دعوة إلى احالة المتهمين بالاعتداء على أقباط المنيا للقضاء العسكرى.. الأنبا مكاريوس: الرئيس السيسي ووزارة الداخلية مهتمون بالحادث.. التجمع: لا للعدوان على المواطنين المسيحيين فى المنيا

"إننا لا نلوم إخوتنا المسلمين، كلا! فأكثرهم لطفاء ونبلاء، وإنما نعتب على المحرّضين والمنفّذين، والذين تقاعسوا عن منعهم وردعهم، والمتهلّلين المبارِكين لما حدث، وعلى الذين ينظرون مبتسمين صامتين، والذين امتدحوا المعتدين واستزادوهم عنفًا وتطاولًا.." بهذه الكلمات عاتب الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبوقرقاص، المتخاذلين عن حماية جيرانهم الأقباط من الاعتداءات الغوغائية التي تعرضوا لها من قبل بعض المتطرفين 31 أغسطس الماضي، بقرية دمشاو هاشم بمركز المنيا، والتي نتج عنها تخريب عدد من منازل وممتلكات الأقباط وإصابة آخرين نتيجة الاعتداءات المفاجئة التي تعرضوا لها.
السيطرة على الوضع
وكانت أجهزة الأمن بالمنيا تمكنت من إلقاء القبض على 2 من المتهمين فى الأحداث ليرتفع عدد المقبوض عليهم إلى 21 متهما، وجار ضبط باقي المحرضين والصادر لهم قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة وعددهم 7 آخرين. حيث تم حبس 19 متهما وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم 15 يوما آخرين، ثم تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على 2 من المحرضين، وبعرضهما على النيابة العامة أمرت بحبسهما. فيما كثفت أجهزة الأمن من تواجدها داخل قرى "عزبة سلطان ودمشاو هاشم" للسيطرة على الأوضاع لحين عودة الهدوء للمواطنين.
وقال الأنبا مكاريوس، إنه التقى خلال زيارته إيبارشية الكنيسة الأرثوذكسية بالمنيا، 32 من أهالي "دمشاو هاشم". مؤكداً اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى ووزير الداخلية، بالأحداث التى وقعت فى القرية. وأشار إلى أن الاعتداء جاء بسبب رغبتهم فى بناء كنيسة، ما أسفر عنه إصابة 2 وسرقة وتدمير محتويات 5 منازل. فيما التقى الأنبا موسى، أسقف الشباب، اليوم أطفال الأسر التي تضررت وهم شهود عيان فى أحداث دمشاو هاشم بالمنيا. وتحدث إلى أفراد العائلات المتضررة.
محاكمة عسكرية
فى السياق، تساءل المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، قائلاً "هل عجزت أجهزة الأمن عن كشف من وراء أحداث العنف وحرق بيوت المسيحيين بالمنيا، ولماذا لم تصدر الداخلية بيانا تفصيليا بأحداث المنيا؟.
مؤكداً أن أحداث العنف المتكررة ضد أقباط المنيا تهدد الأمن القومي ويجب التعامل معها على هذا الأساس ولا ينظر إليها كأحداث جنائية عادية، ولا يجب ان تحل هذه الأحداث بالجلسات العرفية او القبض على أشخاص من الطرفين لأحداث توازن إعمالاً لمبدأ "سيب وأنا اسيب".
وطالب "جبرائيل" بعلانية إصدار قرار من محافظ المنيا فورًا ببناء كنيسة فى قرية دمشاو هاشم، لأنه من العبث والظلم ان يترك مسيحيو القرية بلا كنيسة يتعبدون فيها. وإصدار قرار بالتعويض المناسب والفوري لكل مضار من هذه الأحداث، وإحالة القضية برمتها الى القضاء العسكري، ومحاسبة المسئولين المقصرين عن متابعة هذه الأحداث واحتوائها بسرعة.
ووصف النائب مصطفى بكري الأحداث بقرى المنيا ب"المؤسفة"، مطالبا الأجهزة الأمنية بالتدخل لحل الأزمة. مشدداً على أن أعداء الوطن هم المستفيدون من تلك الخلافات. وأشار إلى أن البعض يحاولون إثارة الشغب والفتنة، ولكن قوات الأمن القت القبض على 38 شخصا، تم حبس 19 شخصا منهم، مشددا على أن مثل هذه الأحداث آن لها أن تتوقف، ومحاسبة المتسببين فى الجرائم التي تحدث. مطالبا من الجهات المعنية حل ما يمكن أن يثير مشكلة أو فتنة خاصة مع تكرار الأحداث، مشددًا: "لا تنسوا مواقف أشقائنا فى زمن الإخوان".
