كبار المطورين العقاريين: 2018.. فرصة ذهبية لجذب استثمارات أجنبية لسوق العقارات

أصبح تصدير العقار المصري، هو الفرصة الذهبية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، خاصة مع الاستقرار السياسي والأمني، الذي تنعم به البلاد حالياً، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن قرار تحرير سعر الصرف، والذي يسعى الكثيرون للاستفادة منه للحصول على وحدة عقارية متميزة، إلى جانب الدعم والحوافز من جانب وزارة الإسكان لتسهيل تصدير العقار للخارج، وخلال السطور القادمة سنتعرف على آراء كبار المطورين العقاريين فى تصدير العقار المصري، كما سنسلط الضوء على الإجراءات المطلوبة لنجاح هذه الفكرة..
قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، والرئيس الشرفى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق العقارية المصرية تحتاج إلى تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية سنويا نتيجة زيادة عدد المواليد، وارتفاع معدل الزواج، فضلا عن انهيار المباني القديمة، وغلق الشقق تزامناً مع الاتجاه لشراء العقارات.
وتابع، أن السوق العقارية ستشهد ارتفاعاً فى أسعار الوحدات العقارية، خلال العام الحالي نتيجة المتغيرات فى أسعار مواد البناء، لاسيما الحديد، وتكلفة إنتاج الوحدة السكنية ومتوقعا أن تشهد القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة فى العقارات.
ولفت «صبور»، إلى صعوبة توقع نسبة معينة لارتفاع أسعار الوحدات خلال الفترة المقبلة مع عدم وضوح الرؤي، مشيرا إلى أن السوق العقارية المصرية جيدة وقادرة على مقاومة التحديات، وذات طلب متنامي، وهناك ما يزيد على 400 ألف زيجة سنوية، وشراء بغرض الاستثمار والحفاظ على القيمة، وأشار إلى أن تصدير العقار باب جديد لزيادة مبيعات السوق العقارية، ونقطة فى منتهى الأهمية لابد من التركيز عليها خلال الفترة القادمة بشكل أكثر تنظيماً.
وأكد صبور، أن العقار فى مصر صار أرخص للعرب والعاملين بالخارج بعد تخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى بسبب التعويم، مشيراً إلى أن هناك جهوداً مكثفة للمجلس التصديري للعقار بالتعاون مع الدولة لتكثيف حركة تصدير العقار، وذلك من خلال التوسع بالمشاركة فى المعارض الخارجية.
وشدد على أن تسويق العقارات بالخارج مهم جدا. وقال: «يجب التأكد من دخول الشركات العقارية المحترمة والجادة لهذا المجال بهدف عدم نقل صورة سلبية عن السوق المصرية، مشيرا إلى أهمية دخول البنوك، وتوفير غطاء تمويلي للشركات المصرية، للعمل بالخارج، موضحاً أن الأجانب يقبلون على شراء العقارات الساحلية فى الغردقة وشرم الشيخ. والساحل الشمالي، ويجب التسويق لهذه المشروعات فى الدول الأوروبية بشكل احترافى.
وأكد أن أسلوب الشراكة هو الأفضل للمطور العقاري حيث يتيح له فرصة الدفع بالاستثمارات المتاحة إلى الإنشاء والتسويق بدلا من سداد قيمة الأرض.
وأوضح، أن فكرة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تعتبر فكرة رائعة جداً، وموضحاً أن ميزة هذه المشروعات أنها تنشط الاستثمار فى القطاع العقاري، كما أنها توفر على المطور قيمة الأرض حيث لا يضطر لدفعها فى بداية المشروع حيث إن الأرض تعد مكوناً رئيسياً للاستثمار العقاري، وتوافرها للمستثمر يوفر عليه كثيرا، كما أنها تساعد على إحداث حالة من النشاط بالسوق العقارية، والذي ترتبط به نحو 90 صناعة وحرفة أخرى.
