بعد 365 يوم عمل تحت القبة.. البرلمان لم يناقش استجواباً واحداً ضد الحكومة

أكمل مجلس النواب الشهر الجاري، عامين كاملين على بدء جلساته البرلمانية والتي بدأت فى 10 يناير 2016، حيث انتهى دوري إنعقاد وبدأ الثالث فى اكتوبر الماضي، ورغم نص الدستور على ضرورة إقرار قانون "العدالة الانتقالية" خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان، كما جاء بالمادة 241 على "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون العدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وذلك وفقا للمعايير الدولية".إلا أن الجدل حول القانون تسبب فى تعطيل مناقشته مدة دورين إنعقاد، ولايزال الأمر معلقًا حتى الدور الثالث الحالي، وذلك لاختلاف البعض حوله.
المحليات والإجراءات الجنائية
وبالرغم من دعوة رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية عام 2016، إلا أن عامي 2016 و 2017 انقضيا والقانون لم يٌعرض أمام الجلسة العامة لأخذ الموافقة حوله تمهيداً لإقراره. حيث انتهت اللجنة المختصة من مناقشة القانون إبريل من العام الماضي، وتسليم التقرير النهائي لرئيس المجلس، إلا أن القانون ظل بمكتب رئيس المجلس ولم يطرح للمناقشة. أما قانون الإجراءات الجنائية، الذي يثور النواب بسبب عدم إقراره، عقب كل حادث إرهابي يقع، مطالبين بضرورة إقرار التعديلات على القانون لمحاكمة الإرهابيين تحقيقاً للعدالة الناجزة. ورغم انتهاء أعمال ورش العمل التي انعقدت فى وزارة العدل منذ عام تحديداً، فقد بدأت اللجنة التشريعية للبرلمان منذ أسابيع ماضية مناقشة مواد القانون تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة وأخذ الموافقة حوله.
الأدوات الرقابية
وفيما يتعلق باستخدام الأدوات الرقابية تحت القبة خلال الدور الماضي، فقد ناقش البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى نحو 498 طلب إحاطة، و464 بيانًا عاجلاً، وتم توجيه 1024 سؤالا برلمانيا أجابت الحكومة على 75 سؤالا شفاهة بالجلسة العامة، وتم الرد كتابة على أغلب الاسئلة الباقية. كما بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس الدور الثاني (26) طلب مناقشة، كما نظر المجلس (634) اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب فى شتى المجالات.
غياب الاستجوابات
كما كان الحال فى الأول والثاني للبرلمان، لم تتم مناقشة أي استجوابات برلمانية موجهة ضد الحكومة، فقد غابت – حتى الآن- مناقشة أي استجواب برلماني تحت القبة. فقد تقدم النائبان إسماعيل نصر الدين ومحمد بدراوي ضد طرح وزير الصحة ورئيس الوزراء. أحدهما بشأن عدم وجود قسم لعلاج الحروق الخطرة بمستشفى حلوان العام، والآخر حول تدني الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالغربية، إلا أنه لم يُناقش أياً منهم. وشهد الدور الثاني استجواب تقدم به النائب محمد بدراوى، وكان موجها لرئيس الوزراء بشأن ارتفاع نسبة التضخم، والبطالة، والفقر والديون، لكن الاستجواب سقط بنهاية دور الانعقاد الثانى بعد تجاهل مناقشته لأكثر من خمسة أشهر. وفى الدور الثاني أيضاً سقط استجواب موجه من النائب إسماعيل نصر الدين، ضد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة. وكان النائب مقدم الاستجواب أعلن خلال الدور الماضي تمسكه باستجوابه، معتبراً الوزير السبب الرئيسي فى تدمير منظومة الصحة فى مصر، بحسب تعبيره، وذلك لعدم وجود رؤية واضحة له، وكان الاستجواب قد قدم فى شهر مايو الماضي بسبب الإهمال فى المنظومة الصحية الذي وصل لمرحلة عدم وجود قسم لعلاج الحروق الخطرة كما فى مستشفى حلوان العام الذي يخدم أكثر من 2 مليون نسمة.
وفى يونيو الماضي، قدم محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد استجوابا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وجود أزمة خطيرة فى منظومة بطاقات التموين الذكية، مما تسبب فى ضرر جسيم للمواطنين، خاصة محدودي الدخل. وقال فؤاد، إنه وجه الاستجواب نظراً لشيوع إدارة المنظومة بين وزارات عدة هي التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإنتاج الحربي، إضافة إلى شدة الظلم والأسى الواقعين على المواطنين، خاصة محدودي الدخل، بسبب الاستهتار فى التعامل مع أبسط حقوقهم الدستورية وهو الحق فى الغذاء والتعامل الآدمي.
طلبات الإحاطة والبيانات
على عكس الاستجوابات، فقد يكتفى رئيس البرلمان دكتور على عبدالعال، بمناقشة طلبات الإحاطة والبيانات المستوفاة الشروط والمقدمة من النواب والخاصة بقضايا دوائرهم، او قضايا عامة. وذلك عملاً بنص المواد 129 من الدستور على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها".