أزمة ب«تشريعية» البرلمان بسبب قانون المحاماة.. نواب: تفاجأنا بالتعديلات من الإعلام قبل أن تعرض علينا

شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مشادات كلامية بين أعضاء اللجنة بسبب التعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008.
بدأت الواقعة حين أعلن أبو شقة مناقشة التقرير، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن التشريعية، عن مشروع قانون المحاماة، وهو ما واجه اعتراضات عدة من أعضاء اللجنة -المحامين- من النواب، بسبب عدم علمهم بما يتضمنه التقرير، وطالب النائبان ضياء الدين داود وإيهاب الخولي، بإمهال اللجنة مزيد من الوقت لدراسة القانون دون عجلة، وهو ما رفضه رئيس اللجنة الفرعية المعدة للتقرير والنائب كمال أحمد.
وانقسمت أراء اللجنة لفريقين، الأول يطالب بمناقشة التقرير فى اجتماع اللجنة لأهميته لصالح مهنة المحاماة، والآخر يرى عدم التسرع فى مناقشة التقرير لحماية البرلمان من محاولة البعض تفسير التسرع وكأنه مشروع تم إعداده لصالح شخص ما، خاصة فى ظل اقتراب انتخابات نقابة المحامين. واقترح النائب سامي رمضان فض الاشتباك، بإمهال اللجنة وقتا لعقد جلسات استماع بشأن التعديلات المقدمة وذلك بحضور نقيب المحامين ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية لنقابة المحامين، باعتباره من القوانين التي تحتاج سماع رأي أصحابها والمعنيين بها.
وقال رئيس اللجنة التشريعية، إنه لا يوجد فكر أو رأي مسبق عن التعديلات، وأن اللجنة تعمل بشفافية ونزاهة وغرضها الأساسي إعداد مشروعات قوانين سليمة تتفق مع الدستور وأحكام القانون.
ورفض النائب محمد مدينة، اقتراح بعض أعضاء اللجنة، بتأجيل مناقشة التقرير لجلسة قادمة، معلقًا: "ليه نأجل المناقشة؟"، وهو ما رفضه النائب ضياء داود قائلا: "هو انت جاي تعلمنا الأدب، ازاي نناقش تقرير لم يعرض على الأعضاء ولم نطلع عليه!". فعقّب النائب محمد مدينة قائلا: "أنت تعترض أو لا تعترض هذا شأنك وحقك، واللجنة الفرعية انتهت من عملها ويجب مناقشة التقرير".
وتدخل النائب كمال أحمد عضو اللجنة الفرعية بتشريعية النواب، منفعلًا: "لماذا التأجيل؟، أنا لست محام ولست طرفًا فى النزاع، وأرى أن هناك محاولات لإعاقة صدور القانون ولا أعرف السبب"، وعاود داود قائلا: "لا بالصوت العالي ولا بأي أسلوب هنمرر التعديلات".
وقال النائب إيهاب الخولي عضو اللجنة: "أنا محام، وابن المهنة اللي فتحت بيتي وربت أبنائي، لكنني الآن نائب أعبر عن الشعب، ومن غير المنطقي أن نعلم من خلال الإعلام على لسان أطراف من نقابة المحامين، أنّ البرلمان سيناقش ويقر التعديلات خلال الجلسات العامة هذا الأسبوع"، وتابع: "أربأ بالمجلس أن يقال عليه إنّه ينتصر لصالح شخص أو فئة داخل نقابة المحامين". وانتهت اللجنة إلى ارجاء مناقشة تقرير اللجنة الفرعية بشأن التعديلات المقدمة لجلسة يوم 23 من الشهر الحالي، لإمهال أعضاء اللجنة المزيد من الوقت لدراسة التقرير الفرعي لمناقشته بعد ذلك. وعلق المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، بأن هناك قواعد عامة بشأن عدم جواز مناقشة أي موضوع دون الاطلاع عليه، ولا يجوز إبداء الآراء بشأن التقرير دون عرضه وتوزيعه على أعضاء اللجنة، ومن الأنسب تأجيل مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية لجلسة قادمة، وإمهال الأعضاء مزيد من الوقت لمراجعته، وبعدها يتثنى لنا الاختيار هل الأنسب عقد جلسات حوار مجتمعي عن تعديلات قانون المحاماة، أم لا.