اعتداءات وهمجية دون أسباب
من جانبه قال النائب مجدي ملك عن محافظة المنيا، إنه تم القبض على عدد من المتهمين والمتورطين فى الأحداث، بينهم 19 متهما تم حبسهم 4 أيام من قبل النيابة، وهناك 9 أشخاص قيد البحث. وأكد نائب المنيا أنه تم الاتفاق مع مدير أمن المنيا على إعلاء القانون بالشكل القانوني الكافى فى مثل هذه الاعتداءات، مع ضرورة اتخاذ موقف حاسم وحازم تجاه هذه "الفئة الضالة" التي تهدد أمن واستقرار الوطن.
وكشف نائب المنيا أن التحرك والاعتداءات فى القرية هذه المرة كان تحركا مستبقا دون أي أسباب، وغير حقيقي ما ررده البعض عن بناء كنيسة، أي أن الأمر رفض استباقي ولم يتم الصلاة فى أحد المنازل أو شئ من هذا القبيل.
وأكد "ملك" ل"الأهالي"، أنه لم يتم القبض على أي من الأقباط، وأن المطرانية متقدمة بطلب لبناء كنيسة بالقرية، وتم تحرير محاضر بالتلفيات والخسائر التي تعرض لها الأقباط وكلها قيد تحقيقات النيابة العامة.
وأرجع النائب البرلماني أن مثل هذه الأحداث الطائفية تتكرر مع أي زيارات خارجية لرئيس الجمهورية، كمحاولة فاشلة لتصدير صورة غير حقيقية عن التعايش بين المسيحيين والمسلمين فى مصر، علاوة على حركة المحافظين الجديدة والتي شهددت خطوة مهمة فى طريق الدولة المدنية الحديثة.
تعتيم إعلامي
واستنكر الكابتن أحمد حسام ميدو الأحداث المؤسفة بالمنيا رافضاً حالة التعتيم الإعلامي حولها. وكتب على حسابه الشخصي "تويت" "معيار الرجولة مرتبط بالإلتزام والمسؤلية..إلتزامك نحو عملك.. إلتزامك نحو عائلتك.. إلتزامك نحو الإنسانية.. ما يحدث فى بعض قرى صعيد مصر من تهجَّم ووحشية على أخواتنا الأقباط ليس له أَي علاقه بالرجولة.. وتعتيم بعض وسائل الاعلام عن أحداث الصعيد الأخيرة المؤسفة فعلا ليس له أي علاقة بالرجولة"!
قانون محلك سر
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أصدرت فى وقت سابق تقريرا بعنوان: "محلك سر!" وجاء التقرير تقييماً لحالة بناء الكنائس بعد صدور القانون. وقدمت المبادرة المصرية تقييمها لأدوار الفاعلين من خلال قراءة القرارات الرسمية بإنشاء الكنائس الجديدة، وتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس والتوترات الطائفية خلال العام. وخلص التقرير إلى فشل قانون بناء وترميم الكنائس حتى الآن فى حل المشكلة التي طالما عانى منها الأقباط، بل أدت الصياغات المعقدة للقانون إلى سد الباب أمام التحايل على المعوقات السابقة، عبر الصلاة فى المنازل ثم تحويلها إلى كنائس.
وأضاف التقرير: "كما عملت هذه الصياغات على الخلط بين ممارسة الشعائر الدينية فى الكنائس، والتي تتطلب ترخيصًا، وبين ممارسة الشعائر الدينية الجماعية والتي هي حق دستوري أن تقام فى الأماكن الخاصة أو العامة بدون ترخيص".
وجددت المبادرة المصرية، مطالبها بضرورة الضغط من أجل فرض الشفافية التامة على عمل لجنة توفيق أوضاع الكنائس القائمة وضمان مناقشة قراراتها، وتوفير وسيلة للطعن عليها، مع استمرار الضغط بهدف إدخال تعديلات جوهرية على القانون الجديد المنظِّم لبناء الكنائس انطلاقًا من أرضية المساواة التامة بين المصريين فى الحق فى ممارسة شعائرهم الدينية.
