نجل مهندس قرار تأميم قناة السويس في صالون ثقافي بحزب التجمع :والدي مصطفى الحفناوي وصف ديليسبس بالنصاب..والإدارة الأجنبية أسست مكتبا خاصا لمواجهته سُمىَ «مكتب مكافحة الحفناوي»..وعبدالناصر طالبه بصياغة “بيان التأميم”

متابعة أحمد مجدي :
منذ حفر المصريون قناة السويس، وهناك مطالب عديدة لإعادة قناة السويس تحت الريادة المصرية، كان أول من طالب بتأميم قناة السويس الشعب المصري، ثم مصطفى كامل، ومحمد فريد، والاقتصادى الكبير طلعت حرب، إلى أن أعلن جمال عبدالناصر تأميم قناة السويس عام 1956. فمن منا لا يتذكر خطاب الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الشهير الذى ردد فيه كلمة «ديلسبس» إشارة قرار تأميم قناة السويس، ثم أطلق وسط هتافات الجماهير «قرار رئيس الجمهورية، تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، شركة مساهمة مصرية، وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات». ولعب المحامى الدولى مصطفى الحفناوي، دورا مهما فى استرداد مصر قناة السويس، فهو الذى اعتبر أن قضية مصر واستقلالها هى قضية قناة السويس.. من أجل التعرف على تفاصيل ذلك استضاف حزب التجمع،مساء الأربعاء الموافق 7-8-2019 ، الصالون الثقافي الذي ينظمه الدكتور صفوت حاتم، وكان موضوع الجلسة قراءة في مذكرات الدكتور مصطفى الحفناوي الذي نشرت مذكراته بالفرنسية..وقدم قراءة تاريخية للمذكرات الدكتور علي الحفناوي نجل المذكور والحاصل على الدكتوراة في العمارة من البوزار بباريس..الإجتماع الذي شارك فيه قيادات من حزب التجمع عاطف مغاوري نائب رئيس الحزب ، والمهندس محمد فرج الأمين العام المساعد للعمل الجماهيري، قال فيه الدكتور صفوت حاتم، أن مذكرات الدكتور مصطفى الحفناوي، نشرت منذ 4 شهور في فرنسا، وكانت لها صدى كبير جدا وعقدت لها ندوات كثيرة حضرها، سفراء ودبلوماسيين أوروبيين، إهتموا بتفاصيل تأميم قناة السويس لاعتبارهم ان موضوع السويس شكل ازمة للغرب في الاساس، وقال ان تلك الجلسة النقاشية ليست ندوة ولكنها قراءة في مذكرات الدكتور مصطفى الحفناوي صاحب الصياغات القانونية لتأميم قناة السويس، والقريب من صناعة القرار في هذا الوقت.
وأثناء سرده لتفاصيل الأحداث قال على الحفناوي نجل الدكتور مصطفى الحفناوي :”طالب والدى مصطفى الحفناوي، وزير الخارجية محمد صلاح الدين، تعيينه فى منصب صحفى بسفارة مصر فى باريس، ليستطيع الحصول على ملفات بها وثائق بالغة الخطورة، ومعرفة حقيقة تكوين الشركة، وأنها ستار فى باريس يخفى السلطة الحقيقية التى تدير قناة السويس، وهذه السلطة هى حكومة إنجلترا، فوزارة الحرب البريطانية، تهيمن على قسم الأشغال بالشركة، وهى التى تشرف على المشروعات الجديدة وتراقبها، والبحرية البريطانية هى التى تهيمن هيمنة تامة على قسم الملاحة بقناة السويس، ولها فيه عيون بعضهم بدرجة أميرال، ووظائفهم الظاهرة وظائف إدارية بقسم الملاحة، أما الإدارة العامة للقناة، فكانت تخضع للإشراف الأعلى للجنة متواضعة فى لندن سمتها حكومة إنجلترا «اللجنة الاستشارية لقناة السويس»، وكانت تضم أعضاء مجلس إدارة الشركة الإنجليز من أمثال لورد «هانكي»، وسير «ألكسندر كاد وجان»، ووثق ذلك فى رسالة للدكتوراه فى القانون الدولي، موضوعها (مشكلات قناة السويس المعاصرة)، وقد ناقشتها لجنة من أساتذة القانون الدولى العام، فى كلية حقوق باريس برئاسة العلامة «جيلبرت جيدل»، وظفرت الرسالة بأعلى مراتب التقدير. ودعا فى الرسالة إلى تصفية الشركة تصفية تدريجية، واعتبار الفترة المتبقية لانتهاء الامتياز فى 17 نوفمبر سنة 1968م مرحلة انتقال.