ولفت، إلى أن نجاح مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يتوقف على حدوث توازن فى العلاقة بين الطرفين، بالإضافة إلى سرعة إصدار التراخيص وإنهاء الإجراءات من قبل الدولة للمستثمر وذلك للتخلص من البيروقراطية العقيمة.
وقال إنه تم توقيع عقد شراكة بين «الأهلي للتنمية العقارية « وشركة المستقبل للتنمية العمرانية المطور العام لمستقبل سيتي» وتقوم بمقتضاه الأهلي صبور بتنمية وتطوير مشروع سكني عمراني متكامل الخدمات، بمستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة، على مساحة 578 فداناً أي ما يعادل 2.4 مليون متر مربع بإيرادات متوقعة 35 مليار جنيه.
وأضاف، أن ذلك هو التعاقد الرابع لشركة الأهلي صبور بمستقبل سيتى، حيث إنها تقوم بتنمية وتطوير 3 مشروعات سكنية فازت بها خلال المزايدات التي طرحتها شركة المستقبل خلال الأعوام الماضية.
وتابع، أن شركة الأهلي للتنمية تقدمت بعرض للمنافسة على 150 فداناً بالسادس من أكتوبر بالمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية والتي تتنافس عليها ثلاث شركات أخرى، بالإضافة إلى أنها تدرس فرصة للاستثمار فى المنيا.
واستبعد صبور، اتجاه الشركة للاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة عبر شراء أراض فى الوقت الحالي، مضيفاً أن الشركة تركز أعمالها فى العام الجاري على مشروعاتها بالمستقبل سيتي ومشروع 300 فدان فى الضبعة بالشراكة مع أحد المستثمرين، بالإضافة إلى المنافسة على مشروعات الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر.
قال الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إن تصدير العقار سيساهم فى رفع معدلات جودة المنتج العقاري فى مصر، مضيفاً «نأمل فى الحصول على 10% من إجمالي حجم سوق تصدير العقار العالمي، ولافتا إلى أن هناك حزمة من الإجراءات المطلوبة للفوز بتلك الحصة بسوق تصدير العقار ومنها تسهيل إجراءات تملك الأجانب فى مصر.
وأوضح أن تصدير العقار قادر على تحقيق إيرادات ضخمة للدولة، ومن الممكن أن يستحوذ على قمة إيرادات الدولة العامة خلاف إنعاش القطاع السياحي بشكل عام.
وأشار الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة تطوير مصر، إلى أن حجم تصدير العقارات العالمية يقترب من 2 تريليون دولار، مضيفاً أن أكبر الأسواق المستهدفة هم الإنجليز والروس والخليج، وحاليًا لا تواجد لمصر على خريطة التصدير.
وقال إن «تطوير مصر» أصبحت الشريك الرسمي العقاري لنادي ليفربول لكرة القدم فى مصر، ومستهدفاً أن يكون لها دور مهم فى جذب السياحة العالمية، مضيفاً أن الهدف من اتفاقيات مثل رعاية نادي ليفربول الإنجليزي هو تصدير العقار حيث إن الشركة تهدف لبيع مشروعاتها خارج مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الشراكة تهدف إلى عمل حملات إعلانية من خلال نادي ليفربول، موضحاً أنه فى إطار هذه الشراكة المهمة ستقوم شركة تطوير مصر بالإعلان عن مشروعاتها فى مواقع التواصل الاجتماعي لنادي ليفربول وجميع قنواتها التسويقية الأخرى وذلك لدعم مشروعات الشراكة فى مصر والترويج مع قيام الشركة بالتوسع فى أسواق جديدة فى القارة الأوروبية انطلاقا من المملكة المتحدة خلال فصل الربيع القادم.
وأوضح، أن تلك الشراكة ستتيح لعملاء تطوير مصر عدداً من الفرص المبتكرة، ومنها زيارة ملعب انفيلد، مقر فريق ليفربول لكرة القدم، بالإضافة إلى مجموعة قيمة من الهدايا الأصلية التي تحمل العلامة التجارية الرسمية للنادى.