سياسات مكافحة الإرهاب والتطرف فى مصر ماذا بعد البارود؟.. خبراء: المواجهة العسكرية حتمية لكنها لا تكفى.. والأبعاد السياسية والاجتماعية غائبة عن صناع القرار

على جبهات الحرب فى مواجهة العناصر الإرهابية، لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص، النفس بالنفس والعين بالعين، وعلى الباغي تدور الدوائر، والنصر حتما لمن حمل السلاح عنا لا علينا؛ جيشنا… لكن فرّق الخبراء بين أمرين كثيرا ما يخلط بينهما البعض، وهما؛ الحرب على الإرهابيين، والحرب على الإرهاب. قالوا إن الأولى هي إحدى الخطوات الرئيسية على طريق مواجهة الإرهاب بصورة عامة، وهي أيضا التي يخوضها الجيش على العناصر الإرهابية فى سيناء خلال هذه الأيام. أما الثانية "الحرب على الإرهاب" فهي الأكبر والأشمل، موضحين أن مكافحة الإرهاب للقضاء عليه، لها عدة أبعاد أخرى غير أمنية وعسكرية، تسير فيها الكلمة وقلمها، والأفكار المستنيرة وأصحابها، والسياسات الحكيمة وصناعها، الى جوار الرصاصة وعلى قدر سرعتها وقوتها.
"القضاء على الإرهاب بصورة كاملة من خلال عملية عسكرية مهما كبر حجمها أوصغر يعد أشبه بالمستحيل".. هو ما قاله أحمد كامل البحيري، الباحث المتخصص فى شئون الإرهاب، موضحا أن هناك فرقا كبيرا بين مواجهة الجماعات الإرهابية وعناصرها المسلحة؛ وهو مايحدث الآن فى سيناء، ولا يتم إلا من خلال المواجهات العسكرية بجوانبها المختلفة. ومواجهة الإرهاب بصورة عامة، وهو ما يحتاج حسب قوله؛ إلى آليات شاملة على المستوى الإجتماعي والسياسي والثقافى والديني والعسكري أيضا، وغيرها من الجوانب الأخرى، مضيفا أنها الحرب الأشمل وتحتاج الى مدى زمني أكبر، لمعالجة كافة المشكلات بمختلف مسارات المواجهة. مؤكدا فى الوقت نفسه أهمية وضرورة الحرب على العناصر الإرهابية والقضاء عليها كخطوة أساسية على طريق مواجهة الإرهاب.
وفى نفس السياق أوضح الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، سامح عيد، أن العملية العسكرية التي بدأت فى سيناء منذ أسابيع ما هي إلا جولة من جولات الحرب على الإرهاب، مضيفا أن مواجهة هذه الجماعات أشبه بحرب العصابات ولن يقضى عليها بضربة واحدة، ولذا يرى أنه على الدولة النظر الى آليات المواجهة الشاملة على كل المستويات الثقافية والاجتماعية والسياسية والدينية، جنبا الى جنب مع المواجهة العسكرية.
حول سياسات مكافحة الإرهاب والتطرف فى مصر، بدلوها أدلت الدكتور إيمان رجب، خبير الأمن الإقليمي، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لتؤكد أن هذه الفترة شهدت تطورًا ملحوظًا فى سياسات مكافحة الإرهاب والتطرف التي اتبعتها الدولة، مضيفة أن هذا التطور لا يقتصر على السياسات الأمنية أو العسكرية فى التعامل مع الإرهاب، والتي تركز عليها العديد من مراكز الفكر الغربية والعديد من المهتمين بالإرهاب فى مصر، على نحو يدفعهم إلى استنتاج بأن هناك "عسكرة" و"أمننة" لمكافحة الإرهاب فى مصر، حيث إن هناك أبعادًا غير أمنية فى مكافحة الإرهاب ترى أن الدولة استثمرت فيها خلال الفترة الماضية.
