تحت القبة.. تغيب الحكومة ويعترض النواب.. تجاهل الوزراء حضور جلسات البرلمان أزمات تتجدد

ما بين فترة وأخرى، تتجدد أزمة غياب الوزراء على البرلمان، ومع إثارة الأمر يتحول فى كل مرة إلى سجال بين النواب ورئيس البرلمان من جهة، وبين وزير شئون النواب من جهة أخرى، وكثيرًا ما خرجوا عن صمتهم معترضين على غياب الوزراء أثناء مناقشة طالبتهم العاجلة، والتي هي فى الأساس طلبات المواطنين من مدن مصر المختلفة، أو الاكتفاء بإرسال ممثلين أو مستشارين بالوزراء للرد على بيانات البرلمان، والذين لم يهتموا بالحضور أيضًا فى بعض الأحيان بحسب نواب، وهو ما اعترض عليه أعضاء المجلس مرارًا وتكرارًا فى اجتماعات اللجان النوعية أو بالجلسة العامة، وتمثل ذلك حتى فى مناقشة القوانين باللجان المختصة.. إلا أن اعتراضات النواب أو ثورتهم المتكررة على تجاهل الحكومة لها لم تخرج عن قبة البرلمان.
بدأ البرلمان فى يناير الجاري عامه الرابع للانعقاد، وهو الدور الرابع من الفصل التشريعي الأول على أن تنتهي أعمال الفصل الأول فى يوليو عام 2020، حيث بدأت أولى جلسات المجلس بشكل رسمي فى 10 يناير 2016. وخلال هذه الفترة شهدت الجلسات العامة حضور كامل لوزراء الحكومة مجتمعين فى مرات محدودة فقط، مثل التعديلات الوزارية وتشكيل الحكومة أو افتتاح الرئيس السيسي للدور الانعقاد الجديد بالبرلمان، علاوة على غياب شبه تام لوزراء بعينهم رغم تقدم عشرات الطلبات البرلمانية لهم مثل وزراء الداخلية والخارجية والعدل والدفاع.
وجاء وزراء التعليم والصحة فى مقدمة أكثر النواب الذين وُجهت لهم انتقادات حادة لتغيبهم عن مناقشة القوانين المعنية بوزراتهم، يليهم وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الأعمال، القوى العاملة، والتنمية المحلية. بالإضافة لنواب آخرين يتم توجيه الهجوم ضدهم حالة غيابهم أثناء حوادث معينة مثل النقل، التضامن، التموين، الأوقاف، الاستثمار، الري.
غياب الحكومة يعني تأجيل مناقشة عدد من الطلبات البرلمانية المقدمة من النواب عن دوائرهم بالقاهرة والمدن المختلفة، بالإضافة لتعطيل مناقشة القوانين داخل اللجان، ومن ثم تعطيل مناقشتها، والذي يعطل التصويت عليها لحين الرد قبل إقرارها.. والأمر والتعامل واحد مع نواب البرلمان سواء من حكومة شريف إسماعيل أو حكومة مصطفى مدبولي.
أحد النواب اعترض الأمر وطالب بتعليق الجلسات العامة وأعمال المجلس حتى تحضر الحكومة، منتقدًا عدم تعاون الحكومة مع البرلمان قائلًا: «لم يعد الوزراء يحضرون رغم أهمية الاجتماعات، بل إن مساعدين الوزراء انقطعوا عن الحضور أيضًا».
الغياب المستمر للوزراء أمام البرلمان، يطرح دائمَا سؤال بين النواب؛ فهل تتجاهل الحكومة الدور التشريعي بشكل عام، أم أنه استخفاف ببرلمان 30 يونيو تحديدًا؟ وأن رئيس البرلمان كرر فى أكثر من جلسة أن تصرف الحكومة بهذا الشكل لم يحدث فى أي برلمانات مصرية سابقة أو على مستوى العالم.
مهلة 7 أيام لرد الحكومة
قبل شهر مضى، تسبب غياب وزراء الحكومة فى تحذير من رئيس مجلس النواب على عبدالعال الحكومة بمنح مهلة 7 أيام للرد على كل البيانات العاجلة التي تُتلي فى الجلسات العامة للبرلمان. ومن بين البيانات العاجلة كان الخاص بشأن مطالبة الحكومة بزيادة سعر توريد محصول قصب السكر من الفلاحين، حيث تتكرر الأزمة فى نفس التوقيت من كل عام، وطالب عدد من نواب لجنة الزراعة البرلمانية بإعادة النظر فى سعر توريد محصول قصب السكر. مؤكدين أن مستلزمات الإنتاج زادت أسعارها بالإضافة لأسعار المحروقات ما يستوجب على الحكومة رفع سعر التوريد للمزارعين.
