بعد وقف شركتي «أوبر وكريم».. مخاوف من تشريد آلاف الأسر.. ومجلس النواب يستعد بقانون

تحقيق: حسن عبد البر
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف ترخيص نشاط شركتي أوبر وكريم، ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر، بعد قبول الدعوى المقامة من أحمد محمد عبدالسلام، والسيد عبدالباسط، ومدبولي عبدالمنعم ضد الشركتين، وهي الدعوى التي حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثلين القانونيين لشركتي «أوبر وكريم»، وذكرت الدعوى أن الشركتين باستخدامها نظام التشغيل المعتمد على "GPS"، تخالف قانون المرور؛ لأنها تحمّل ركابا بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة، حيث إن عمل تلك السيارات يخالف القانون أيضًا، فلا توجد ضوابط تحكمه، ويتسبب فى فرض نفسه على أصحاب المهنة.
التنظيم هو الحل
وفى نفس الوقت، تستعد شركتا أوبر وكريم، للطعن على الحكم القضائي فى الوقت الذي وعدت فيه الحكومة بإصدار قانون ينظم عمل سوق النقل الجماعي فى وقت قريب، ووافق مجلس الوزراء على إصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري ل"السيارات الخاصة" المرتبطة بنظم التكنولوجيا الرقمية والتواصل عبر الهواتف الذكية (أوبر وكريم)، وتم الإعلان عن بعض بنود القانون ومن شأنه تحديد رسوم تسيير السيارات والتأمينات على السائقين، وأيضا عن الضرائب التي سيتم تحصيلها، وأنه لن يبيح للسيارة العمل سوى 7 ساعات فقط يوميًا، ولن يكون مسموحا بقيادتها إلا لمالكها فقط، ومن يخالف ذلك سيضع نفسه تحت طائلة القانون.وأعلن المدير العام لشركة أوبر عن عزمهم التقدم بطعن على حكم المحكمة الإدارية بقبول دعوى وقف عمل الشركة فى مصر، أمام الإدارية العليا، مع استمرارها فى تقديم خدماتها فى مصر، وذلك لأن القرار الصادر لا يعنى وقف نشاط شركة أوبر فى مصر، بينما يُذكر أن الحكومة كانت قد وافقت فى وقت سابق على مشروع قانون النقل الجماعي باستخدام التكنولوجيا وعرضته على مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإرساله للبرلمان.
قانون جديد
وقال النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن بعد الحديث عن تقنين أوضاع شركات الركاب الخاصة مثل أوبر وكريم، خلال الفترة الماضية، تقدما الشركتين بقانون جديد لتقنين أوضاعهما، وخاصة أنهما توسعا فى نشاطهما خلال الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يوجد شركات أخرى مثلهما، ظهرت بعدما نجحت فى تجربتها وتحقيق أرباح كبيرة، مضيفًا أن القانون المقدم من قبل الشركتين، تم الاتفاق معهما على أن يتم إدخال بعض التعديلات الحكومية المتعلقة بالضرائب، خاصة وأن أعضاء البرلمان بدأوا يطالبون بضرورة تشريع قانون لكي تستطيع تلك الشركات العمل وفقًا له وتحت رقابة الدولة، وللحفاظ على مصادر رزق الآلاف من الشباب الذين يعملون بهذه الشركات، وأيضًا لتقديم خدمة جيدة للمواطنين الذين يعتمدون على هذه الشركات فى التنقل السفر، وأنه سيتم مناقشة القانون لتقنين أوضاع الشركتين فى الفترة المقبلة، وهو من أولويات اللجنة للعرض على المجلس ومن ثم إقرار القانون.
رسوم الضرائب
وأوضح عضو لجنة الاتصالات، إلى أن الاقتراحات التي ناقشتها اللجنة بحضور الحكومة وممثلي الشركتين، كان منها استخراج الرخص ووضع رسوم وضرائب التزاما بحق الدولة، وضمان حق السائقين فى الخدمة، لافتا إلى أنه كان هناك خلاف حول من يعمل سائقا فى هذه الشركات وهو لديه تأمين فى وظيفة أخرى، وانتهى الخلاف بتعديل هذا الاقتراح بجواز الأمر.
وكانت شركة "أوبر قد أعلنت فى وقت سابق أن إجمالي عدد السيارات العاملة فى منظومتها بمصر يبلغ نحو 45 ألف سيارة، تعمل على نقل المواطنين، وتساعد فى خلق فرص عمل مع ارتفاع معدلات البطالة فى الشرق الأوسط، وتسعى لزيادة الاستثمار فى مصر للمساعدة على توفير المزيد من فرص العمل، وتقديم وسيلة انتقال يعتمد عليها كل المصريين، وتدرس الشركة زيادة الاستثمار بما يقرب من نصف مليار جنيه خلال العامين المقبلين كجزء من استثمارات تبلغ 2.2 مليار جنيه مصري فى منطقة الشرق الأوسط، ويعمل مع شركة كريم 50 ألف سائق فى جميع أنحاء الجمهورية، 82% منهم فى القاهرة و16% فى الإسكندرية.ولذلك يعد وقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم، أضر بأكثر من 95 ألف أسرة وجدوا ضالتهم فيها من خلال فرصة عمل، فمنهم من اشتري سيارة بالتقسيط ومن خلال عمله فى الشركة يقوم بسداد الأقساط، ومنهم من اعتبر هذا العمل هو مصدر رزقه الوحيد ومنهم من يبحث عن مصدر رزق جديد لمواجهة صعوبات الحياة والغلاء المستمر فى الأسعار، فالقرار بالتأكيد له تأثير سلبي على كثير من العاملين بالشركة.
بعض العاملين فى أوبر وكريم أكدوا أنهم يتقاضون شهريا ما بين 4 إلى 5 آلاف جنيه، وبعد وقف نشاط الشركتين لن يجدوا عملا يوفر لهم هذا المبلغ الذي يساعدهم على مواصلة الحياة الصعبة، مشيرين إلى أنهم قد يضطرون إلى بيع السيارة التي يعملون عليها لكي يسددوا باقي الأقساط المتبقية عليهم وينضموا إلى طابور العاطلين عن العمل، وهو ما أكد محمد الفيومي سائق فى شركة أوبر فى تصريحات خاصة، قائلًا : « مع إنعدام الوظائف الحكومية والخاصة، وضعف الرواتب فى حال تواجد الفرصة، وجد الألاف من السائقين فرصتهم مع هاتين الشركتين، ووقف نشاطهم يعد خراب بيوت لكل هذه الأسر.
تراجع الاستيراد
بالإضافة إلى أن القرار له تأثير أيضا على سوق السيارات الذي أصابه الركود خلال الفترة السابقة، بعد ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تراجع المبيعات خلال العامين الجاري والماضي ما بين 60% و40%، وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى نشرته حول "واردات وصادرات مصر خلال شهر مايو 2017"، فإنه من الواردات المصرية التي شهدت انخفاضا أيضا خلال الشهر المذكور من العام 2017، مقارنة بمثيله من العام 2016، سيارات الركوب، والتي تراجع حجم استيرادها إلى 81 مليون دولار فى مايو 2017، مقابل 228.8 مليون دولار خلال ذات الشهر من عام 2016، بنسبة انخفاض قدرها 64.6%، وهو ما يؤكد حالة الركود.