مع بدء التشغيل التجريبي للتأمين الصحي فى بورسعيد.. حاتم البدوى: اشتراطات التعاقد مع الصيادلة تعجيزية ولصالح السلاسل فقط

انطلق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، فى محافظة بورسعيد، كأولى محافظات المرحلة الأولى، التي يمتد النظام التجريبي بها لمدة شهرين حتى أول سبتمبر المقبل، ولكن هناك تساؤلات عديدة حول توأمة المستشفيات الحكومية مع القطاع الخاص لدعم التشغيل من خلال تدريب العاملين بها.
وبدأ التشغيل التجريبي لعدد من المستشفيات، التي لديها توأمة مع القطاع الخاص ومنها مستشفى التضامن بالتعاون مع مجموعة مستشفيات كليوباترا، ومستشفى الرمد فى بورسعيد، مع فريق من مجموعة مستشفيات ومراكز مغربي للعيون، مستشفى بورسعيد العام مع فريق من مستشفيات السلام الدولي، مستشفى الزهور مع مجموعة عمل من مستشفيات دار الفؤاد.
تعتمد منظومة التامين الصحى على طبيب الأسرة، وإذا رأى طبيب الأسرة ضرورة تحويل الحالة إلى المستشفى سيقوم بذلك فورا وستقدم كل هذه الخدمات مميكنة.
وأكدت وزارة الصحة، أنه جار الانتهاء من قاعدة بيانات المنتفعين معرفة بالأُسر لكل مواطني محافظة بورسعيد، على أن يتم بداية من شهر سبتمبر المقبل البدء فى تقديم الخدمة مميكنة وتحصيل الرسوم والاشتراكات وفقا للنسب المقررة فى القانون وبدء تحصيل المساهمات داخل المنشآت التي تقدم الخدمة.
ووفقا للمنظومة الجديدة فإن الدولة تتحمل جميع اشتراكات غير القادرين، ليتلقوا الخدمة مجانا بنسبة 100%، فيما يسدد باقي المنتفعين نسبا محددة لبعض الخدمات التي يتلقونها فى منظومة التأمين الصحي لضمان الجدية وعدم إساءة استخدام الخدمة، حيث يسدد المنتفع 100 جنيه عن كل زيارة يقوم بها فريق التأمين الصحي للمريض فى منزله.
وعند صرف روشتات الدواء يسدد المنتفع 10% بحد أقصى 1000 جنيه، ويستثنى من هذا البند أصحاب الأمراض المزمنة، ويسدد المنتفع 10% من إجمالي قيمة الإشاعات والتحاليل الطبية بحد أقصى 750 جنيها ويستثنى من هذا البند أصحاب الأمراض المزمنة، و5% من قيمة تكلفة الإقامة فى الأقسام الداخلية للمستشفيات، بحد أقصى 300 جنيه ويستثنى من هذا البند أصحاب الأمراض المزمنة.
شو إعلامي
وقال أيمن البنان، أحد مواطني بورسعيد، إنه فوجئ بوالد الطفل سيف هيثم، 3 سنوات، والذي كان من المفترض إجراء عملية زراعة قوقعة له، الأسبوع الماضي، فى مستشفى النصر، أن المسئولين بعد انتهاء التصوير مع وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، أكدوا عدم إجراء العملية فى نفس اليوم كما قالت الوزيرة، قائلين: "روح عملية ابنك مش النهاردة قال لهم مش الوزيرة قالت النهاردة قالوا له ابقي تعالى بعد شهر تابع معانا نقولك هتعملها امتى.. قال لهم يعنى كنتم جايبنا نتصور بس".
وأضاف، أن هذه الحادثة ليست أول مرة، حيث إن والده كان من المقرر له إجراء جراحة فى مستشفى التضامن، وفوجئ صباح يوم العملية بتأجيلها، بسبب زيارة الوزيرة، ولكن بعد ما صورت فيديوهات وصور للمستشفى، وتهديدي للمديرة، قاموا بإجراء العملية مقابل عدم نشر أي صور أو فيديوهات.
