أصدرت عدة منظمات حقوقية الاثنين الماضي، تقريرا تتهم فيه السلطات المصرية بتلقي أسلحة وآلات وأنظمة مراقبة يستخدمها النظام الحالي ل"سحق الشعب المصري"، خلال الخمس سنوات الأخيرة. وأكد التقرير المشترك بين كل من الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، ومرصد الأسلحة، أن "الدولة الفرنسية والعديد من الشركات الفرنسية شاركت فى القمع الدموي المصري فى الآونة الأخيرة، أي منذ تولي الرئيس السيسي الحكم. وأضافت المنظمات أن باريس سلمت القاهرة أسلحة حرب "ارتفعت المبيعات من 39،6 مليون إلى 1،3 مليار يورو من العام 2010 إلى 2016" فضلا عن البرامج والمعدات المعلوماتية التي أتاحت "إنشاء بنية مراقبة وتحكم أورويلية استخدمت لضرب أي محاولة انشقاق أو تعبئة". وتحدث التقرير خصوصا عن "تقنيات لمراقبة فردية ولاعتراض الحشود وجمع البيانات الفردية والتحكم فى الحشود أدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين أو الناشطين". وذكرت المنظمات غير الحكومية بأنه فى 21 أغسطس عام 2013 أعلن مجلس الشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبي أن "الدول الأعضاء قررت تعليق تراخيص تصدير جميع المعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي فى مصر"، وقالت المنظمات غير الحكومية إن "ثماني شركات فرنسية على الأقل قد استفادت، بتشجيع من الحكومات المتعاقبة، من هذا القمع لجني أرباح قياسية". وطالبت "الشركات والسلطات الفرنسية بالوقف الفوري لهذه الصادرات المميتة" و"بإجراء تحقيق برلماني فى شحنات الأسلحة إلى مصر منذ العام 2013". قال الفقيه الدستوري، عصام الاسلامبولي، إن هذه البيانات التي تصدر دائما من منظمات غير حكومية تأتي بغير دقة أو موضوعية، خاصة أنها تفتقد المعلومات التي تثبت ما رصدته، مؤكدا عيها تأتي بمعلومات تفيد بنوعية الأسلحة المقدمة، والإعلان عن أسماء الشركات التي ذكرت فى التقرير، ومن استلمها تلك الأسلحة، وفيما استخدمت، لكي يتم التحقيق فيها بشكل علني. وأضاف، أن الحكومة المصرية لابد وأن تواجه هذه التقارير بفتح تحقيقات موسعة وإعلان نتائجها، لكي يكون هناك رد موضوعي على تلك الاتهامات ولا تتعامل بمنطق الإدانة، حتى لا تبقي سياسية الإنكار هي الحاكمة والمتصدرة للمشهد. وشدد الاسلامبولي، على ضرورة أن تلجأ هذه التقارير للبحث والتنقيب، حتى يكون هناك رد واضح وصريح إمام العالم كله، خاصة أن توقيت هذا التقرير قد يكون مقصودا إلى حد كبير، مع ذكرى الاحتفال بثورة يونيه. وتابع، أن العالم بأكمله بما فيه الولاياتالمتحدةالأمريكية تنتهك حقوق الإنسان والحريات ونرى ذلك بشكل كبير من خلال وسائل الاتصال الحديثة وخلافه، خاصة أنها رائدة فى فن التعذيب، ويظهر ذلك فى التعامل مع القضية الفلسطينية وكثير من دول العالم.وقال الاسلامبولي أن هناك عدد كبير من القضايا تم حظر النشر بها من قبل النائب العالم، ولم نعرف مصيرها حتى الآن، وهو الأمر الذي يجعلنا نطالب الحكومة بمعرفة مصير تلك القضايا وما وصلت إليه، مؤكدا أن غياب الشفافية والوضوح والمواجهة والصراحة ساعد هذه المنظمات فى إصدار مثل هذه التقارير. وقال سيد أبو زيد، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، أن هذه التقارير تصب فى مصلحة المنظمات المشبوهة التي تعمل على تشويه السلطة الوطنية المصرية بقيادة الرئيس السيسي، وتسعى إلى تشويه سمعة صورة مصر لمواقفها فى رفض صفقة القرن التي دعت إليها أمريكا وإسرائيل، لافتا إلى أنها نتيجة لرفض المخطط الأمريكي من أجل تقويض سلطة مصر ودورها القوي فى الوطن العربي، والسعي إلى تقسيمها إلى دويلات، بحيث لا تبقى سوى دولة إسرائيل هي الأقوى من النيل إلى الفراط. وتسائل أبو زيد، لماذا لا تتحرك تلك المنظمات وتصدر بيانات عن المجازر التي تحدث كل ثانية فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن تلك التقارير لم تنال من الشعب المصري خاصة أننا اعتدنا على ذلك ونعلم جيدا موقف الغرب تجاهنا، مؤكدا أن الشعب المصري بأكمله مع القيادة ضد مخططات الغرب.