وأضاف علي الحفناوي :” بعد أن تولى عبدالناصر الحكم، استدعى والدي عن طريق حكمدار الإسكندرية، ووفر له طائرة خاصة لنقله إلى القاهرة، توجه إلى دار هيئة التحرير بالإسكندرية، واستقبله كل من صديق عبداللطيف، والليثى شقيق جمال عبدالناصر، ووجد سيارة «شيفروليه» كانت تنتظره، ولقى صديقا آخر يستقبله وهو من رجال الثورة، وكان من أقرب المقربين للزعيم عبدالناصر، وهذا الصديق هو إبراهيم الطحاوي، الذى أفهمه أنه كلف بمرافقته إلى منزل الرئيس الراحل بمنشية البكري. وأثناء لقائه مع عبدالناصر، علم أنه قرر تأميم شركة قناة السويس، وتكريما للجهود الضخمة التى بذلها فى هذه القضية عهد إليه بأن يكتب مشروع قرار جمهورى بتأميم الشركة، وأن الأمر جد عاجل، وأنه سيعلن هذا القرار للعالم كله فى خطاب، قرر أن يلقيه بميدان المنشية بالإسكندرية فى الساعة الثامنة من مساء يوم 26 يوليو سنة 1956. وانتهت المقابلة بأمر له من الرئيس بأن اللقاء فى الليلة التالية، ومعه مشروع القرار الجمهوري، فى الساعة عينها، وتمت المقابلة فى الليلة التالية بحجرة الرئيس بمبنى قيادة الثورة بالجزيرة، وكان الأمر المشدد الذى صدر له، هو ألا يعرف كائن من كان، أنه موجود بالقاهرة، ومراعاة درجات السرية. وبالفعل انقطع عن العالم، مختفيا بين جدران سكنه بالقاهرة إلى الساعة والدقيقة التى تحدث فيها الرئيس وأعلن القرار، فانتقل إلى مقر شركة القناة بجوار منزله فى جاردن سيتى، ودار حديث حاد بينه وبين الكونت دى جراييه، الرئيس المحلى للشركة بمصر، حتى حضور قوة الشرطة المكلفة بتنفيذ إجراء التأميم بمقر القاهرة، وهنا فتح فى الدقيقة نفسها أول محضر لأول مجلس إدارة مصرى لقناة السويس، وقد ضمه هذا المجلس، وبقى فيه منذ تلك اللحظة حتى أوائل سنة 1969م، تاريخ قبول الرئيس للاستقالة التى رفعتها إليه منذ خريف سنة 1965”
وإستطرد علي الحفناوي قائلا:”كشفت ملفات قناة السويس التى تحفظ عليها الضباط الأحرار أثناء التأميم، تجاوز عددها خمسة وستين ملفا فيها ترجمة إلى اللغة الفرنسية لكل محاضرة ألقاها، أو مقال صدر عنه سواء نشر فى صحيفة قناة السويس أو غيرها. وتبين من الأوراق أن الشركة كانت تتعقبه فى جميع تحركاته من ساعة خروجه من بيته إلى أن يعود إليه، وكانت قد أنشأت فى إدارتها بقصر الدوبارة مكتبا خاصا سُمىَ «مكتب مكافحة الحفناوي»، وكان هذا المكتب يترجم كل ما يصدر عنه، ويحرر التقارير الدورية والبرقيات العاجلة التى ترفع إلى باريس.”
