القطاع الخاص يدير وينشئ خطوط السكك الحديدية.. والحكومة: المشاركة لا تعنى الخصخصة.. ومنح الامتياز 15عاماً فقط

عقب موافقة البرلمان على تعديلات لبعض نصوص قانون السكك الحديدية، أوضح مركز المعلومات لمجلس الوزراء أنه لا خصخصة لمرفق السكك الحديدية الذي يعد ملكاً للدولة، مؤكداً أن التعديلات التي تم إقرارها على بعض نصوص قانون السكك الحديدية تسمح فقط بمشاركة القطاع الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية وصيانتها دون أن تنقل ملكية هذا المرفق للقطاع الخاص، وأن إشراك القطاع الخاص جاء بهدف تحسين الخدمات ورفع كفاءة هذا المرفق المهم والحيوي.
التعديلات الأخيرة
وقد أقر مجلس النواب موافقته النهائية بأغلبية أعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر. وجاءت أبرز تعديلات مشروع القانون فى نصين الأول إضافة الاستناد إلى قانون المزايدات والمناقصات بالنسبة للمستثمرين الذين يعهد إليهم وفقا لمشروع القانون بعض الالتزامات.
وجاء التعديل الثاني فى أنه يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، وللعاملين الأولوية فى الهيئة شراء نسبة لا تتجاوز 10 فى المائة من أسهم تلك الشركات.
موافقة برلمانية وحكومية
ورغم اعتراضات النواب أثناء مناقشة القانون بالجلسة العامة على التعديلين؛ إلا أن على عبدالعال رئيس البرلمان أكد أن تعديل القانون "لا يعني الخصخصة مطلقاً". مشيراً بأن "القانون وسيلة من وسائل إدارة المرافق العامة، ومشاركة القطاع الخاص لا تعني مطلقا خصخصة المرفق". فيما علقت الحكومة من خلال وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، على اعتراضات النواب قائلا: "هناك فرق كبير بين الخصخصة و امتياز منح الإدارة؛ حيث الخصخصة نقل ملكية كاملة، ولكن منح إمتياز الإدارة يكون إدارة لمدة زمنية تحت عباءة الحكومة، وعلينا أن لا نخلط الأمور، لأن الخصخصة تعني نقل ملكية وهذا غير موجود بمشروع القانون".
معايير دستورية
من جانبه أكد النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات البرلمانية ل"الأهالي": أن القانون لا علاقة له بخصخصة قطاع السكك الحديدية، والتعديل يهدف لمشاركة القطاع الخاص فى عمليات التشغيل أو الصيانة أو إنشاء خطوط جديدة، وذلك لمدة زمنية معينة لاستثمار الأموال، طبقاً لنص الدستور ومناقصات عالمية تضعها الدولة المصرية، مقابل تقديم خدمة جيدة تعود للمواطن. وبعد إنتهاء المدة المقررة ب15 عاما بالتعاقد يعود المرفق مرة أخرى للهيئة القومية للسكك الحديدية. ولفت وكيل اللجنة البرلمانية إلى أن مرفق السكك الحديد يحتاج مليارات لتطويره، وإذا كان هناك من يستطيع المشاركة فى تطويره طبقاً لمعايير محددة من الحكومة فلا مانع. مشيراً أن تطبيق القانون ينتظر إصدار الحكومة لللائحة التنفيذية.
قواعد منح الامتياز
وتشمل قواعد منح الامتيازات أن يتم اختبار الملتزم فى إطار المنافسة والعلانية وألا تزيد مدة الالتزام على 15 سنة، وتحديث وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام، ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة فى حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير النقل. كما تشمل القواعد أنه لا يجوز للملتزم أن يتنازل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء، ويتعين على الملتزم المحافظة على المرافق محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميعها للدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.
وأشار عبدالله زين، أن مرفق السكك الحديدية مهمل منذ عقود طويلة، ومن السهل تقديم أي حادث كبش فداء للحوادث التي تقع، ولا مانع من تجربة بدائل جديدة ربما تنجح فى تطوير المرفق، وبالتالي التطوير إذا تم سيصاحبه زيادة فى الأسعار بنسب معينة مقابل توفير الخدمة المميزة بالمقارنة بالبدائل الأخرى.
الخصخصة أثبتت فشلها
وعلق النائب هيثم الحريري، قائلاً؛ بما أن سُمعة الخصخصة مليئة بالفساد والفشل، والحكومة لا ترغب بوصف تعديلات قانون الهيئة القومية للسكك الحديدية بالخصخصة، لكن فى حقيقة الأمر هو خصخصة للقطاع، وليست فقط البيع بالكامل؛ فحتى مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة أو حتى لفترة محددة فهي خصخصة أيضاَ. وتساءل "الحريري" حول القروض التي تم صرفها فى قطاع السكك الحديد وتحملتها الدولة، علاوة على أن هناك تجارب فى عدة دول للخصخصة كما فى انجلترا والأرجنتين وفشلت التجربة ولم تنجح فى شيء، والسبب هو سوء الإدارة و الفساد، وفى كل مرة لجأنا فيها للقطاع الخاص أدى ذلك لرفع الأسعار.
لجنة تقصي حقائق
وقال "الحريري" إن عدداً من النواب طالبوا بلجنة لتقصى الحقائق حول هيئة السكك الحديدية للبحث فى أزمات القطاع ومصادر صرف قروض تطوير المرفق، خاصة وأن 80 جرارا تم استيرداها غير مطابقة للمواصفات من 2008، وبالتالي لا يمكن لهيئة السكك الحديد أن تضع خطة لتطوير المرفق لأنهم المسئولون عن فشلها، وطالبنا أيضاً بحوار مجتمعي لكيفية النهوض بالقطاع حتى لو تطلب الأمر زيادة أسعار مقابل تقديم خدمة مميزة للمواطنين. إلا أن التعديلات الأخيرة بخصخصة القطاع ستبوء بالفشل علاوة على زيادة الأسعار دون حدوث أى تطوير، كما حدث فى تجارب عديدة.