إيقاف «أوبر وكريم».. ارتباك سوق السيارات وقلق شباب المشتغلين

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف ترخيص نشاط شركتي أوبر وكريم، ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر، بعد قبول الدعوى المقامة من أحمد محمد عبدالسلام، والسيد عبدالباسط، ومدبولي عبدالمنعم ضد الشركتين، وهي الدعوى التي حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثلين القانونيين لشركتي "أوبر" و"كريم".
وذكرت الدعوى أن شركتي "أوبر" و"كريم" باستخدامها نظام التشغيل المعتمد على "GPS"، تخالف قانون المرور؛ لأنها تحمّل ركابا بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة، حيث إن عمل تلك السيارات يخالف القانون أيضًا، فلا توجد ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة.
وتستعد شركتا أوبر وكريم، للطعن على الحكم القضائي في الوقت الذي وعدت فيه الحكومة بإصدار قانون ينظم عمل سوق النقل الجماعي في وقت قريب، ووافق مجلس الوزراء على إصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري ل"السيارات الخاصة" المرتبطة بنظم التكنولوجيا الرقمية والتواصل عبر الهواتف الذكية (أوبر وكريم)، وتم الإعلان عن بعض بنود القانون ومن شأنه تحديد رسوم تسيير السيارات والتأمينات على السائقين، وأيضا عن الضرائب التي سيتم تحصيلها، وأنه لن يبيح للسيارة العمل سوى 7 ساعات فقط يوميًا، ولن يكون مسموحا بقيادتها إلا لمالكها فقط، ومن يخالف ذلك سيضع نفسه تحت طائلة القانون.
أعداد المشتغلين
أعلنت شركة "أوبر" أن إجمالي عدد السيارات العاملة في منظومتها بمصر يبلغ نحو 45 ألف سيارة، تعمل على نقل المواطنين، وتساعد في خلق فرص عمل مع ارتفاع معدلات البطالة فى الشرق الأوسط، وتسعى الاستثمار لزيادة الاستثمار في مصر للمساعدة على توفير المزيد من فرص العمل، وتقديم وسيلة انتقال يعتمد عليها كل المصريين، وتدرس الشركة زيادة الاستثمار بما يقرب من نصف مليار جنيه خلال العامين المقبلين كجزء من استثمارات تبلغ 2.2 مليار جنيه مصرى في منطقة الشرق الأوسط، ويعمل مع كريم 50 ألف "كابتن" في جميع أنحاء الجمهورية، 82% منهم في القاهرة و16% في الإسكندرية.
تأثير القرار
وقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم، أضر بأكثر من 95 ألف أسرة كان أربابها قد وجدوا ضالتهم فيها من خلال فرصة عمل، فمنهم من اشتري سيارة بالتقسيط ومن خلال عمله في الشركة يقوم بسداد الأقساط، ومنهم من اعتبر هذا العمل هو مصدر رزقه الوحيد ومنهم من يبحث عن مصدر رزق جديد لمواجهة صعوبات الحياة والغلاء المستمر في الأسعار، فالقرار بالتأكيد سيكون له تأثير سلبي على كثير من العاملين بالشركة.
بعض العاملين في أوبر وكريم أكدوا أنهم يتقاضون شهريا ما بين 4 إلى 5 آلاف جنيه، وبعد وقف نشاط الشركتين لن يجدوا عملا يوفر لهم هذا المبلغ الذي يساعدهم على مواصلة الحياة الصعبة، مشيرين إلى أنهم قد يضطرون إلى بيع السيارة التي يعملون عليها لكي يسددوا باقي الأقساط المتبقية عليهم وينضموا إلى طابور العاطلين عن العمل.
سوق السيارات
القرار له تأثير أيضا على سوق السيارات الذي أصابه الركود خلال الفترة السابقة، بعد ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تراجع المبيعات خلال العامين الجاري والماضي ما بين 60% و40%، وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته حول "واردات وصادرات مصر خلال شهر مايو 2017″، فإنه من الواردات المصرية التي شهدت انخفاضا أيضا خلال الشهر المذكور من العام 2017، مقارنة بمثيله من العام 2016، سيارات الركوب، والتي تراجع حجم استيرادها إلى 81 مليون دولار في مايو 2017، مقابل 228.8 مليون دولار خلال ذات الشهر من عام 2016، بنسبة انخفاض قدرها 64.6%، وهو ما يؤكد حالة الركود.
المهندس عبد العزيز الحسيني، الأمين العام المساعد لحزب "الكرامة" تحت التأسيس، قال إن الحكومة ظلمت أصحاب سيارات أوبر وكريم الذين رتبوا حياتهم على سماحها لهم بالعمل بلا ضرائب فأوقفوا بالمحكمة وهذا يعني أن هناك أسرا كثيرة سيتم تشريدها، كما أنها ظلمت سائقي وملاك التاكسي فهم يدفعون ضرائب وتراخيص وسمحت لغيرهم أن يعمل نفس عملهم دون دفع ضرائب وتراخيص، ولذلك لا يوجد حل لهذه الازمة إلا توفيق الأوضاع.