واستنكر رئيس مجلس النواب، عدم حضور الحكومة لجلسات البرلمان للرد على الطلبات البرلمانية، قائلاً: «لا يمكن على الإطلاق أن نحدث بعضنا البعض تحت القبة ونعرض البيانات العاجلة دون الرد». وتابع: «سنمهل الحكومة مدة 7 أيام للرد على البيانات العاجلة وإذا كانت الحكومة تعتقد أن البيانات العاجلة مجرد تنفيس لأعضاء المجلس فهذا يعد مجرد اعتقاد خاطئ». جاء ذلك بعدما أثارت النائبة نشوى حسين، أزمة عمال مصانع التغذية وعدم حصولهم على مرتباتهم منذ 5 أشهر ويبلغ عددهم 6 آلاف عامل.
على الحكومة جدولة مواعيدها
وأثناء مناقشة مشروع قانون المحال العامة، والتي غاب عن حضور جلستين منها وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وحضر ممثل عنه الأمر الذي دفع لتدخل رئيس البرلمان: «لا يوجد مجلس نيابي فى العالم لا يحضره الوزراء، كل المجالس يحضرها وزراء الحكومة فى أي دولة ويتم الرد على كل مسألة فورا، وأسلوب الغياب المستمر مرفوض، فهناك مشاكل تناقش لو الحكومة موجودة سيتم حلها فورا على أرض الواقع».
واستطرد: «المجلس يعقد جلسات كل 15 يومًا، والحكومة تستطيع أن تدبر وتجدول مواعيدها لحضور الجلسات، أما المواعيد التي لها طابع خاص موافقين عليها، فرئيس لجنة الزراعة قال لي إنه كان أحد الوزراء هنا ولم يأت إلى جلسة اللجنة، هذا أمر غير مقبول إطلاقا، فالدستور نص على التعاون بين السلطات، بما يعنى تبادل لوجهات النظر، ومنذ بداية انعقاد المجلس كانت هناك ظروف صعبة اجتزنا هذه المرحلة وكنا مقدرين الظرف تماما، والمجلس مر عليه 3 سنوات وهذه الرابعة وأنجز الكثير جدا وكل ما الحكومة تطلب تشريع المجلس يبادر ويناقش ويوافق على التشريع، أعتقد عبرنا تعبيرا جيدا عن التعاون والدور على الحكومة، ولا يمكن أن نعقد جلساتنا إطلاقا بهذا الشكل». وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلًا: «الحكومة تكن كل الاحترام والتقدير لمجلس النواب، والحكومة لا يمكن تنفذ برنامجها بدون دعم ومساندة وتعاون مجلس النواب». ورد «عبد العال»: «مع احترامي لك، يبدو أن هناك فهم خاطئ لدور وزير شئون مجلس النواب، الوزير يحضر للتنسيق بين الحكومة والبرلمان ومعرفة كل المضابط»، ليعقب «مروان»: «حضور وزير شئون مجلس النواب حتى يؤكد أن الحكومة موجودة ومتابعة ولتمثيل الحكومة فى البرلمان، ويحضر مساعدون ومستشارون متخصصون وفنيون فى الموضوع المعروض على المجلس»، وعقب رئيس البرلمان: «هذا هو الفهم الخاطئ، وزير شئون مجلس النواب يسهل التواصل بين البرلمان والحكومة، ولكن لا يغنى عن تواجد الحكومة، فهل الأنسب أن يأخذ المستشار قرارا حكوميًا، فهناك مشكلة لابد أنهيها فى الجلسة بالقاعة، حضور مساعد الوزير دون حضور الوزير مرفوض، وهى قاعدة نقبلها فى أضيق الحدود، وهذا أمر لا يرتضيه رئيس المجلس ولا النواب، وهذا الأمر بدأ يتكرر كثيرا».