- الإعلانات -
وأضاف:”أثناء محاضرة فى الموسم الثقافى للقوات المسلحة عام 1952 قال الحفناوي، أمام جمع كبير من الضباط، أطالب بتصفية شركة قناة السويس التى هى أداة الغرب فى استعمار بلاد المسلمين، وإذا كان لا بد من تأميمها، فعلينا أن نؤممها، ولكن على القوات المسلحة المصرية أن تكون مستعدة برا وجوا لمواجهة نتائج التأميم، ذلك أن الحرب واقعة لا محالة، ستحاربنا إنجلترا وستحاربنا فرنسا حتما، ويجب أن نستعد بالسلاح. ”
وبدأ علي الحفناوي يفسر الأحداث قائلا :” أن تاريخ قناة السويس التحم مع تاريخ مصر لمدة 150 عاما ،ولم تصبح شيئ في مصر، بل أصبحت هي مصر، والاحتلال الإنجليزي اتى من اجل قناة السويس ، والموضوع بدأ من 1672، عندما ذهب لاجزت الألماني للويس الرابع ملك فرنسا، وأوصاه باحتلال الأرض المقدسة على حد تعبيره، وحفر قناة تربط الشرق مع الغرب، لويس الرابع العشر، ثم فتح الموضوع مرة أخرى في فرنسا وجاءت الحملات الفرنسية بقيادة نابليون، للبحث عن هذه القناة والتي كانت تسمى في الأساس قناة الفراعنة، وعندما عاد لفرنسا وترك حملته بقيادة كليبر، كان منبهرًا بمصر، ثم عمل على تحديث الديكورات والعمارة الفرنسية في موضة كانت تسمى حينها (العودة من مصر)، ثم أرسل مفتش اسمه “ماتيو ديليسبس”إلى مصر في مهمة رسمية وهي تمثيل مصالح فرنسا في مصر، وجاء في 1803 وتم تعيينه وتخصيص مكتب في دمياط، ولكن كان له مهمة سرية وهي اختيار حاكم من قيادة الجيوش الموجودة في مصر مملوكي أو عثماني او أرناؤوطي او حتى مصري نستطيع ان نوصله للحكم ويعمل في الخفاء لحساب فرنسا، وقال نابليون أنه ليس من المعقول ان الخلافة الاسلامية لا يعقل أن تكون في تركيا، وليست في بلد الحضارة مصر، ووقع اختيار المفتش على محمد علي باشا، واتفق معاه على انه سيكون مدعوما من فرنسا، وستكون بينهم علاقة صداقة، وطلب عمرو مكرم من فرنسا ان تتحدث مع تركيا لقبول ترشيح محمد علي ليكون والي مصر، وفي 1805 ترك (ماتيو ديليسبس) مصر، بعدما اطمئن على موافقة العثمانيين على وصول مصر ليكون والي، وظلت الصداقة بين محمد علي وديليسبس قائمة حتى مات الاخير، وكان له ابن اسمه (فيردناند ديلسيبس)، وطلب محمد علي ان يتم تعيينه في مصر كدبلوماسي فجاء كمساعد للقنصل الفرنسي في اسكندرية.
وأضاف “الحفناوي”: كانت فكرة محمد علي، وفرنسا هي تحديث مصر، ومواجهة الخلافة العثمانية، على أن تكون مقر الخلافة، لمواجهة بريطانيا، والسيطرة على طريق التوابل الهندي، ومات محمد على 1848 ولم تكن هناك قناة سويس، ولا ديليسبس ولا أي شيء، ثم جاء عباس حلمي الأول، وابتدى يطرد الاجانب من مصر، واستقر في قصره في بنها، الى أن قتله العاملين عنده، ثم جاء الوالي سعيد، وكان ديليسبس في الأساس يدرب سعيد في صباه على ركوب الخيل، وكان في هذا الوقت ديليسبس مطرود من السلك الدبلوماسي، وسمع أن سعيد أصبح والي، فجاء على مصر واتفق مع سعيد على طرد ال «سينس مونيان» وهو المكتب الاستشاري الفرنسي الذي كان يدرس موضوع حفر قناة السويس، وكتب الخديوي سعيد 1854 الفرمان الاول باسم فيردناند ديليسبس لحفر القناة وإعطاء حق الامتيازات، ومع الفرمان الثاني 1856 تم تأسيس شركة قناة السويس كشركة مساهمة مصرية وكان مقرها في اسكندرية، وكان مسموح لها أن يكون لها فرع إداري في باريس، ومعلق الامتياز بمدة 99 عاما لديليسيبس، بموافقة الخليفة العثماني والذي لم يوافق في حينها، وتمت الموافقة بعدها ب 10 سنوات، ولجأ ديليسيبس إلى تمويل مشروع الحفر ببيع بعض الأسهم لأفراد في فرنسا وفشل في بيع الاسهم الباقية، فطلب من الوالي سعيد أن تمول الحكومة المصرية ما تبقى من المشروع فدفعت الحكومة نسبة 56% من تمويل الحفر للقناة، وخصص في حق الامتياز أن تكون العمالة مجانية، ولجأوا لنظام السخرة الذي كان موجود في الاساس في مصر، ومات الوالي سعيد 1863 ثم جاء، اسماعيل كأول خديوي، ولغى موضوع (السخرة) لصالح شركة نصف تمويلها اجنبي، واعترضت الشركة فلجأت للوالي العثماني، وطالب الوالي العثماني تحكيم نابليون الثالث الفرنسي، فحكم بتعويضات على مصر 88 مليون جنيه، ولم يكن معه تلك الاموال، فدخلت البنوك لتمويله لسد هذا التعويض ولهذا ليس صحيح ان الخديوي اسماعيل استدان لبناء اشياء غير ضرورية كما يشاع بل جاءت الديون من حكم نابليون الثالث على مصر.
