رفض سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس النواب، اتجاه الحكومة لطرح أحد بنوك القطاع العام للبيع، فى إطار خطة الدولة، لبيع جزء من أسهم الشركات، لدعم موارد الدولة، وقال إن البنوك خط أحمر، مشيرا إلى أن البيع يقلل من قدرة الدولة على التحكم فى السياسة النقدية بقرار مصري مستقل، مؤكدا رفض « التجمع» خصخصة أو بيع جزء من أى من البنوك المصرية الثلاث المملوكة للدولة.. وأضاف رئيس حزب التجمع، أن مشكلة بعض شركات قطاع الأعمال هى مشكلة إدارة وتمويل، وبحسب تصريحات أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، فإن تمويل الشركات سيكون ذاتيا، بالاعتماد على موارد وأصول وحدات القطاع العام، وبالتالى يجوز زيادة رأسمال بعض الوحدات عن طريق طرح جزء من أسهمها فى سوق الأوراق المالية، على أن يتم استخدام حصيلة البيع فى عمليات الإحلال والتجديد وسداد المديونية. ولكنه اشترط احتفاظ الدولة، فى صورة الشركات القابضة، بالحصة الحاكمة فى الأسهم. وفيما يتعلق بمشكلة الإدارة، قال « سيد عبد العال» إنه يجوز فى بعض الاستعانة بشركات متخصصة فى الإدارة، بحسب النشاط الصناعى أو التجاري.. وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية المتخصصة بالإشراف على برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة فى الأسواق، وتختص اللجنة المكون من 6 وزراء بوضع برنامج شامل لطرح مساهمات المال العام فى الشركات، وتحديد نسب الطرح من خلال سوق الأوراق المالية أو غيره من الأسواق، واقتراح نسب الأسهم التى يتم تخصصيها للعاملين بالشركات، وحدد القرار شركة إنزأى كابيتال، إحدى شركات بنك الاستثمار القومى، كمستشار لبرنامج الطرح الأولى أو ثانوي للاكتتاب العام لبعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة.. وحدد القرار ثلاثة محاور للتصرف فى حصيلة بيع أسهم الشركات، وهى ضخ استثمارات فى الشركات وزيارة رأسمالها وتطوير هياكلها المالية، والمحور الثانى سداد جزء من مديونية الشركات، والمحور الثالث أيلوية جزء من الحصيلة لوزارة المالية.