الأمر غير مقبول
فيما انتقد النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، غياب الوزراء عن الجلسة العامة، قائلًا: إن الحكومة والمجلس خدامين الشعب وغياب الوزراء غير مقبول، ولابد أ يكون هناك التزام، وأن يكون هناك تنسيق كامل، فالأمر متعلق بمنتج فى الشأن المصري. وأشار إلى أن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، هو المنوط بحلقة الوصل بين المجلس والحكومة، ولكن لا بد من وجود كل وزير فى الجلسة الخاصة بملفه. وشدد على ضرورة الوزراء لحضور الجلسات المتعلقة ب»البيانات العاجلة»، قائلًا: «إحنا نضيء للوزراء لمبة حمراء.. وإحنا خدامين وشغالين للشعب.. وإحنا والحكومة لسنا فريقين».
مقابلة الوزراء
غياب وزراء الحكومة لم يكن تحت القبة وحدها، إنما خرج أيضًا لمكاتب بعضهم، حيث اشتكى عدد من النواب أكثر من مرة فشلهم فى مقابلة الوزراء لعرض مشاكل دوائرهم والبحث عن حلول لها، الأمر الذي يدفع النواب استغلال فرصة وجود أي من وزراء الحكومة تحت القبة لعرض مطالبهم، وقد ظهر ذلك أكثر من مرة تحت القبة، الأمر الذي يقابله رئيس البرلمان بانفعال شديد، على عدد من النواب الذين يلتفوا حول بعض الوزراء للحصول على توقيعهم على عدد من طلبات دوائرهم الانتخابية. مطالبًا النواب بالالتزام بالتقاليد البرلمانية.
مذكرات ضد الوزراء المتغيبين
الأمر لم يتوقف على الجلسات العامة وحدها، فقد انتقلت عدوى غياب الوزراء عن اجتماعات اللجان أيضًا، وهو ما شهده عدد من اللجان الفترة الماضية، فى مقدمتهم لجنة القوى العاملة والتي شهدت أزمة بسبب تغيب وزير القوى العاملة عن حضور الاجتماع الذي كان مخصصا لمناقشة طلب إحاطة بشأن أوضاع عمال شركة «بسكو مصر» وتعنت إدارة الشركة فى عدم صرف مستحقات العاملين، وكذلك التعسف فى فصل بعض العاملين. ووعد محمد وهب الله، وكيل اللجنة، بوقف أي اجتماعات مستقبلة للجنة فى حالة استمرار غياب الوزراء عن حضورها، وعدم مناقشة أي موضوع ما دام أن الوزير المختص غير موجود وختم حديثه قائلا: «لن تنعقد الجلسة بدون وزير». وأوضح جبالي المراغي، رئيس اللجنة أن «النواب» سيتقدمون بمذكرة لرئيس مجلس النواب ووزير شئون مجلس النواب، للشكوى من الغياب المتكرر للوزراء على مدى الاجتماعات الماضية.
وبسبب غياب ممثل الإصلاح الزراعي بالوزارة أثناء مناقشة طلب إحاطة بشأن عدم تسليم عقود الملكية النهائية لصغار ملاك أراضي الإصلاح الزراعي منذ عام 1961 بمركزى الخارجة وباريس بمحافظة الوادي الجديد رغم سدادهم لجميع الأقساط؛ تقدمت لجنة الزراعة البرلمانية بمذكرة برلمانية لرئيس المجلس بشأن استمرار ظاهرة الغياب المتكرر لممثلي الوزارات واستدعاء وزير الزراعة والري لحضور اجتماع اللجنة، وحذرت المذكرة أنه لن يتم مناقشة الطلب إلا فى حضور الوزير وممثلين عن الجهات المختصة، بالإضافة لإيجاد حل لعدم حضور ممثلي الوزارات أثناء نظر الطلبات باللجنة. وأجلت اللجنة اجتماعها الذى كان مخصصا لمناقشة طلب الإحاطة، وأعلن نواب اللجنة جميعهم تضامنهم مع نواب محافظة الوادى الجديد وحق الفلاحين فى الحصول على عقود ملكية بشكل نهائى.
غياب وزيرة الصحة
قبل أسابيع قليلة، رفضت النائبة إلهام المنشاوي، عن مدينة الإسكندرية، مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدمت به بخصوص تدهور أوضاع المستشفيات الحكومية، بسبب ما انتقدته من تصرف وزارتي الصحة والتخطيط لإرسال ممثلين ليسوا أصحاب قرار، بدلًا من مناقشة الأمر مع قيادات الوزارتين.