تشريع زاد من تعقيد الأزمة
فيما اعتبر البعض أن القانون المُقر من البرلمان لم ينجح فى حل الأزمة بل زاد من تعقيدها، وإعادة إنتاج لشروط العزبى باشا ال10 بشأن بناء الكنائس، التى كانت شروطا "مجحفة" وتنتهى إلى عدم بناء الكنائس، وبالتالى القانون الحالى هو إعادة لصياغة شروط 1934 بشكل معاصر فى ظاهره رحمة وباطنه عذاب. ويعطي القانون للإدارة سلطة التدخل فى بناء الكنائس، ولم يحُدد للموظف العام مدة معينة للرد بالموافقة أو الرفض بشأن الطلب المقدم لإصدار التصريح، ولا يمكن معه اللجوء للمحكمة فى هذا البند لأن القانون لم يلزمه بذلك، إضافة إلى التعنت والبيروقراطية الموجودة، علاوة على وجود خلايا تنتمى للتيارات المتطرفة التى يصعب كشفها.
وحذر كمال زاخر، مؤسس التيار المسيحى العلمانى، مما يحدث فى المنيا من تخريب، معتبراً إياه استدراجاً لمواجهات دموية لوقف التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية، مطالباً فى الوقت ذاته بضرورة تطبيق القانون بحزم على المتورطين فى الاعتداءات. متسائلاً؛ هل الأعمال الإجرامية ضد الأقباط هي الكارت الأخير لدفع الوطن إلى مربع التدخل الدولي لاستكمال مخطط فشل رغم محاولات عديدة للمتربصين؟
وقال زاخر إن البعض تناول الحديث عن كنائس الأرياف التى لا تختلف عن منازل الفلاحين الصغيرة 50 أو 60 مترًا، ومساواتها بكنائس المدن والعاصمة، مشيرا إلى أنه "عندما ينادى مسيحيو القرى ببناء كنيسة داخل قريتهم، يستغل البعض ذلك ويصدر للرأى العام أنهم يريدون بناء كاتدرائية أو مطرانية، وبالتالى بناء كنيسة صغيرة داخل قرية لا يتحمل كل هذا الرفض والتشدد". وأكد تمسكه بقانون يُنظم بناء الكنائس ولا يمنع بناؤها، لافتا إلى أنه على مدار أكثر من 80 عامًا لم تصدر سوى قوانين لمنع بناء الكنائس.
تطبيق قانون الإرهاب
وقال كمال مغيث الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية.
وأكد مغيث، أن المادة الثانية من قانون الإرهاب رقم 8 لسنة 2015، نصت على أن "يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب نفس القانون على تلك الأعمال الإرهابية بعقوبات تصل للسجن المؤبد.
مؤكداً بأن القانون واضح وضوح والشمس، والجريمة متكاملة الأركان، محرضون ومنفذون فهل يفعلها السيسى ويطبق القانون ويحمى الوطن من هذه الأحداث الطائفية التي تهدد الوطن؟!.
فيما وصف المفكر طارق حجي، ما يحدث فى محافظة المنيا ب"العدوان على الأقباط"، وقال "حجي" خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "أنني أشعرُ بأن غيابَ ردِ الفعلِ القانوني الرادعِ لن تكون له نتيجة إلاّ زيادة عدد حالات العدوان على الأقباط.. فليس هناك أسوأ من شعور المجرم بأن أفعاله الإجرامية ستمر بدون عقاب".
أدان حزب التجمع قيام جماعات مشبوهة تدعي انتماءها للإسلام، بالعدوان الهمجي على المواطنين المصريين المسيحيين بإحدى قرى محافظة المنيا، أثناء قيامهم بممارسة شعائر الصلاة، وتخريب وتدمير وحرق ممتلكاتهم الخاصة دون رادع من أمن أو خلق أو ضمير.
وهذا العدوان على المواطنين المسيحيين لا ينبغي النظر إليه كحادث فردي أو عارض، فهو حدث متكرر فى المنيا وغيرها من محافظات مصر، حتى لو تباعدت الحوادث المماثلة فى بعض الفترات الزمنية، إذ أن حوادث العنف المماثلة قد تتراجع وتيرتها زمناً لكنها سرعان ما تعود، لتؤكد لنا مجتمعاً ومؤسسات اجتماعية، ودولة ومؤسسات سيادية، أن المكونات الاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية للأمة ليست بخير، وأن علاقاتنا الاجتماعية والثقافية والدينية فى خطر.
ثمة أبعاد أمنية وسياسية واجتماعية وثقافية لتكرار ظواهر العنف والتطرف والإرهاب، وفى القلب منها ظواهر تكرار العنف والعدوان الطائفى ضد المواطنين المسيحيين هنا وهناك، حتى لو تباعدت حوادث العنف والعدوان الطائفي.
