أظهرت التقارير الميدانية لبدء جنى محصول القمح انهيار المحصول وتراجع إنتاجيته خلال الموسم الحالى بنسبة لم تحدث منذ 10 سنوات حيث بلغ متوسط إنتاجية الفدان ما يقرب من 14 إردبا بتراجع 4 أرادب عن العام الماضى و5 أرادب عن المتوقع لإنتاجية العام الحالى والذى أعلنته وزارة الزراعة.. أرجع المزارعون انهيار المحصول هذا العام إلى الظروف المناخية والارتفاع المفاجئ فى درجات الحرارة خلال شهرى أبريل ومايو وعدم سقوط الأمطار والتى كانت تتطلب إجراءات من وزارة الزراعة والإرشاد الزراعى وهو ما لم يحدث ونتج عنه انتشار حشرة "المن" والدودة الخضراء مما تسبب فى هلاك مساحات كبيرة من المحصول وخفض إنتاجية الفدان بمعدل 5 إرادب للفدان بخسائر 2000 جنيه فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاجية ووسائل حصاد المحصول.. لم تستجب وزارة الزراعة لنداءات المزارعين خلال الشهرين الماضيين لإنقاذهم من آفة "المن" وانشغل وزيرها الدكتور أيمن فريد أبوحديد بالحديث عن الدستور والتربيطات مع بقايا أصحاب المصالح للإبقاء عليه فى الحكومة.. تحتاج مصر سنويا إلى ما يقرب من 13 مليون طن للوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلى فى حين يصل الإنتاج المحلى ما يقرب من 8 ملايين طن وتحصل الدولة منه فقط على 3.5 مليون طن بينما يذهب ما يقرب من 5 ملايين طن إلى استخدامات أخرى مثل علف الدواجن والماشية بالإضافة إلى الفاقد فى محصول القمح والذى يصل سنويا إلى ما يقرب من 30% من جميع مراحل المحصول بداية من الحصاد ووصولا إلى المخابز وإنتاج الرغيف.. تسببت السياسة التسعيرية الجديدة وإعلان أسعار الضمان قبل زراعة المحصول فى زيادة المساحة المزروعة خاصة أن سعر الإردب يصل إلى 420 جنيها فى حين لم تهتم وزارة الزراعة بتوفير التقاوى المنتقاه والمضمونة للمزارعين حيث توفر مراكز البحوث 30% فقط من حجم التقاوى المطلوبة للمحصول ويستخدم المزارعون تقاوى من محاصيل المواسم السابقة ويقوم التجار بإنتاج محاصيل فى مصانع مجهولة لتعويض عجز وزارة الزراعة فى توفير التقاوى المنتقاه.