أما أحمد محمد، أحد المواطنين ببورسعيد، فطالب بضرورة اختبار وتدريب الموظفين على التعامل مع المواطنين، حتى نرتقي بالمنظومة الصحية، والحفاظ على أن يكون موجود مكتب لتلقى الشكاوى بالوحدات الصحية والمستشفيات، وأيضا يجب على كل موظف أن يعلق كارت تعريف باسمه،على صدره حتى يعرف المواطن مع من يتعامل، و فى حال وجود أي شكوى، سيكون الموظف أو الطبيب، معرضًا للمحاسبة والمساءلة، وبالتالي سوف يلتزم بمعاملة المريض معامله حسنة.
جاهزية المستشفيات
وأكدت مصادر مسئولة بمستشفى الزهور ل"الأهالي "، أن جاهزية المستشفيات من حيث البنية التحتية "مبان وأجهزة ومستلزمات"، تمت على أكمل وجه وبشكل يضاهى المستشفيات العالمية، ولكن المشكلة الأساسية تكمن فى عدم وجود الفريق الطبي، مؤكدا أنه حتى ساعة انطلاق تطبيق القانون، توجد مستشفيات ووحدات أسرة خالية تماما من أعضاء الفريق الطبي.
خصخصة
ومن جانبه أكد محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق فى الدواء، أن ما تم انطلاقه بالفعل للتشغيل التجريبي بمحافظة بورسعيد، هو 11 وحدة صحية و3 مستشفيات فقط، مشيرا إلى أن ما تم تشغيله لا يتجاوز 20 % من تعداد المواطنين بمحافظة بورسعيد.
وتابع أن بور فؤاد بها 4 وحدات صحية ومستشفى، لم يدخل أي منها التشغيل التجريبي، مما يدل على أن الميعاد المحدد من وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، كان غير مناسب، لعدم قدرتها على إنهاء وتجهيز المحافظة بشكل كامل للتطبيق.
وأضاف، أنه يوجد مشاكل فى العنصر البشرى من أطباء وصيادلة وفنيين أسعة وتحاليل بشكل كبير،حيث اعتمدت الوزارة على نقل الأطباء من محافظات مختلفة لمحافظة التطبيق، فى تجاهل تام لتأثير نقل هؤلاء الأطباء فى محافظاتهم الأساسية، مؤكدا أن ذلك تحايل على المشكلة وليس حلها، وبالتالي استمرار وجودها، بالإضافة إلى وجود مستشفيات ووحدات صحية بالفعل تم افتتاحها، ولم يتواجد بها صيدلية حتى ميعاد الانطلاق.
وأشار إلى أن التوأمة بين مستشفيات الصحة والقطاع الخاص، مرفوضة، قائلا: "أحنا مع نظام التأمين الصحي المتكامل من 17 سنة مش من النهارده لأنه آخر فرصة لبلوغ رعاية صحية مناسبة اللي نادت بها الثورات وهو فعلا الأمل الأخير، إنما الهجوم ونشر صور المستشفيات، لأننا ضد فكرة تغول القطاع الخاص على القطاع الصحي وده موجود فى كل دول العالم، وكمان لأن الأمر كان يستوجب قانون خاص، إنما يظل الأمل فى جوده تطبيق القانون وعلاج البشر بشكل كريم أهم ما نؤمن به ونتمنى تحقيقه".
وشدد على تخوفه من فتح الباب لخصخصة الصحة بشكل عام، مع قيام الوزارة بوضع أسماء المستشفيات الخاصة على مباني المستشفيات الحكومية، التي لا تزال مملوكة للدولة، مؤكدا أن ذلك غير قانوني وغير دستوري وكان يجب الرجوع لمجلس النواب، لأن هذه أصول لا يجب التفريط فيها أو مشاركتها دون الرجوع لصاحبها أو من ينوب عنه.
