علي عبدالعال : رئاسة الجمهورية ليس لها علاقة بالتعديلات الدستورية !

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، والمنتظر أن تشهد التصويت نداء بالإسم على طلب اللجنة العامة بالمجلس بتعديل بعض مواد الدستور، على التعديلات الدستورية المقترحة من حيث المبدأ، بعد أن انتهى المجلس من الاستماع أمس لرأي النواب في مقترح التعديل.
وبعد موافقة ثلثي الأعضاء، من المقرر أن يحيل رئيس المجلس، مقترح التعديل، إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، لمباشرة المناقشات، على أن ينتهي المجلس خلال 60 يوما من التعديلات قبل إرسالها لرئيس الجمهورية لتحديد موعد الاستفتاء.
وتعهد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في جلسة الأمس، بإتاحة الفرصة للجميع للإدلاء برأيه وفي منتهى الشفافية والوضوح، مؤكدا في الوقت ذاته فتح باب الحوار المجتمعي أمام الجميع، وأن الكلمة النهائية في الموافقة على تعديل الدستور من عدمه ستكون للشعب المصري.
ونفى رئيس البرلمان، أن يكون التعديل الدستوري الهدف منه شخص بعينه، مؤكدا أيضا أن رئاسة الجمهورية لا علاقة لها مطلقا بما يقوم به البرلمان.
ووافقت الهيئات البرلمانية للأحزاب على التعديلات الدستورية، خصوصا وأنها في ظرف تاريخي تمر به البلاد، يتطلب إصلاحا في النظام السياسي المصري.
وجاءت أغلب الاعتراضات من نواب تكتل 25/30 البرلماني، رافضين إجراء أي تعديلات في الوقت الحالي، لاسيما وأن الدستور به مواد تحظر الاقتراب من مادة رئاسة الجمهورية، إلا بمزيد من الضمانات، وهو ما رد عليه رئيس البرلمان، بقوله أن التعديل لم يقترب على الإطلاق من المدد والتي تمسك بأن تظل مدتين فقط كما هي في دستور 2014، ولكن التعديل جاء فقط في زيادة الفترة من 4 إلى 6 سنوات.
وخلال الجلسة اقترح النائب سمير غطاس، صياغة دستور جديد دائم في البلاد، بعيدا عن أي تعديلات في الدستور الحالي، على أن يقوم على 3 مبادئ، هي التأكيد على مدنية الدولة، والتحول إلى نظام الحكم البرلماني، وتغيير نظام الحكم المحلي.
ويجدر بالذكر انه وخلال افتتاحه الجلسة العامة قال :” إن الجلسات الثلاث، أمس، شهدت منح الكلمة ل221 عضوا، بينهم 126 نائبا من الأغلبية ممثلة في ائتلاف دعم مصر، بينما تحدث من المستقلين والمعارضة 95 نائبا”، وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، والمقرر التصويت فيها، نداءً بالاسم على الموافقة من حيث المبدأ على تعديل الدستور، و أن المجلس حريص كل الحرص على اتباع الإجراءات الدستورية وسلامتها. وأعلن رئيس البرلمان، أنه بعد الموافقة من حيث المبدأ على التعديل يحال مقترح التعديل إلى اللجنة التشريعية، ويعقبه حوار مجتمعي واسع تقوده اللجنة الدستورية على مدار 60 يوما. “.وطالب عبدالعال، اللجنة بفتح الباب لتلقي الملاحظات والاقتراحات في حدود المواد المطروحة للتعديل لمدة 30 يوما من جميع الجهات والمؤسسات والمواطنين؛ بشرط أن تقتصر المقترحات على المواد التي وافق المجلس على مبدأ تعديلها. .وأوضح أن اللجنة تبدأ بعد ذلك عقد جلسات حوار على مدار أسبوعين بحضور رجال السياسة والقانون والقضاء والجامعات والنقابات، لاستطلاع آرائها في التعديلات، وبعدها لمدة أسبوع تكون المناقشة والمداولة.
وبعد المداولة تعكف اللجنة على صياغة تقريرها لمدة أسبوع آخر قبل إرسال تقريرها لهيئة مكتب المجلس للمناقشة والتصويت النهائي.