البرلمان يوقف مناقشة مشروع تنظيم التعاقدات الحكومية أسبوعًا

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس المجلس على عبد العال بإعادة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم التعاقدات العامة للجنة الخطة والموازنة مرة أخرى لإعادة صياغة بعض نصوصه؛ وأبرزها المادة الأولي.
ومع بدء مناقشة المادة الأولى، اعترض عدد من النواب على تغيير الحكومة لمسمى المشروع من قانون «تنظيم المناقصات والمزايدات» إلى مشروع «تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية»، مطالبين بتوضيح رؤية الحكومة فى التغيير، إذا كان يستحق فعلاً للتغيير.
وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة، وفور بدء مناقشة المواد تفصيليا عقب الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، «المادة الأولي هى صلب القانون وتحتاج إلى إعادة الصياغة.. وأرى أن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة مرة أخرى وبعد 4 أيام أي يوم الأحد المقبل يكون مشروع القانون على جدول أعمال المجلس لمناقشته قبل انتهاء الدور البرلمانى لأنه قانون مهم جدا ومرتبط بقوانين أخرى مثل الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، ولو وقعوا سيكون مكمن خطورة».
وكان عبد العال قد وجه سؤالاً خلال المناقشات إلى الحكومة «هل يلغي مشروع القانون الجديد الذى يتطرق للبيع وتأجير أراضي الدولة قانون الاستثمار؟ فالمادة الاولي منه تثير الكثير من التساؤلات» رد مساعد وزير المالية خالد نوفل بالتأكيد أن مشروع القانون لن يلغي قانون الشراكة أو يتعارض مع قانون الاستثمار، مضيفا « كان التوجه والنوايا حين إعداد مشروع القانون ألا يكون هناك تداخل «.
وعاد عبد العال ليؤكد ان نصوص مشروع القانون لابد أن تكون صريحة بعدم وجود تداخل بين القوانين الثلاث لأن النص على شاكلته الحالية يلغي القانونين ضمنيا، اتفق معه وزير المالية محمد معيط مشددا على أن هناك حاجة لوجود نصوص أكثر إيضاحا حتى لا يحدث أى لبس أو تداخل فى التفسيرات بين مشروع القانون وقانون قائم مثل الاستثمار.
كما لفت عبد العال إلى الحاجة إلى تحسين مناخ الاستثمار عبر اقرار مشروع قانون المتعاقدات العامة باعتباره أحد مفردات الادماج فى التجارة الدولية، مستطردا «أخشي بهذا النص أن نخرج من التجارة الدولية خالص»، ثم قرر أن يعاد للجنة مرة أخرى لاعادة صياغته.