رفض سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، خطة الحكومة المعلنة لبيع أصول الدولة، متمثلة فى شركات قطاع الأعمال والبنوك، وأكد أن عملية البيع التى تنوى الحكومة تنفيذها لا تكشف فقط عن استسلام الحكومة لشروط البنك وصندوق النقد الدوليين، وأنما تكشف عن فشل الحكومة فى إدارة موارد الدولة، مشيرا إلى ارتفاع الدين العام نتيجة سياسات التوسع فى الاقتراض الخارجى، وارتفاع أعباء خدمة الدين العام التى تجاوزت نسبة 38 % من الموازنة العامة للدولة. وقال إن الحكومة بدلا من العمل على توفير موارد لسد الدين تلجأ إلى بيع أصول الدولة، كما فعلت حكومات الخصخصة قبل ثورة 25 يناير. وأكد رئيس حزب التجمع أن الحزب والشعب سبق أن رفضا بيع البنوك فى عهد مبارك، والتى تعد ركائز الأمن القومى فى المجال الاقتصادى لاستحواذها على مدخرات المصريين فى القطاع العائلى، كما تعد البنوك أحد أدوات البنك المركزي فى توجيه السياسة النقدية كما تعد البنوك أكبر دائن للحكومة بمشتريات تصل إلى نحو 60 بالمائة من أدوات الدين الحكومية، سواء أذونًا أو سندات خزانة. مؤكدا رفضه لخطة طرح أسهم بنكى الإسكندرية والقاهرة فى البورصة. وأكد سيد عبدالعال أن بيع شركات الحكومة أو جزء منها يخرج مصر نهائيا من سوق تجارة وتبادل الحاويات، وترك السوق لاحتكار الشركات الأجنبية التى ستحقق أرباحا احتكارية كبيرة. وأكد رفضه لعملية البيع، مشيرا إلى أن هذا الإجراء غير مضمون النتائج، ولن يوفر فرص عمل جديدة، بل على العكس سيؤدى إلى الاستغناء عن العاملين بعد عمليات البيع، مما يزيد من نسبة البطالة. وأضاف أن على الحكومة أن تتصدى للعوائق التى تعترض الاستثمار المحلى والأجنبي الذي يرغب فى تأسيس شركات إنتاجية جديدة أو خدمية تتيح فرص عمل حقيقية، ولها مردود على خزينة الدولة من حصيلة الضرائب، مؤكدا أن عملية البيع التى تعتزم الحكومة تنفيذها، عن طريق طرح بعض أسهم الشركات القائمة، ما هى إلا مضاربة فى البورصة، وهو إجراء لا يضيف أى نوع من التطوير وزيادة الإنتاج للشركات، وقال إن الأرباح ستقتصر على أصحاب الأموال المضاربة بالبورصة، وهى أرباح معفاة من الضرائب. وقال إن القطاع العام لا يمثل سوي 30 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى، بحسب بيانات الحكومة والمؤسسات الدولية، وبالتالى لا يمثل عائقا أمام القطاع الخاص فى الاستثمار. ومن جانبه، أكد هانى الحسينى، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، رفضه بيع الشركات فى إطار خطة الحكومة لتوفير الموارد، وأوضح أن البنوك وشركات التأمين خط أحمر لا ينبغى الاقتراب منهما فى إطار عملية البيع، باعتبارها أدوات مالية للدولة والاقتصاد، تتمكن من خلالها إدارة السياسة النقدية. وأشار إلى الحكومة تتعمد عدم الشفافية عند الإعلان عن طرح الشركات، والغرض من البيع، مطالبا الحكومة بالإعلان عن البيانات المالية للشركات والغرض من البيع. وكيفية التقييم العادل لتلك الشركات،وطالب بالإطار التشريعي لعملية البيع، مشيرا إلى إعلان الحكومة إعداد قانون لإنشاء صندوق سيادى، مقترحا أن يكون الصندوق من خلال اكتتاب عام، على غرار ماحدث فى تمويل قناة السويس، برأس مال مصري، مع الحرص على عدم وجود احتكارات اجنبية أو حصص كبيرة للمستثمرين فيه من الشركات، على أن يتولى الصندوق شراء تلك الشركات المطروحة للبيع، والعمل على تطويرها.