ولا يجب إنكار أن التعامل الأمني مع أحداث عدوان سابقة دون ردع أمني وقانوني ملائم ساهم فى تكرار الحوادث، وأن اللجوء للجلسات العرفية والمصالحة والترضيات كانت نتائجها كارثية.
كذلك فإن قيام بعض الأجهزة فى الدولة، وبعض التيارات السياسية، بالتهاون فى إدانة ومواجهة حوادث العدوان الطائفى على أماكن العبادة، وممارسة الشعائر والمصلين المسيحيين، والعدوان على الممتلكات الخاصة، ساهم على استمرار وتعميق النظرة الطائفية والفكر الطائفى فى المجتمع.
أما النقوص الواضح والممنهج عن المواجهة الحاسمة لفكر التطرف والعنف والإرهاب، وفى القلب منه الفكر والعنف الطائفي، فقد كرس فى المجتمع سيادة مقيتة وخطيرة للثقافة السلفية الطائفية فى مؤسسات الدولة والمجتمع، فما زالت مناهجنا التعليمية محشوة بعناصر التمييز بين الفئات الاجتماعية، والتمييز بين المسلمين والمسيحيين، وطرق تدريس حصة الدين مازالت أداة للتمييز وليست أداة للمساواة والمواطنة، وبرامجنا الثقافية والإعلامية تعج بعناصر التمييز والطائفية، ومؤسساتنا الشبابية والفكرية والثقافية ومن بينها مراكز الشباب وقصور وبيوت الثقافة خارج الخدمة الفكرية والثقافية، فمن يواجه فكر وثقافة العنف والتطرف والطائفية والإرهاب فكرياً وثقافياً؟
إن حادث العنف والعدوان على المواطنين المسيحيين فى المنيا، ليس مجرد انحراف فردي، بل تعبير عن استمرار هيمنة الثقافة السلفية الطائفية على المجتمع والدولة، ولذلك لا تكفى الإدانة، والتعبير عن الأسى والحزن، ومواساة أهلنا فى المنيا وقراها، بل نحتاج إلى تضافر الجهود نحو قيام كل مكونات الأمة ومؤسسات الدولة بدورها، الأمني والاجتماعي والفكري والثقافي.
إننا نحتاج إلى ثورة ثقافية، تقضي على هيمنة ثقافة العنف السلفية الطائفية السائدة، وتقيم بديلاً عنها ثقافة جديدة جوهرها الاستنارة العقلية والمواطنة، وتؤكد على شعار المواطنة المصري العظيم: الدين لله.. والوطن للجميع
رفض الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، ما طالب به البعض بعقد جلسة عرفية لإنهاء الأزمة، وقال مكاريوس فى بيان له "نرفض رفضًا قاطعًا أيّة جلسات عرفية، ولا نعترف بنتائجها، ونشجب الضغط على بعض البسطاء للجلوس إليها، فهي تهدر الحقوق وغالبًا ما تتم الترضية فيها على حساب الأقباط.. نحن مع دولة القانون والمواطنة التي ينادي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي".
جاء ذلك بعد محاولة جمعية أهلية باسم "جمعية المصالحة والسلام بقرية دمشاو هاشم" دعوة بيت العائلة بالمنيا لترميم الصدع الذي وقع بالقرية، حسب ما جاء فى خطاب رسمي للجمعية.
وقد رفض عدد من الأقباط والشخصيات العامة، دعوات عقد صلح عرفى وإهدار دولة القانون، محذرين من عقد هذا الصلح على حساب حقوق الأقباط، فى ظل القبض على 21 متهمًا فى أحداث قرية مركز المنيا.
قال النائب البرلماني عماد جاد، إن ما حدث هو تصاعد وتيرة الاعتداءات بشكل غير مسبوق، ووقعت الغزوة وتم الاعتداء على منازل الاقباط، وتدميرها ونهب ما بها من أجهزة بسيطة لمواطنين بسطاء فقراء، ووقعت تجاوزات بحق فتيات قبطيات يندى لها الجبين، ولم تتحرك الأجهزة التنفيذية والأمنية رغم إبلاغها من قبل الأنبا مكاريوس قبل وقوع الأحداث بثلاثة أيام.
مشيراً إلى أن الجريمة هذه المرة فاقت الحد، الغضب هذه المرة من المواطنين المصريين بصفة عامة أشد وأقوى، والاستعداد لقبول وضع أسس دولة المواطنة والمساواة يتزايد، ولابد من اعتبار ما جرى فى قرية دمشاو حدثا فارقا ينهى مسيرة آلام وظلم الأقباط عبر تطبيق القانون على الجميع، والتوقف عن الالتفاف حوله وفق الأهواء.