وانسحبت النائبة من اجتماع اللجنة قائلة: «أرى كل الموجودين – ممثلين الوزراء- أفراد جاءوا ليقولوا كلام مجرد مسكنات ولم أر أحدا قادرا على اتخاذ قرار»، مضيفة: «منذ 3 سنين أسعى فى حل مشاكل مستشفى واحدة فى الإسكندرية، وأعلم أن العديد من النواب يعانون نفس المعاناة، وأعلم أن موازنة الدولة لا تحتمل المزيد من الأعباء إلا أن المستشفى الذي أتحدث عنه تم تخصيص ميزانية له لكنها لم تُصرف، وأرى أنه بالتنسيق بين البرلمان ووزارتي الصحة والتخطيط ربما تقوم بتدبير موارد مالية».
وتساءلت المنشاوي منفعلة: «هل هناك أغلى من الصحة لدى الإنسان؟ كيف سنبني مصر والحكومة كيف ستنفذ التوجهات الرئاسية ببناء الإنسان وهي غير قادرة على توفر مستوى رعاية صحية وخدمات علاجية لائق للمصريين ومُراعيًا لحقوق الإنسان؟».
تحذير بالاستجواب
فى نوفمبر الماضي، قال رئيس البرلمان إن الدستور نص على الفصل بين السلطات، مع التعاون بينها وليس إهمالها، مؤكدا أن المجلس لن يجير على حقوق الحكومة ولا يقبل أن تجير الحكومة عليه، موضحًا، أن البرلمان يراعي قدرات الدولة فى هذه الظروف ويقدرها وهو من وافق على الموازنة. وتابع «أن يصل التهاون إلى عدم حضور اللجان وعدم الرد لا نقبله على الإطلاق».. واختتم حديثه بتحذير الحكومة قائلا: «على العموم هناك بعض الاستجوابات على جدول الأعمال سيتم مناقشتها قريبا فى الجلسات».
تراشق بالكلمات
قبل عامين ونصف، فى منتصف يونيو 2016 نشبت أزمة تحت القبة غياب الحكومة عن حضور جلسة خاصة بنظر قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بعد موافقة مجلس الدولة، وكانت البداية من إبداء النائب عاطف مخاليف اعتراضه على عدم حضور الحكومة أثناء إبداء الموافقة على الموازنة العامة للدولة اليوم، قائلا: «أدبيا كان المفروض أن تحضر الحكومة ورئيس الوزراء»، وعقب المستشار مجدى العجاتي وزير الدولة للشئون النيابية السابق؛ «أن غياب الحكومة، نظرا لارتباطهم باجتماع لمجلس الوزراء، وهذا أمر روتيني، ولو كان موعد غير اليوم كانت الحكومة كلها حضرت». وواجه أحد النواب العجاتى بقوله: «احنا بنمثل الأمة المصرية»، وهو ما رد عليه العجاتي: «شكلي ماكنتش عارف أنك ممثل للأمة المصرية»!. واعترض النائب ضياء داود على حديث الوزير مطالبا باعتذاره بشكل رسمي عن هذا الرد.
أيضًا سبق وأن أشتكى النواب من تعامل بعض الوزراء مع البرلمان بشكل لا يليق به، فى تجاهلهم الطلبات المرسلة إليهم، وهناك حالة من اللا مبالاة فى التفاعل معها، كما توجد بعض الوزارات التى قامت فى وقتًا سابق – قبل عامين- بطباعة «استيكرات» جاهزة للرد ولصقها على جميع مطالب النواب، كما فعلته وزارة الكهرباء فى وقتًا سابق وهو ما اعتبره النواب أمرا مهينا لهم وللمواطن. وقد اعتبر النواب أن من أكثر سلبيات حكومة شريف إسماعيل هى عدم التعاون والتكاتف بينهم وبين أعضاء مجلس النواب. ومن حكومة شريف إسماعيل لحكومة مصطفى مدبولي يبقى الوضع كما هو عليه ولم يتغير أى شيء فى تعامل أعضاء الحكومة مع النواب ولا تزال شكوى البرلمان بغياب الوزراء قائمة تبحث عن حل!!.