وأكمل “الحفناوي”: بدأ الحفر في القناة 1859، بماكينات التي فرضها الخديوي إسماعيل، وتم اختراع لأول مرة الات الحفر في الماء، وبدأت قناة السويس ضعيفة، بعد الافتتاح ولم تكن تأتي دخل للشركة، وكانت في الأساس انجلترا معترضة على قيام فرنسا بهذا الحفر، وكان مجلس العموم البريطاني، يقول دائما ان اذا حفرت فرنسا قناة السويس ستكون حرب بين فرنسا وإنجلترا، ثم جاء لورد جالدستون في مجلس العموم واقترح أن يتركوا فرنسا تحفر القناة، ثم تحتل بريطانيا مصر فيما بعد، وفيما بعد باع بنك روتشيلد 44% من أسهم القناة للحكومة الانجليزية، وهي الحكومة الوحيدة التي تملكت أسهم في القناة، وبعدها تحايل الإنجليز على طرد الخديوي سعيد، ثم جاء توفيق الذي تربى في انجلترا في الأساس، ثم جاء قرار الاحتلال البريطاني في عام 1882.
وقال: أول من فكر في أخذ قناة السويس ولم يكن هناك مفهوم التأميم، هو طلعت حرب في 1910 في كتابه بعنوان قناة السويس، وكانت وجهة نظره اقتصادية بحتة وليست سياسية، ونذكر ان اول من قدم تقرير لمد حق الامتياز كان سعد زغلول كوزير للحقانية، وكان رئيس الوزراء بطرس باشا غالي، وكان جدي الشيخ علي الغاياتي الذي كتب قصيدة لهجاء بطرس غالي وقرار حكومته لم الامتياز، وقدم الكتاب لجدي، محمد فريد، وعبد العزيز جاويش، وتقدم الثلاث للمحاكمة، ثم هرب جدي على سويسرا وعاش هناك.
وتابع “الحفناوي”:كان والدي مصطفى الحفناوي، مثله مثل الوطنيين من كتبوا على موضوع قناة السويس، لأنه في طفولته عرف ان جده كان في السخرة، وكان ابوه مفلس لزراعته القطن والذي انهار بعد الحرب العالمية الأولى، وعمل مصطفى الحفناوي في الغيط، ودخل المدرسة في سن 10 سنوات، بناء على وصية جار لوالده، وكان مصطفى الحفناوي كطفل شهد قرار التحفظ على أموال جده والذي نفذها ضباط إنجليز وهو ما خلق في نفسه عداء للمحتل منذ الصغر.
وذكر “الحفناوي”: أن مصطفى الحفناوي تفوق في التعليم، ثم اهداه ناظر مدرسته، محفظة محامي وقال له ان كل الوزراء والمهمين كانوا في الأساس محاميين، وعندما كبر كان يريد الذهاب الى القاهرة لدراسة المحاماة ولم يكن مع والده هذه الأموال، فباعت اخته الكبرى ذهبها، لتعليمه، وذهب الى القاهرة وكان يتعلم الحقوق، وبدأ في العمل ككاتب من الدرجة السابعة بوزارة الزراعة، ثم بدأ يكتب مقالات في الجرائد المصرية، وفي عمر 21 عاما كتب أول كتاب بعنوان الحقوق الاجتماعية، وبدأ في الاهتمام بالسياسة، وكتب خطاب ضد الاتفاق مع انجلترا في معاهدة 1936 بشكلها الذي يسمح لإنجلترا بالعودة، وقاعدة عسكرية في السويس وغيرها وترجم خطابه ونشر في الجرائد، وبعد توقيع المعاهدة 1936 كان يهاجم بعنف هذه المعاهدة في المؤتمرات السياسية وتم حبسه، وأصدر كتاب بإسم «الصفر الخالد» كان به جميع مواقف من كانوا ضد المعاهدة وصودر الكتاب، وفي 1936 الشيخ علي الغاياتي الذي كان هرب إلى سويسرا حصل على عفو وجاء إلى مصر، وحدثت مصاهرة حيث تزوج مصطفى الحفناوي احدى بنات علي الغاياتي.
