك الكثير من المواد ترجيء التفصيلات للائحة التنفيذية,والمنوط به اصدار اللائحة هو رئيس الوزراء وممكن ان تأتى هذه اللائحة ضد مصلحة اصحاب المعاشات ,”فالشيطان يكمن فى التفاصيل”.
واضافت “الحفناوى”اننا نرفض فكرة أن يكون القانون غير واضح ويترك كافة التفصيلات الى اللائحة التنفيذية حتى لا تكون اللائحة بديلا عن القانون ذاته ,ونرفض ايضا تأخر الحكومة فى اصدار اللوائح التنفيذية لاغلب القوانين لان ذلك يؤدى لتعطيل تنفيذ القوانين ,وحدوث ارتباك فى المجتمع.
واوضحت أن دور البرلمان ليس دوره اصدار القوانين فحسب ,ولكن عليه مراقبة تنفيذ هذه القوانين ,ومطالبة الجهة التنفيذية بسرعة اصدار اللوائح التنفيذية ,وأن يشارك فى اصدار اللوائح التنفيذية ومراقبتها حتى لا تخالف القانون .
واشارت الى أن دور النقابات المعنية والاحزاب والمواطنين انفسهم اصحاب الشأن فى اجبار السلطة التنفيذية لاصدار اللوائح التنفيذية ومتابعة مدى التزام اللائحة لما نص عليه القانون.
وأوضح النائب “محمد فرج عامر”عضو مجلس النواب- فى بيان سابق له – أن جهود البرلمان لن تترجم إلى نتائج ملموسة إلا بعد أن يكون هناك لائحة تنفيذية للتشريعات التى اقرها البرلمان ، فبدون اللوائح التنفيذية تظل هذه التشريعات حبيسة الأدراج ولن تنفذ ولم تغير فى حياة المواطن ,وطالب الحكومة بسرعة حصر هذه القوانين والانتهاء من اصدار لائحتها التنفيذية.
ومن جانبها طالبت “مايسة عطوة” وكيل لجنة القوى العاملة- بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية كي يتم تفعيله.وأوضحت أن المادة الخامسة من مواد اصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، نصت على أن”يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون” وإلى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية ,وبدون صدور اللائحة التنفيذية للقانون لن يتم تفعيل القانون وتطبيقه.