السوق السوداء تخطف تذاكر القطار

كتب حسن عبد البر:
انتشرت ظاهرة بيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء، وبعدما كانت تقتصر تلك العملية السرية على عدد محدود من العاملين داخل محطات السكك الحديدية أصبحت تمتد لتصل إلى رواد المواقع الإليكترونية، لتدخل حيز العلانية، فى غفلة من الجهات المسئولة.
ولم تكن تتعدى أعداد التذاكر التي تباع سوق سوداء أصابع اليد، ولم تخرج عن دائرة الشيالين وعمال النظافة داخل المحطات، إلى أن ظهرت صفحات متخصصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وأخذت تعلن صراحة عن توافر تذاكر السفر على مختلف الخطوط بأسعار تزيد على السعر الرسمي للتذكرة ب7 جنيهات على الأقل، تصل إلى 25 جنيهًا فى المواسم المختلفة.
رواد السوق السوداء على «فيس بوك» يربطون إعلانات توافر التذاكر مع المسافرين من خلال تطبيقات إليكترونية تخص المسافرين، وهي واقعة كشفها المهندس مصطفى شكل بجهاز مدينة المنيا الجديدة، قال ل»البديل» إنه فوجئ برسالة إليكترونية تخبره بتوافر تذاكر لمختلف مواعيد القطارات، كما أن بإمكانه استلام التذكرة قرب محطة السكك الحديدية، على أن يدفع 7 جنيهات زيادة على قيمة التذكرة، وأضاف أن الرسالة أخبرته أن بإمكانه الحجز ذهابًا وإيابًا من خلال الاتصال بأرقام معينة على أن يخبرهم قبل موعد السفر بيوم أو يومين.
مفتش الهيئة بإدارة التفتيش المركزي شعبان حسين قال إن شراء تذكرة السفر بقصد بيعها، وأيضًا بيع التذاكر التى استعملت للسفر بها على جزء من مسافتها أو عرضها للبيع أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى، حال عيان موظفى الهيئة أو القائمين بعمل يتصل بها كالحمالين وعمال المقاصف التوسط فى شراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل، أو حال حيازة الموظفين المختصين بفحص التذاكر أو التفتيش عليها أو جمعها أو حفظها حيازة هذه التذاكر دون مسوغ، أمر غير أخلاقي، وجرم قانوني عقوبته السجن والتغريم.
وأضاف أن تفعيل القانون واقعًا إشكالية كبرى، فمحتكري التذاكر بإمكانهم إرسال البعض إلى شباك التذاكر وشراء 25 تذكرة على الأقل وحتى لا ينكشف أمرهم يضطرون لإرسال من سيرسلونه فى أوقات مختلفة من اليوم، ويشتري كل فرد 5 تذاكر مثلًا، وهنا ليس من سلطة شباك التذاكر فعل أي شيء حتى إذا تلاحظ له ارتكاب تلك الجريمة. واقترح مفتش الهيئة وضع كاميرات مراقبة أمام شباك التذاكر، وأن تتم عملية الحجز من خلال الرقم القومي، ما سيكشف تلك العصابات خلال أيام من تطبيق ذلك النظام، فمن خلال التقنية يمكن الكشف بسهولة عن أسماء الحاجزين، وفترات تردد كل منها على حجز التذاكر، مع وضع آلية ذكية ومبتكرة لمحاربة رواد السوق السوداء. كان مجلس النواب قد دعا لمناقشة التقرير البرلمانى للجنة النقل والمواصلات ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، والاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين فى ذات الموضوع.