وتابع: بعد جوازه أنجز دراسته للحقوق، ثم فتح مكتب محاماة، وعمل مع شركات أجنبية، وفي عام 1964 كان مصطفى الحفناوي على مركب ذاهب الى انجلترا، وسمع حديث لضابط إنجليزي عن أهمية قناة السويس، وان انجلترا تسيطر على الكرة الارضية كلها بالسيطرة على هذه القناة، فتدخل مصطفى الحفناوي في الحديث وقال إن حق الامتياز سينتهي، وسيديروها يوما المصريون، فحدثت مشادة كلامية بينهم وقالوا له ان المصريين متخلفيين لا يستطيعون ادارة مرفق مثل هذا وان انجلترا لن تتركها، ثم شغل الموضوع تفكير الحفناوي، ثم طلب من مستضيفه ان يذهب الى مكتبات والحصول على كتب تتحدث عن تاريخ قناة السويس، وابتدى يدرك خطورة قناة السويس على الجيوسياسية للعالم، وأهميتها لمصر، والتي تعتبر معبر بري بين القارات، ومعبر بحري بين البحار، ولم يكتفي بذلك فذهب لباريس وبحث عن كتب أخرى، واهتم بالموضوع ففكر في كتابة رسالة دكتوراة عن الأمر، وسافر الى النمسا، وذهب الى مكتبة الفاتيكان، وابتدأ في بحث الموضوع كله.
وذكر “الحفناوي”: أنه في عام 1950 جاءت حكومة الوفد، واستدعى النحاس باشا مصطفى الحفناوي، وطلب منه إيجاد صيغة لإلغاء معاهدة 1936 من طرف واحد، وكان رأي مصطفى الحفناوي ان الاهم السيطرة على قناة السويس، فطلب النحاس من محمد صلاح الدين وزير الخارجية وقتها ان يدخله الى أرشيف شركة قناة السويس بباريس، ولم يكن الأمر متاح، فطلب الحفناوي من وزير الخارجية أن يتم تعيينه في سفارة مصر في باريس، وتم تعيينه كمستشار صحفي للسفارة، وقدم رسالة الدكتوراة في جامعة السوربون، وانتظر التعرف على مديري شركة قناة السويس، وهو ما حدث في زيارة حامد زكي وزير التجارة المصري لباريس، ووجد أن مديرين شركة قناة السويس يستضيفون الوزير، فذهب معه، وتعرف على المديرين بالفعل، وسئل على قناة السويس وتفاصيل دقيقة جدا، مما أدى إلى استغرابهم، وعندما سئل عن سر اهتمامه قال انه يريد انه يكتب كتاب عن شركة قناة السويس، فعرض عليه أن يكتب الكتاب بإمكانيات الشركة نفسها، وأوجدوا له مكتب في الشركة، وفتح له الارشيف، واكتشف مستند مهم للغاية، وهو وثيقة تأسيس الشركة التي وافق عليها السلطان العثماني والتي مكتب عليها ان شركة مساهمة مصرية، وكان هذا السند القانوني الأساسي للموضوع، واكتشف ان انجلترا تدير القناة لحسابها وأن الفرنسيين مجرد واجهة، واخذ 3 صناديق كاملة سربها من الشركة، وأرسل المستند الاساسي في حقيبة دبلوماسية لمجلس الوزراء المصري، وأتم رسالة الدكتوراة بجامعة السوربون، واختلفوا معه في نعته ديليسيبس بأنه «نصاب»، وقال ان هذا حكم محكمة في فرنسا عليه في قضية قناة بنما، وقال له المناقش ان لديه ضعف تجاه ديليسيبس، فقال مصطفى الحفناوي وانا لدي ضعف تجاه وطني، وحصل على الدكتوراة، وعاد فورًا لمصر لان ادارة شركة قناة السويس عرفوا ان الحفناوي الذي يطالب بتأميم القناة هو نفسه الذي ادعى انه يكتب كتاب ووصل الى الارشيف في الشركة، وطلبوا حضوره الى الشركة، وواجهوه بعنف شديد عن ما قاله في رسالة الدكتوراة، ومن هذه اللحظة حتى التأميم كانوا يتتبعوه ويكتبوا كل كلمة يكتبها، وانشأوا مكتب في جاردن سيتي باسم “مكتب مكافحة الحفناوي”، وطلب منه النحاس العمل مع الدكتور وحيد رأفت لالغاء معاهدة 1936، والغيت المعاهدة 1 اكتوبر 1958، وكان رد الفعل الشعبي مثله مثل قرار تأميم القناة فيما بعد.