وفى محاولة من خبيرة الأمن الإقليمي، لعكس صورة أكثر واقعية لما يبذل من جهود فعلية فى مواجهة الإرهاب، قامت خلال متابعة تحليلية لها بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، بتقسيم سياسات مكافحة الإرهاب إلى ثلاث مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى، هي سياسات التعامل مع العناصر الإرهابية ذاتها، والمجموعة الثانية هي سياسات التعامل مع ضحايا الإرهاب، والمجموعة الثالثة هي سياسات منع انتشار الإرهاب من خلال تحصين المجتمع عن طريق تطوير برامج فعالة لمكافحة التطرف.
العناصر الإرهابية
فى هذا الجانب تشير الدكتورة إيمان رجب، الى كثافة عمليات المداهمة والمكافحة التي نفذتها قوات إنفاذ القانون خلال عام 2017، وما ارتبط بذلك من الكشف الاستباقي عن عمليات كانت تخطط الخلايا الإرهابية لتنفيذها، وذلك مقارنة بالأعوام السابقة، فعلى سبيل المثال كانت نسبة عمليات مكافحة الإرهاب فى مواجهة العمليات الإرهابية التي نُفذت فى محافظات الوادي فى المتوسط 6 إلى 1 خلال الربع الثالث من العام 2017. كما نجحت هذه القوات فى تفكيك خلايا إرهابية كانت معنية باستقطاب عناصر جديدة مثل خلية عمرو سعد.
إلى جانب ذلك، تشير الدكتور إيمان رجب، الى مواصلة قوات إنفاذ القانون فى شمال سيناء إنشاء المنطقة العازلة على الحدود مع قطاع غزة، والتي تهدف إلى قطع سبل الدعم الخارجي للتنظيم الإرهابي النشط هناك، وتم حتى نهاية 2017 الانتهاء من إنشاء 1.5 كلم من المنطقة العازلة، وتوفير تعويضات مناسبة للأهالي. وترى خبيرة الأمن الإقليمي، أنه يتم تنفيذ هذه السياسات فى إطار توجهات عامة للدولة أعلن عنها رئيس الوزراء شريف إسماعيل، فى بيان فى 21 سبتمبر 2015، تضمن التزام الدولة بتوفير التعويضات لسكان شمال سيناء لجبر الضرر الذي لحق بهم بسبب الإرهاب، وتوفير الحماية الكاملة لأمن وسلامة المواطنين، والاعتماد على منظومة معلومات دقيقة قبل تنفيذ الحملات الأمنية ضد بؤر الإرهاب، مع "مراعاة مبدأي الضرورية والتناسب بالتوازي مع الإجراءات المتخذة لرفع المعاناة عن السكان المدنيين بهذه المناطق، وتأمين سلطة الدولة وحقها فى فرض السيادة على حدودها الخارجية…".
من سيناء الى الوادي.. أشارت "رجب" الى جهود قوات الشرطة التي تقود عملية مكافحة الإرهاب فى محافظات الوادي والخاصة بتتبع الخلايا والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتهم وكشف الأوكار التي يختبئون فيها. وتعد عملية الواحات الغربية التي وقعت فى أكتوبر 2017 مثالًا مهمًا على تلك العمليات. مضيفة أنه يتوازى مع هذه الجهود، استمرار نظر قضايا العناصر الإرهابية التي تم القبض عليها أمام القضاء المصري.
أبعاد مؤسسية
وترى الدكتورة إيمان رجب، إنه فى إطار تطوير البعد المؤسسي لمكافحة الإرهاب والتطرف، أصدر الرئيس السيسي قرارًا بتشكيل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب فى يوليو 2017، وهو ما يُعد نظريا خطوة إيجابية من حيث وجود مؤسسة معنية بالتنسيق على الأقل بين الجهود الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف وبإقرار استراتيجية وطنية خاصة بذلك، لكنها تؤكد أن هذا المجلس لم يمارس مهامه بعد بصورة متكاملة.
