بسبب إهمال الأمن ..التعدي علي أكثر من120 فدانا أملاك دولة بطما وقرية الشيخ علام

التعدي علي 120 فدان أملاك دولة ضمن 550 فدانا تم تخصيصها لمزرعة الصرف الصحي بمركز طما واغتصابها علي أيدي مافيا الأراضي من رجال النظام السابق حيث قامت مجموعة من المواطنين الذين لهم نفوذ وجبروت وينتمون للنظام بالتعدي والسطو علي مساحة كبيرة من الأراضي المخصصة لمزرعة الصرف الصحي بطما رغم لجان المعاينة التي تمت من قبل المسئولين التي أكدت في محاضرها أن الأراضي لمزرعة الصرف الصحي والواقعة غربي قرية نزلة خاطر ونزلة عمارة خالية تماما من أي إشغالات وفجأة حدثت تلك التعديات التي بلغت مساحتها أكثر من 120 فدانا برغم عمل محاضر للمتعدين من قبل مركز طهطا وطما وقد صدرت قرارات إزالة ورغم ذلك التعديات ما زالت قائمة وقرارات الإزالة حبيسة الأدراج لم تر النور الأمر الذي يهدد بوقوع كارثة بيئية في حالة ملء الأحواض وقد أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما أنه تمت معاينة المساحة المغتصبة بمعاونة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ومسئولي أملاك الدولة والمساحة بالمحافظة والحاكم العسكري وتم تحديد المساحات المتعدي عليها والتي تزيد علي 120 فدانا تم تحرير محاضر للمخالفين والمتعدين علي أملاك الدولة كما تمت مخاطبة الجهات الأمنية بتاريخ 29/3/2012 لينفذ قرارات الإزالة رقم 3861 لسنة 2012 ولم ينته الأمر بهذه المساحة بل امتد إلي قرية الشيخ علام حيث قامت مجموعة من البلطجية بالتعدي علي سبعة أفدنة وترويع المواطنين الضعفاء بالأسلحة وإجبارهم الدخول إلي منازلهم وعدم الخروج منها ومنهم من فتح الشبابيك للتهوية، السبب الحقيقي هو عدم قيام مديرية الأمن بتنفيذ القرارات، وقال بشاي جابر بشاي احنا قدام بيوتنا قطعة أرض جاء البلطجية ووضعوا يدهم عليها وهي أملاك دولة ومخصصة لمدرسة ثانوية ومركز شباب ومنفعة عامة وأضاف هاني جيد «أن هناك قطعة ارض مساحتها 7 فدادين مخصصة للمنفعة العامة قام البلطجية بسلاحهم بالاستيلاء عليها واحنا واخدين قرار إزالة ولغاية الأن لم ينفذ قرار الإزالة وحبسونا في بيوتنا».
وقد دفع مواصلة التعدي أهالي قرية الشيخ علام للقيام بمظاهرة أمام مديرية الأمن ومبني المحافظة بسوهاج ورفعوا شعارات لا للرشوة لا للرشوة زمن الرشوة ولي وراح فينك يا مدير الأمن فينك يا محافظ اطلع خايف ليه نحن نتساءل هل يستمر الأمر علي هذا الحال ويضيع كل ما بقي من ممتلكات للدولة وأين تنشأ بعد ذلك المدارس والمستشفيات وإلي متي يستمر غياب الأمن الذي أصبح هو السبب الرئيسي في ضياع الحقوق.