فى أحداث المنيا الطائفية.. حقوقيون يطالبون بتطبيق قانون الإرهاب ضد مثيرى الفتنة الطائفية.. أسقف عام المنيا: الأحداث الأخيرة شهدت تطوراً نوعياً فى الاعتداء على الأقباط

من جديد تطل الأزمة الطائفية فى إحدى قرى محافظة المنيا والتي لم يمر فيها أسابيع بين حادث اعتداء وأخر ضد مسيحيين. وبالرغم من وجود تشريع برلماني ومُصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية بشأن تقنين وبناء الكنائس للطوائف المسيحية، والإشادة بقانون بناء الكنائس الذي وافق عليه البرلمان قبل عامين، 30 أغسطس 2016، واحتفل نواب البرلمان بهذا الإنجاز التشريعي بحسب وصفهم، حيث خرج رئيس مجلس النواب قائلًا: «إن الانتهاء من القانون شهادة للعالم كله بأن مصر يد واحدة». وبعد ساعات قليلة من إصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين محافظين أقباط بينهم سيدة، وقع هجوم غوغائي من قبل متشددين ضد مسيحيي قرية دمشاو هاشم بمركز المنيا، عقب صلاة الجمعة..
الأحداث بدأت عقب صلاة الجمعة بالقرى المذكورة وبسبب الاعتراض على إنشاء كنيسة -رغم أن الأمر لم يطرح من الأساس- تجمهر عدد من المتطرفين وتم الاعتداء على 4 منازل مملوكة للأقباط وإصابة شخصين، ونهب كمية من المشغولات الذهبية والأموال وتحطيم الأجهزة المنزلية والكهربائية، وإضرام النيران فى بعض ممتلكاتهم. مع العلم أن القرية لا يوجد بها كنيسة ويتم الصلاة داخل إحدى المنازل منذ وقت طويل، وأن أقرب كنيسة للقرية تبعد حوالي 8 كيلومترات عن قرية دمشاو هاشم..
وبحسب مطرانية المنيا وأبوقرقاص؛ قالت إنه تواردت أنباء منذ عدة أيام عن عزم المتطرفين القيام بالهجوم وتم إبلاغ الجهات المعنية، ولكن قوات الأمن وصلت القرية بعد قيام المتطرفين بإطلاق الهتافات التحريضية ثم التعديات المذكورة. وكان المتطرفون فى قرية مجاورة تُدعى عزبة سلطان، قد فعلوا نفس الشيء منذ أسابيع، وبسبب عدم الردع انتقلت العدوى إلى هذه القرية، ومن بين ما تردد من هتافات أنه إنما يفعلون ذلك أسوة برجال قرية سلطان ومن ثم فاحتمال امتداد ذلك إلى قرى أخرى وارد، ما لم يتم عقاب المحرضين وردع المعتدين. نفس القرية تعرضت لهجمات مماثلة عام 2005، وتركت حينئذ عدة عائلات قبطية القرية بسبب شدة ما عانوه ولم يُعاقب وقتها أحد المعتدين، وها هو الأمر متكرر الأمر ويتم التحريض على صفحات التواصل الاجتماعي بوضوح، بينما التزم الأقباط فى قرية سلطان الصمت وضبط النفس إلى أبعد حد متوقعين من الجهات المعنية حل الأزمة ورد حقوقهم، إذا بنشوب أزمة ثانية على بعد عدة كيلو مترات وفى القريتين كان سبب الاعتراض هو وجود كنيسة مع أنها عبارة عن منازل أو قاعات أو حجرات بسيطة وقد ارتضوا بذلك كحل مؤقت تلافيا لما يتعرض له الأقباط من مخاطر متنوعة فى سبيل انتقالهم إلى قرى أخرى للصلاة فى كنائسها.
وفى فجر اليوم التالي، قامت قوات الأمن، بحملة اعتقالات لعدد من المتشددين المتورطين فى أحداث الاعتداءات على منازل الأقباط، وألقت قوات الأمن القبض على 38 من المشاركين فى الأحداث والمحرضين، بتهمة إثارة الفتنة الطائفية وتكدير السلم العام، والاعتداء على ممتلكات الغير. وفرضت قوات الشرطة إجراءات مشددة داخل القرية لمنع تجدد الأحداث، وقامت النيابة بمعاينة الخسائر التي وقعت بممتلكات الأقباط، وجار التحقيق مع المتهمين، وإحالتهم لنيابة المنيا.
وعلق الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص قائلاً؛ إن مشكلة بناء الكنائس تأخذ عدة مستويات، وقال؛ كنا ومازلنا نعاني من بناء كنيسة جديدة فى مكان لا يوجد به كنيسة، لأن ذلك يأخذ إجراءات طويلة ومعقدة جداً تصل لعشرات السنين وهذا مستوى أول. والمستوى الثاني أن هناك كنائس مغلقة نسعى جاهدين لفتحها وهذا إجراء يأخذ وقتاً وجهداً طويلاً أيضاً، والمستوى الثالث أن هناك كنائس بالفعل قائمة ونقوم بالصلاة فيها ويتم مهاجمتها أثناء الصلاة.
وحول أحداث قرية دمشاو هاشم، قال أسقف عام المنيا؛ إن الاعتداءات الأخيرة مثلت تطوراً نوعياً، حيث التظاهر والهتافات التحريضية بألا يفكر أقباط القرية فى بناء كنيسة، ثم وقع الاعتداء والسلب والنهب للممتلكات، فالهتافات التحريضية تعني خطوة استباقية موجهة للمسيحيين بألا يسعوا لبناء كنيسة.
وتساءل أسقف المنيا؛ إذا كان هناك مجموعة من المتشددين رافضين بناء كنيسة فما علاقة ذلك بالنهب والسرقة لمنازل وممتلكات الأقباط؟ وتابع؛ أنه فى 2005 تعرض أقباط القرية نفسها لمضايقات من قبل متشددين واضطروا على أُثرها أن تركت أسر مسيحية منازلها والقرية بكاملهما، وبالتالي هناك سابقة سلبية موجودة ولم يعاقب عليها أحد، وعليه تم تكرار السيناريو الجمعة، ومن المتوقع تكرارها مرات أخرى إذا لم يقدم الجناة للمحاكمة وقد دعا عدد من الحقوقيين الي تطبيق قانون الارهاب ضد من يتهمون فى الجرائم الطائفية.