خبير ضرائب: ليس لدينا حصر للثروة العقارية.. وزارة المالية تستهدف 5 مليارات جنيه من الضريبة العقارية.. والوحدات غير المكتملة وشقة الزوجية والمقابر.. معفاة

مدت وزارة المالية فترة سداد الضريبة العقارية بدون غرامات للمرة الثانية حتى 15 أكتوبر المقبل، بسبب الاقبال والزحام الشديد الذى شهدته مأموريات الضرائب من المواطنين على سداد الضريبة وتقديم الإقرارات الضريبية، وقد استهدفت وزارة المالية جمع نحو 5 مليارات جنيه من الضريبة العقارية، خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019، على ان يتم تحصيل الضريبة من مالك العقار المبنى أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله، اما عن إجراءات منح الإعفاء فتشمل، استلام المأمورية الضريبية المختصة لطلب الإعفاء الذى يتقدم به المكلف بأداء الضريبة العقارية على النماذج المعدة لذلك الغرض وهو" نموذج 6 و6 مكرر " متضمنة تحديد الوحدة العقارية التى يتخذها سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته، وصورة لبطاقة الرقم القومى، وحتى يقبل طلب الإعفاء لابد ان يقوم المكلف بالضريبة بتقديم صورة من عقد شراء الوحدة العقارية أو أى مستند يدل على ملكيته لها أو انتفاعه أو استغلاله لهذه الوحدة العقارية المراد إعفائها من الضريبة أو صورة من إيصالات المرافق العامة المنتفعة بها مثل إيصال استهلاك الكهرباء أو المياه أو الغاز أو غير ذلك من المستندات الدالة على ملكيته وإقامته بالوحدة العقارية محل الطلب.
ويقول "جمال محمد" مأمور ضرايب ان هذه الضريبة والمعروفة باسم" العوايد" بدأت بالقانون رقم 56 لسنة 1954 الصادر فى عهد الرئيس الرحل" جمال عبد الناصر" وصدر بعده 32 قانونا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتعفى أو تخفض الضريبة لغير القادرين.
واشار الى ان هناك مشكلة تواجه مصلحة الضرايب وهى عدم القدرة على الاستعداد لتلقى هذا الكم الهائل من الإقرارات خاصة أن عدد المأموريات على مستوى الجمهورية لا يتجاوز 400 مأمورية تقريبا، مشيرا الى انه اذا كان هناك قاعدة بيانات وتسجيل لجميع عقارات مصر بالكامل بحيث يتم استبعاد المناطق والبلاد والكفور والنجوع التى لم تطالب بالضريبة على العقارات المبنية ومن ثم يؤدى ذلك إلى تخفيض العبء على المواطن وعن كاهل الدولة فى تفريغ الإقرارات الضريبية، فليس لدينا حصر بكمية العقارات المبنية فى جميع أنحاء الجمهورية حتى يتم تقييم تجربة استلام الإقرارات والوقوف على حجم التزام أصحاب العقارات المبنية بتسليم الإقرارات الضريبية،
ومن جانبها، ذكرت دكتورة "سامية حسين" رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، أن تطبيق القيمة العقارية على الوحدة السكنية التى تقدر ب 2 مليون جنيه، ولن تحسب حسب تشطيب الوحدة، مضيفة ان كل ممول لديه وحدة عقارية وقام بتغيرنشاطها عليه أن يقدم بيانا إلى الضرائب، مناشدة كل المواطنين بضرورة تقديم إقرار بوحدتهم السكنية، مشيرة إلى أنه سيجري توقيع غرامة من 200 جنيه إلى 5 آلاف جنيه على كل من يتخلف عن سداد الضريبة بعد الموعد المحدد.
وعن الوحدات المعفاه من الضريبة تقول" سامية" أن الوحدات السكنية التي لم يتم الانتهاء من تشطيبها ليس عليها ضريبة عقارية، والوحدات الإدارية الأقل من 100 ألف جنيه، لاتخضع للضريبة العقارية، وكذلك شقة الزوجية إذا كانت ملك الزوجة، فيتم إعفاء الوحدة من الضريبة،علاوة على المسكن الذي لا يزيد قيمته عن 2 مليون جنيه يتم إعفاؤه من الضريبة إذا كان المالك لا يملك وحدة أخرى، مشددة على عدم فرض ضرائب على على مقابر دفن الموتى، كما أشيع مؤخرا.