الفلاح حصد محصول القمح.. والحكومة لم تحدد سعر الإردب.. تراجع المساحة وانخفاض الإنتاجية.. والتقاوى مجهولة

بدأ موسم حصاد القمح ولجأ الفلاحون إلى تخزين المحصول انتظاراً لفتح باب التوريد منتصف الشهر الجاري ولم تحدد الحكومة سعر توريد المحصول حتى الان فى سابقة هي الأولى فى تاريخ تعامل الحكومة مع محصول القمح.
فشلت وزارات التجارة والصناعة والتموين والزراعة فى الوصول إلى سعر مناسب لإردب القمح خلال الموسم الحالي خاصة وأن سعر الإردب خلال الموسم الماضي كان 550 جنيهاً فى المتوسط وطبقا لدرجات النقاوة ونسبة الرطوبة والصلابة.
لم تقدم الحكومة تفسيراً لعدم تحديد سعر لإردب القمح حتى الآن رغم بدء الحصاد،الأمر الذي يهدد المحصول الاستراتيجي والجهود التي تمت خلال السنوات الماضية لزيادة المساحة المزورعة من 2 مليون فدان لتصل إلى 5ر3 مليون فدان خلال العام الماضي علماً بأن مساحة القمح خلال الموسم الحالي طبقا لمستهدف وزارة الزراعة تراجعت إلى 3 ملايين فدان كمتوسط وأن متوسط إنتاجية الفدان خلال العام الماضي بلغت 18 إردباً فى حين بلغت الكميات التي تسلمتها هيئة السلع التموينية 6ر4 مليون طن من إجمالي إنتاج بلغ ما يقرب من 9 ملايين طن.
عدم إعلان سعر للقمح تسبب فى وقف البيع والشراء وتشوين المحصول فى أجولة بلاستيك أمام البيوت وهو ما يزيد من نسبة الفاقد والإهدار ويؤدي إلى زيادة معدلات استخدام القمح كعلف للماشية فى ظل ارتفاع أسعار الأعلاف الأخرى.
المماطلة فى التعامل مع القمح وعدم الإعلان عن استلام المحصول وتجهيز الشون واللجان للاستلام وتوفير السيولة المادية سواء لصالح البنك الزراعي المصري أو فروع شركات المطاحن يتسبب فى فشل موسم التوريد وعدم الحصول على الكميات اللازمة لتأمين نسبة 50% على الأقل من الاستهلاك المحلي المستخدم فى صناعة رغيف الخبز المدعم خاصة وأن إجمالي استهلاك القمح فى مصر يصل إلى 15 مليون طن تقريبا فى جميع المجالات.
فشلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فى زيادة معدلات إنتاج الفدان بسبب عدم توفير التقاوي اللازمة لما يقرب من 17 صنف قمح تتم زراعتها وطبقا لتقارير الإدارة المركزية للتقاوي فإن 45% فقط من نسبة التقاوي المستخدمة يتم اعتمادها و55% من التقاوي مجهولة المصدر.
ويتم تجهيزها فى أماكن مجهولة وبواسطة التجار‘ الأمر الذي يتسبب فى إنخفاض إنتاجية الفدان.. تراجع الحكومة عن إعلان أسعار استرشادية وقت الزراعة تسبب فى تراجع المساحة المزروعة واستكمال الأمر بعدم إعلان أسعار للشراء رغم بدأ الحصاد يؤكد عودة مخطط ضرب الإنتاج المحلي من القمح والاعتماد على الاستيراد ومنح زمام الأمور لمافيا الاستيراد، كما كان الأمر فى السابق وإهدار كميات كبيرة من القمح المحلي الصلب الذي لا يمكن الحصول على مثيل له من الأسواق العالمية ويتم خلطه على الأقماح المستوردة لتحسين نوعية الدقيق الناتج.