وتابع، أنه ليس من المنطقي وضع اسم تجارى وعلامة تجارية على شركة منافسة تعمل فى نفس السوق وتستهدف الربح، مطالبا بإعلان تفاصيل العقد الذي وقعته الوزارة مع المستشفيات الخاصة وأن يعرض للمناقشة على مجلس النواب.
شروط تعجيزية
كما طالب الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، وزارة الصحة بالتعاقد مع منظومة التأمين الصحي الجديدة، للصيدليات الحاصلة على ترخيص الوزارة، دون قيد أو شرط.
وأضاف، أن ما تم حتى الآن هو مسودات ومناقشات فقط، استكمالا للصورة، فهيئة الاعتماد والجودة بوزارة الصحة، قامت بعرض اشتراطات ومعايير التعاقد مع الصيادلة وتم تقديم كافة الملاحظات حول ما تم عرضه، مطالبا بالتعاقد مع كل الصيدليات المصرية المرخصة، كما تطالب بألا تنشئ هيئة التأمين الصحي الجديدة إي صيدليات، لأن فتح الهيئة لصيدليات معناه القضاء على اقتصاديات 70 ألف صيدلية مسئولة عن مليون ونصف مليون مواطن من العاملين وأسرهم.
وأكد، أن كل الاشتراطات تعجيزية، وخاصة للصيادلة الخريجين الجدد، مبينا أن ترخيص الصيدليات يتم بناء على قانون مزاولة المهنة، أما ما يحدث الآن هو التعاقد بشروط وبنود غير موجودة فى القانون. وتابع أن الشروط التعجيزية كلها فى صالح سلاسل الصيدليات، وبالتالي تم حصر سوق الدواء فى مصر فى يد 20 رجل أعمال فقط، مما يجعلهم متحكمين فى السوق بالكامل، وبالتالي القضاء على باقي الصيدليات الفردية، مؤكدا على أن الصيادلة يمدون يد العون للهيئة الجديدة، لصالح الصيدلي والمريض معا، مطالبا بالاتفاق على آلية للتعامل بين الهيئة والصيدليات.
نفس الطريق
كما قال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراح القلب بطب عين شمس، إن أي دولة متقدمة يطبق فيها قانون التأمين الصحي بها عدد قليل من العيادات الخاصة، وأكثر من 90% من العيادات تتخصص فى طب الأسرة، ومنظومة التأمين الصحي الجديد ستحل تلك الأزمة.
وأوضح أن المشكلة تكمن فى أن التأمين الصحي الجديد، يدار بنفس الفكر الذي دمر التأمين الصحي الحالي، مشيرا إلى أن كل ما تحتاجه بورسعيد من أطباء الأسرة حوالي 300 طبيب، وبالتالي تقديم خدمة بحوالي 70 % من الخدمة الصحية بكاملها، أي أنهم أساس التأمين الصحي الشامل.
وتابع، أن الخدمة يمكن أن تقدم فى عياداتهم الخاصة أو فى وحدات طب الأسرة أي دون تكلفه كبيره وربما بدون تكلفة إذا تم التعاقد مع العيادات الخاصة، سواء برواتب شهرية أو تعاقد بالحالة، لافتا إلى أنه فى المتوسط سيكون راتبه 25 ألف جنيه، لضمان بقاء أخصائي طب الأسرة فى المنظومة، بتكلفة سنوية 90 مليون جنيه فقط، ولكن وزارة الصحة وبنفس الفكر تعتمد على ثقافة المقاولات، حيث قامت بإنفاق 1200 مليون جنيه على تجديدات المباني، بدون إي اعتبار للعنصر البشرى الأهم و خاصة طبيب الأسرة، والذي هو العمود الفقري التأمين الصحي، هو ما أثر على التطبيق التجريبي للقانون، حيث شاهدنا التخبط الكبير فى توفير القوى البشرية و نقل الأطباء تعسفيا من المحافظات للعمل 3 شهور فى بورسعيد و إخلائهم إداريا و قهرهم، للعمل دون أجر فى بورسعيد، فهذا الفكر يدمر حلم التأمين الصحي، الذي لا بديل له لحل مشكلة الصحة فى مصر.