وتابع: انشأ مصطفى الحفناوي، جريدة باسم قناة السويس كان مقرها في جاردن سيتي، وكانت المواجهة بينه وبين مكتب مكافحة مصطفى الحفناوي، الذي أنشأته ادارة قناة السويس، وكانوا يشترون الجرائد كلها حتى لا يقرأها أي شخص، فكتب اعلان في الجرائد أنه سيترافع مجانًا ضد أي كيان اعتباري أو أشخاص ضد شركة قناة السويس فجاء له نقابات عمالية واشخاص فرفع 65 قضية على الشركة، وغرقت الشركة في القضايا فأنشأوا مكتب ترجمة لهذه القضايا، ثم صنع لافتة مضيئة فوق الجريدة كتب فيها “جريدة قناة السويس تطالب بتأميم قناة السويس” .
وأضاف: قامت ثورة 1952، وجاء له تليفون في أغسطس 1952 قالوه له نحن القيادة العامة للثورة، ونريد مقابلتك ودعوه لمجلس قيادة الثورة بالجزيرة، وقابل جمال عبد الناصر، وطلب منه عبد الناصر تأجيل موضوع تأميم القناة، وفي 17 نوفمبر 1952 طلبوا منه إلقاء محاضرة عن قناة السويس، بحضور الرئيس محمد نجيب، وهو نفس يوم افتتاح القناة، وقام محمد نجيب بحماس شديد وطلب من الحضور القيام وقال سنقسم باستعادة قناة السويس، وجرائد اليوم التالي كتبت عن الأمر، مما جعل السفير البريطاني والامريكاني بمحمد نجيب وسألوه عن صحة هذا التصريح، وخطاب السفير الأمريكاني كان شديد اللهجة لمحمد نجيب، وفي عام 1954 دعا لمنزل المستشار محمود عبد الجواد للغذاء وقابل هناك جمال عبد الناصر، وسأله عبد الناصر من يمولك فقال له يمولني الغرب، وجاء له بفواتير محاماة عن شركات غربية، فقال له عبد الناصر وجودك يصنع مشكلة في مفاوضات قناة السويس، وطلب منه التوقف عن كل شيء وإغلاق الجريدة، وقال له اختفي تلك الفترة حتى ننجز مفاوضات الجلاء، وعند خروج اخر عسكري انجليزي سنأمم القناة.
وأختتم “الحفناوي” قائلًا، أنه في عام 1956 كان مصطفى الحفناوي في ادفينا في مزرعة يملكها، فجاء له اتصال من حكمدار اسكندرية، طلب منه الحضور وكان يظن أنه سيتم سجنه، ثم أوصلوه للقاهرة، وذهبوا الى منشية البكري لمنزل جمال عبد الناصر، واعتذر له عبد الناصر عن طريق الحضور، وقال له سنأمم قناة السويس، واكتب لنا صيغة قرار التأميم، ووجد أن عبد الناصر لديه أرشيف كامل لكل ما كتبه الحفناوي، وطلب منه سرد موضوع قناة السويس الكامل، ثم توصلوا لصياغة تأميم القناة، وطالبه باعداد الصياغة النهائية في اليوم التالي، وتم تأميم القناة في اليوم التالي، وتم تأميم المكتب الرئيسي للشركة الذي كان في جاردن سيتي، وفتح مصطفى الحفناوي دفتر الحضور لمجلس ادارة الشركة العالمية لقناة السويس، وكتب الاجتماع الاول لمجلس الادارة المصري لقناة السويس.