وقبل الانتقال الى النقطة الثانية من المتابعة التحليلة لسياسات مكافحة الإرهاب، تجدر الإشارة إلى القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة، والتي تم افتتاحها بالتزامن مع العمليات العسكرية التى تجرى فى سيناء خلال هذه الأيام، ويقول عنها العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب: إنها تشير إلى النقلة الكبيرة فى العمل العسكري الأمني الى مستوى متقدم للجاهزية، لمجابهة أخطار جديدة ومستحدثة تستخدمها التنظيمات الإرهابية ذات العناصر المدربة كثيفة التسليح، موضحا أن التطور الهائل للتنظيمات الإرهابية كان يستوجب التطوير فى القوات العسكرية والأمنية.
وأوضح عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، أن المواجهة المباشرة للعناصر الإرهابية والقضاء على بؤر تمركزها وتواجدها يتطلب بعد ذلك تثبيت الأوضاع الآمنة، وتأمين المناطق التى جرت بها العمليات وكذلك الحدود ونقاط تسلل العناصر الإرهابية، ومواجهة إعادة انتاجها والوصول الى هذه الأرض مرة أخرى، وهو أحد الأدوار الهامة للقيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة. مشيرا إلى قيام القوات المسلحة أكثر من مرة بالقضاء على البؤر الإرهابية فى سيناء، وبعد أشهر من الاستقرار تقوم هذه الجماعات بإعادة بناء نفسها من جديد وبإمكانيات متقدمة وعناصر جديدة مدربة تسللت إليها.
ضحايا
فى عودة الى المتابعة التحليلية للدكتورة إيمان رجب، تقول : أخذ اهتمام الحكومة بالتعامل مع ضحايا الإرهاب فى التطور تدريجيًا خلال الفترة الماضية، على نحو يكشف عن إدراكها أهمية البعد الإنساني فى مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث اهتمت الحكومة بتوفير تعويضات مالية لكل من أُضير بسبب العمليات الإرهابية، من خلال التعامل مع كل حالة على حدة. على سبيل المثال، أمر الرئيس السيسي بعد حادث جامع الروضة فى بئر العبد بصرف 200 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و50 ألف جنيه لكل مصاب، إلى جانب قرار وزير التربية والتعليم بإعفاء أبناء شهداء الإرهاب من الرسوم الدراسية فى المدارس الحكومية، والقرارات المتعلقة بأولوية تعيين أبناء الشهداء فى المؤسسات الحكومية.
لكن ومن ناحية أخرى، ترى انه رغم هذه الجهود، يظل هناك قصور رئيسي مرتبط بتعريف من هو الضحية؛ فقانون مكافحة الإرهاب الصادر فى 2015 لا يتضمن تعريفًا محددًا لهذه الفئة أو مواد خاصة بتعويضهم. كما أن مشروع القانون الخاص بضحايا الإرهاب والمعروف إعلاميًا بقانون تعويض أسر الشهداء المدنيين لم يتم إقراره بعد من جانب مجلس النواب.
تحصين
وأكدت الدكتورة إيمان رجب، أن سياسات تحصين المجتمع بصورة رئيسية تتعلق بالتعامل مع التطرف باعتباره المحرك الرئيسي للإرهاب، ويمكن القول بأن ما بُذل من جهود فى مصر خلال المرحلة الحالية يتعامل مع التطرف الديني باعتباره الصورة الرئيسية للتطرف والمسئولة عن العمليات الإرهابية التي نشهدها، ويتم التغافل عن أهمية الأبعاد السياسية والاجتماعية للتطرف فى أحيان كثيرة.. وأضافت أن النتيجة المترتبة على ذلك هو تصدر المؤسسات الدينية، تحديدًا مؤسسة الأزهر ودار الافتاء ووزارة الأوقاف جهود المكافحة الفكرية للتطرف الديني، وفى هذا الإطار تم إطلاق مرصد إلكتروني تابع للأزهر للرد على الفتاوى التكفيرية التي تنشرها تنظيمات داعش، وبوكو حرام، ولشكر طيبة، وطالبان أفغانستان، وغيرها. وذلك إلى جانب الأنشطة الخاصة بتدريب الأئمة والوعاظ، وإرسال القوافل الدعوية إلى القرى والنجوع لتصحيح المفاهيم السائدة عن الإسلام، وتصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة مثل الحاكمية، والخلافة، ودار الإسلام ودار الحرب، والهجرة، والبيعة وغيرها.
