قال حسين مجاور رئيس اتحاد العمال في تصريحات بمجلس الشعب إن اتحاد العمال قدم 39 تعديلا علي قانون التأمينات والمعاشات الجديد وإن وزارة المالية أبدت موافقتها علي 38 تعديلا منها بعد مفاوضات جرت خلال الأسابيع الماضية، وأضاف مجاور أن القانون بعد تعديله أصبح معقولا ومقبولا، مشيرا إلي أن الاتحاد يتفاوض حاليا لعمل باب كامل ضمن مشروع قانون خاص بالعمالة غير المنظمة تشرف عليها هيئة التأمينات والمعاشات واتحاد العمال.. وكشف مجاور عن وجود مفاوضات تجري حاليا بين الاتحاد ومجلس الوزراء للاتفاق علي صيغة محددة ومتقاربة حول الحد الأدني للأجور، وأن الاتحاد يتمسك بأن يكون الحد الأدني لأجور العاملين بالحكومة والجهازالإداري للدولة هو 500 جنيه، بينما يكون في باقي القطاعات سواء القطاع الخاص أو الاستثماري هو 900 جنيه شهريا «دي وجهة نظرنا».. من ناحية أخري كشف مجاور أن الموازنة العامة الجديدة للدولة والتي ستبدأ في 1/7/2010 سيتم إدراج مخصصات مالية بها للعاملين في مراكز المعلومات بالمحافظات مما ينذر بحل مشاكلهم، وأضاف أن هناك قناعة تامة من قبل وزارة التنمية الإدارية ومجلس الوزراء بضرورة تحسين أحوالهم في الموازنة الجديدة.. وأشار أيضا إلي أنه بالنسبة لعمال شركة طنطا للكتان، فقد أعدت لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب تقريرا شاملا حول مشكلتهم والحلول المقترحة لحلها، وكشف عن أن هناك مفاوضات جديدة بين صاحب العمل والتنظيم النقابي للعاملين برعاية وزارة القوي العاملة «نأمل أن يتوصلوا إلي اتفاق في أسرع وقت ممكن».