أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الجلسات الثلاث أمس شهدت منح الكلمة ل 221 عضوا، بينهم 126 نائبا من الأغلبية ممثلة في ائتلاف دعم مصر، بينما تحدث من المستقلين والمعارضة 95 نائبا. وأشار في كلمته، خلال الجلسة العامة للبرلمان والمقرر لها التصويت نداء بالاسم على الموافقة من حيث المبدأ على تعديل الدستور، إلى أن المجلس حريص كل الحرص على اتباع الإجراءات الدستورية وسلامتها. وأعلن أنه بعد الموافقة من حيث المبدأ على التعديل، سيحال مقترح التعديل إلى اللجنة التشريعية، وسيعقبه حوار مجتمعي واسع تقوده اللجنة الدستورية على مدار 60 يوما. وطالب عبدالعال، اللجنة بفتح الباب لتلقي الملاحظات والاقتراحات في حدود المواد المطروحة للتعديل لمدة 30 يوما، من كافة الجهات والمؤسسات والمواطنين، بشرط أن تقتصر المقترحات على المواد التي وافق المجلس على مبدأ تعديلها. وأشار إلى أن اللجنة تبدأ بعد ذلك عقد جلسات حوار على مدار أسبوعين بحضور رجال السياسة والقانون والقضاء والجامعات والنقابات، لاستطلاع آرائها في التعديلات، وبعدها لمدة أسبوع تكون المناقشة والمداولة. وأكد أنه بعد المداولة، تعكف اللجنة على صياغة تقريرها لمدة أسبوع آخر، قبل إرسال تقريرها لهيئة مكتب المجلس، للمناقشة والتصويت النهائي. وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، شدد عبدالعال، على عدم تجاوز عدد أعضائه نصف عدد أعضاء مجلس النواب (الغرفة التشريعية)، ومراعاة أن يقبل العدد أيضا القسمة على 3، حيث أن رئيس الجمهورية يكون له الحق في تعيين ثلث الأعضاء.