ترى خبيرة الأمن الإقليمي، أن الحديث عن وجود أبعاد غير أمنية فى مكافحة الإرهاب استثمرت فيها الدولة خلال الفترة الماضية لا يعني أن السياسات كانت فعالة على نحو كاف، بل يشير إلى التطور الحاصل فى كيفية التفكير فى مكافحة الإرهاب وهو أمر محمود يستحق التقييم والتطوير، لاسيما فى ظل تزامن تبني هذه السياسات مع استمرار قدرة العناصر والخلايا الإرهابية على التخطيط لتنفيذ عمليات ذات طبيعة نوعية خلال العام 2017 بصورة رئيسية. وحددت الدكتورة إيمان رجب، مجموعة من التحديات الرئيسية التي تواجهها الدولة فى مكافحة الإرهاب والتطرف والتي تتطلب معالجة خلال الفترة المقبلة، وهي كالتالي:
الخبراء
أشارت "رجب" إلى غياب الآلية المؤسسية للاستفادة من الخبراء المتخصصين، فى مجال الإرهاب والتطرف؛ فتشكيل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب تضمن فئتين، هما الجهات والوزارات الحكومية ذات الصلة والشخصيات العامة، ولم يتم إدراج فئة الخبراء المتخصصين والذين لديهم متابعة جيدة وتراكم معرفى بموضوع الإرهاب والتطرف ضمن أعضاء المجلس. إلى جانب ذلك، ترى إن الجهات المختلفة المهتمة بهذا الملف فى الدولة تتواصل مع هذه الفئة من الخبراء بصورة متقطعة ولا تتعامل معهم بصورة مؤسسية، على نحو يترتب عليه عدم الاستفادة الحقيقية من المعرفة والتوصيات والمقترحات التي يقدمها الخبراء، وبالتالي لا يحدث تقدم حقيقي فى التعامل مع هذه القضية.
المؤشرات
ترى خبيرة الأمن الإقليمي، أن القراءة غير المتخصصة للمؤشرات الدولية الخاصة بالإرهاب والتطرف، تؤدي إلى تقديم توصيات غير مفيدة لصناع القرار المعنين بموضوع الإرهاب والتطرف، ومثال على ذلك القراءات الخاطئة للمؤشرات الدولية الخاصة بالإرهاب فى مصر، حيث اتخذ بعض المهتمين بالإرهاب فى مصر من تراجع ترتيبها فى مؤشر الإرهاب العالمي الذى يصدر عن معهد دراسات الاقتصاد والسلام، من الترتيب رقم 9 فى تقرير 2016 إلى الترتيب رقم 11 فى تقرير 2017 مؤشرا على تراجع عدد العمليات الإرهابية فى 2017. ورغم أهمية هذا التقرير، فإنه من المهم ملاحظة أنه يصنف الدول بالنظر إلى مقياس مركب لتحديد مستوى تأثير الإرهاب عليها، من حيث عدد الضحايا وليس بالنظر إلى عدد العمليات الإرهابية. كما أن تقرير 2017 يستند إلى البيانات الخاصة بعام 2016، أى أن ترتيب مصر بالنظر إلى تأثرها بالعمليات الإرهابية خلال العام 2017 سيكون فى تقرير 2018 الذي لم يصدر بعد.
التطور النوعي
أشارت الدكتورة إيمان رجب، إلى تزايد اتجاه الإرهابيين لاختيار أهداف تُعرف فى دراسات الإرهاب باسم "الأهداف الرخوة" soft targets التى تمتاز بطبيعتها المدنية وكثافة وجود المدنيين فيها، أومن حيث قدرة العناصر الإرهابية على بناء شبكات دعم لوجستي غير تقليدية، أومن حيث طبيعة العناصر التى نفذت تلك العمليات.
