فى ظل غياب دولة سيادة القانون.. انتهاك حرية ممارسة الشعائر الدينية

تقدمت النائبة البرلمانية نادية هنري، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء بشأن الاعتداءات التي تعرض لها أقباط قرية دمشاو هاشم بمركز المنيا، وقالت النائبة فى بيانها؛ إن حرية ممارسة الشعائر حق أصيل كفله الدستور، والدعوات بغلق الكنائس إجراء معيب، ويجب معاقبة كل شخص تسول له نفسه أن يأمر بذلك وفقاً للقانون، وإحالة كافة المتشددين المتورطين فى الحادث ومحاكمتهم محاكمة عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.
مطالبة رئيس الوزراء، بسرعة البت فى الطلبات المقدمة للجنة تقنين اوضاع الكنائس ولقد طال الانتظار دون مبرر منذ تشكيلها تحت قرار رقم 99 لسنة 2017 وفقاً لقانون بناء الكنائس الذي يقرر منع أو وقف ممارسة الشعائر الدينية لأي سبب.
وتابع الطلب البرلماني؛ يستمر مسلسل غلق الكنائس فى ظل غياب دولة سيادة القانون وقد حذرنا من قبل من تكرار هذا سيناريو. حيث قام المتشددون بالهجوم على منازل أقباط قرية دمشاو هاشم بمحافظة المنيا وتكسير وسلب ونهب لممتلكات المسيحيين وتعريض حياتهم للخطر وترويع الأمنين بحجة منعهم من الصلاة.
والجدير بالذكر، ان قرية دمشاو هاشم مجاورة لعزبة سلطان سبق وأن تجمهر بها المتشددين واغلقوا كنيستها منذ أيام، ولعدم احالة المتهمين الى محاكمة فى الأحداث السابقة تكرر سيناريو الاعتداء.
ويظن هؤلاء الجناة انهم غير خاضعين لسلطات الدولة وانهم بمنأى عن العقاب، وفى تصورهم ان الأمر سوف يمر كسابقه. وستنعقد جلسات عرفية لصلح زائف، والكل خاسر فيه وهيبة الدولة تكون على المحك وشعور الجناة بالقوة وانهم فوق القانون، وشعور المجني عليهم بالظلم والقهر وغلق كنائسهم وضياع حقوقهم وممتلكاتهم.
وطالب البيان البرلماني بإحالة المتشددين إلى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة الإرهاب وترويع المواطنين والتجمهر والاثارة الشغب والاتلاف ممتلكات الغير وتكدير السلم والأمن العام والإضرار بالوحدة الوطنية.
فيما أعلن النائب شريف نادى، بدائرة ملوى بمحافظة المنيا، رفضه التام لفكرة اللجوء إلى جلسات الصلح العرفية لحل المشكلات دون تطبيق سيادة القانون. وقال النائب، إن دولة القانون هى التى تبقى وتطبيقه على الجميع بلا تمييز هو الضمانة الوحيدة لبقاء الوطن وحسم اى خروج عن ثوابته، ولن اقبل بجلسات إهدار سيادة القانون. وأوضح نائب ملوى، عن لقائه مع مدير أمن محافظة المنيا؛ انه طالب بتعويض كل الأسرة المتضررة من احداث العنف بقرية دمشاو هاشم وأيضا اقترح خريطة أمنية تنموية لحفظ أستقرار المحافظة.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن فكرة الجلسات العرفية مرفوضة شكلا وموضوعا. مؤكدًا أن حل الأزمات يأتي بتطبيق القانون بحزم لانها تؤثر سلبًا على حاله السلم وأيضًا تعيق فرص الأستثمار والتنمية بالمحافظة.