10 قوانين فى الدورة الجديدة للبرلمان

يبدأ البرلمان فى اكتوبر المقبل أولى جلساته لدور انعقاده الرابع بالفصل التشريعي الأول، وقد نص دستور 2014 على ضرورة الانتهاء من إقرار بعض القوانين المكملة للدستور خلال دور الانعقاد الأول؛ إلا أنه وبرغم بدء جلسات البرلمان رسمياً فى 10 يناير 2016- لازالت هناك قوانين مكملة للدستور لم تُقر بعد، ولازالت حبيسة أدارج البرلمان، وقوانين أخرى مُلحة لازالت عالقة وتنتظر الإقرار. ونرصد فى التقرير التالي أهم هذه القوانين..
قانون العدالة الانتقالية
طبقاً للمادة 241 من الدستور «يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وذلك وفقا للمعايير الدولية».. إلا أن الجدل الذي أثير حول القانون فى الدور الأول، تسبب فى تعطيل مناقشة القانون مدة ثلاثة أعوام، إلى أن توقف الحديث حول القانون ولم يتناوله البرلمان من قريب أو من بعيد.
قانون المحليات
وبالرغم من دعوة رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية عام 2016، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم يتم عرض القانون ومناقشته بالجلسة العامة رغم الموافقة عليه باللجنة البرلمانية المختصة، ولازال القانون بمكتب رئيس المجلس حتى الآن.
الإجراءات الجنائية
أما قانون الإجراءات الجنائية، والذي انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بدورها فى شأنه من إعداد التقرير النهائي لمشروع القانون وتسليمه لهيئة مكتب البرلمان. ويعتبر قانون الإجراءات الجنائية من أكثر القوانين التي تُثار تحت القبة عقب كل حادث إرهابي يقع فى مصر، حيث يطالب النواب بضرورة إقرار التعديلات على القانون لمحاكمة الإرهابيين تحقيقاً للعدالة الناجزة.
قانون التصالح فى البناء المخالف
بالرغم من انتهاء لجنة الإسكان من مناقشته، وأكدت أن هناك ما يقرب من 20 مليون وحدة سكنية مخالفة على مستوى الجمهورية، إلا أن مناقشة القانون وإقراره تم تأجيله للدور المقبل. وأكدت اللجنة المختصة مؤخراً أن قانون التصالح فى مخالفات البناء على رأس أولويات اللجنة فى دور الانعقاد المقبل.
قانون البناء الموحد
لارتباطه بقانون التصالح فى مخالفات البناء، لازال قانون البناء الموحد قيد المناقشة باللجنة المختصة، وتهدف تعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008، القضاء على البناء المخالف وظاهرة العشوائيات التى اجتاحت أنحاء الجمهورية.
قانون الإيجار القديم
شكلت وزارة الإسكان فى عهد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الحالي، لجنة لإعداد مشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، إلا أن المشروع لم يقدم للبرلمان للآن، وهو ما أكده المستشار عمر مروان وزير شئون البرلمان، وأن كل ما قُدم للبرلمان فى هذا الشأن هى مشروعات قوانين مُعدة من قبل نواب. موضحاً أن «الإيجار القديم» يحتاج لمناقشة وحوار مجتمعى كبير، لافتا إلى أن عددا كبيرا من النواب مهتم بهذا الموضوع لكن لم يتقدم للمجلس أى مشروع قانون فى هذا الشأن من الحكومة.
قوانين وثيقة الصلة بالأسرة المصرية
قانون التعليم
ورغم إلحاح النواب ومطالبتهم وزير التربية والتعليم بضرورة الإنتهاء من مناقشة وإقرار قانون التعليم الجديد خلال الدور المنتهي، إلا أنه وبحسب نواب اللجنة البرلمانية، فتستعد اللجنة خلال الدور المقبل لإقرار عدد من مشروعات القوانين من بينها مشروع قانون التعليم ومشروع قانون تنظيم الجامعات.
قانون الأحوال الشخصية
من أكثر القوانين المثيرة للجدل والتي تحتاج لحسم الفترة المقبلة، لارتباطها الوثيق بملايين الأسر المصرية، وتستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان للبدء فى مناقشة تعديلات القانون الدور المقبل. ويتضمن القانون النواحي الإجرائية والموضوعية، من خلال 224 مادة تبدأ من أولى مراحل الزواج، وهى الخطبة وشروطها، مروراً بالزواج والطلاق والخلع والرؤية والنفقة وإجراءات صرف نفقة الطلاق بمعرفة بنك ناصر الاجتماعي.
قانون تنظيم الفتوى
وبسبب الجدل حوله، تأخر البرلمان فى إصدار قانون تنظيم الفتوى العامة، على أن يناقش فى الجلسات العامة خلال دور الانعقاد المقبل، وذلك بعد الانتهاء منه وإعداد تقريره فى اللجنة الدينية البرلمانية. على أن ينظم القانون عملية الفتوى العامة فى مصر، والجهات الأربع دار الإفتاء وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، ومجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء هم فقط من لهم حق الإفتاء، ومن سيخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبات الصادرة فى القانون.
قانون العمل الجديد
ويشهد دور الانعقاد المقبل، مناقشة وإقرار مشروع قانون العمل الجديد، على أن تقوم اللجنة خلال الفترة المقبلة بمراجعة مشروع قانون العمل للوصول إلى صيغة نهائية ليكون جاهزا للعرض على الجلسة العامة للمجلس، خاصة فيما يتعلق بالمرأة العاملة والحد من عمالة الأطفال، ووضع العمالة غير المنتظمة.
استجوابات غير
مستوفاة للشروط
خلال الأدوار الثلاثة المنعقدة للبرلمان، منذ يناير 2016 وحتى يوليو الماضي، لم يناقش مجلس النواب استجوابا برلمانيا واحدا ضد الحكومة، وعن مصير الاستجوابات التى تقدم بها النواب، كشف رئيس البرلمان فى الجلسة البرلمانية الأخيرة للدور الماضي أنها لم تتوافر فيها الشروط الشكلية أحياناً والموضوعية أحياناً أخرى. موضحاً: «أن الاستجواب هو إجراء خشن يترتب عليه دائماً سحب الثقة من الحكومة ».