وأوضحت فى متابعتها التحليلية : "رغم استمرار كون محافظة شمال سيناء هى الأكثر تعرضا للعمليات الإرهابية مقارنة بباقي المحافظات، فإن الانتشار الجغرافى للإرهاب أصبح أكثر اتساعا، وامتد إلى خارج شمال سيناء، ليس من حيث وقوع عمليات إرهابية فى محافظات الوادى، فهو أمر تحقق فى السنوات السابقة، ولكن من حيث تحول الأخيرة إلى مصدر مهم لتوفير عناصر جديدة يتم استقطابها من قِبَل الخلايا الإرهابية، ومن ذلك قنا والبحيرة وبني سويف وبورسعيد. ولعل خلية عمرو سعد فى قنا، والتى نجحت قوات إنفاذ القانون فى الكشف عن التفاصيل الخاصة بها تُعد مثالا مهما فى هذا الإطار".
غياب الاستراتيجية
لفتت خبيرة الأمن الإقليمي، الى عدم وجود وثيقة تتضمن استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وهي التي عادة ما تكون كفيلة بوضع التوجه العام فى التعامل مع الإرهاب والتطرف وتحديد الجهات المعنية بمكافحتهما. كما أشارت فى هذا السياق الى تعدد وتكرار أدوار المؤسسات الدينية فى التعامل مع الفكر الديني المتطرف، موضحة أن ما يُبذل من جهود فى مواجهة التطرف الديني هي جهود متناثرة بين مؤسسات الدولة ولا توجد جهة تنسقها، وتعد كيفية مواجهة الأفكار المتطرفة دينيا، فى حين أنه من المهم أن تتكامل الجهود بهدف تطوير رسائل تتلاءم مع طبيعة الفئة التي يتم استقطابها على الإنترنت من قبل العناصر الإرهابية.
المواطن والإرهاب
وأشارت إيمان، إلى محدودية الجهود الخاصة بتمكين المواطن من لعب دور مسئول فى مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث يظل المواطن هو خط الدفاع الرئيسي فى مواجهة الإرهاب والتطرف، وترتبط تلك الجهود المحدودة بالخطوط الساخنة التي توفرها وزارة الداخلية والقوات المسلحة للإبلاغ عن أنشطة يشتبه فى تطورها إلى عمل إرهابي، وكذلك بالاستعانة بالأعين الراصدة المدنية خاصة فى شمال سيناء. موضحة، أن تفعيل دور المواطن يتخطى هذه المقاربة لتشمل عقد المؤسسات الأمنية جلسات توعية مع المواطنين على مستوى الأحياء والمربعات السكنية من أجل تعليمهم كيفية التعامل مع الحادث الإرهابي، سواء فيما يتعلق بالمشاركة فى مساعدة المصابين خاصة فى حال تأخر وصول سيارات الإسعاف، أو فيما يخص التعامل مع الموقف بعد وقوع العمل الإرهابي.
توصيات
فى إطار الحديث عن تطوير سياسات مكافحة الإرهاب خلال الفترة المقبلة، اقترحت خبيرة الأمن الإقليمي العمل على خمس نقاط أساسية وهي :
أ- إضافة فئة الخبراء والأكاديميين المتخصصين إلى عضوية المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف والأمانة العامة له عند تشكيلها.
ب- الإسراع فى تبني القانون الخاص برعاية ضحايا الإرهاب وإدخاله حيز التنفيذ بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.
ج- تشجيع مراكز الأبحاث على تنفيذ مشروعات بحثية متخصصة فى موضوع الإرهاب والتطرف، حيث يظل مستوى إسهام مراكز الأبحاث فى دراسة وتحليل هذه القضية محدودًا.
د- الاهتمام ببناء قدرات المواطن الفرد باعتباره شريكًا رئيسيًا فى جهود مكافحة الإرهاب، من خلال رفع وعيه بكيفية التصرف فى أثناء وجوده فى موقع الحدث الإرهابي، وكيفية تقديمه المساعدة الأولية للمصابين فى مكان الحادث، فضلا عن كيفية تصرفه فى الفترة السابقة والفترة التالية على وقوع الحادث الإرهابي.
ه- الاهتمام بتمكين جهات أخرى فى الدولة لبذل جهود حقيقية فى التعامل مع الأفكار المتطرفة بأنواعها المختلفة، مثل الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني.