وزير الموارد المائية والرى: مصر ليست مضطرة لتوقيع اتفاقيات لا تحفظ حقوقها المائية

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، ضرورة الوصول إلى اتفاق عادل حول سد النهضة دون المساس بحقوق مصر المائية، مشددا على أن مصر ليست مضطرة إلى التوقيع على أي شيء لا يحفظ حقوقها ومصالحها المائية.
جاء ذلك فى كلمة أثناء مشاركته فى اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، للرد على عدد من طلبات الإحاطة، ومن بينها: الوضع المائي والاستراتيجي لمصر فى الفترة المقبلة وآخر تطورات مفاوضات سد النهضة.
وقال عبد العاطي، إن مصر ترتكز فى المفاوضات الخاصة بسد النهضة على اتفاق إعلان المباديء الذي تم توقيعه قبل نحو عامين، وهو الاتفاق الذي حدد آلية التفاوض، ومنها: إتاحة المجال أمام الإطار الفني قبل الانتقال إلى مستويات أعلى حال حدوث خلافات. وأضاف عبد العاطي؛ أن خروج المفاوضات فى الفترة الأخيرة عن الإطار الفني أدى إلى الاتجاه إلى مستويات أعلى وفقا لاتفاق إعلان المباديء، حيث سيقوم وزير الخارجية سامح شكري بزيارة إلى إثيوبيا قبل أن يقوم نظيره السوداني بزيارة إلى القاهرة الأسبوع المقبل. وتابع عبد العاطي أن وجهة النظر المصرية تقوم على أن يكون هناك خط أساس واحد لقياس مدى تأثير سد النهضة على دول المصب، غير أن أعضاء باللجنة الفنية اقترحوا عمل أكثر من خط أساس، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن التوقعات تتحدث عن أن عمر السد سيكون 200 عام، وبالتالي ستتم عملية الملء والتفريغ له أكثر من مرة، وأن مصر تؤكد أهمية الاتفاق على آلية هذا الملء والتفريغ، والتعرف جيدا على التأثيرات المختلفة لذلك على كافة المستويات.
وحول الموقف المائي لمصر والاستراتيجية والخطة القومية للمياه، قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي إن حصة مصر السنوية من المياه تبلغ حوالي 60 مليار متر مكعب سواء من مياه النيل أو المياه الجوفية وغيرها، فى حين أن احتياجاتنا السنوية من المياه تبلغ 114 مليار متر مكعب. وأضاف عبد العاطي أن سد العجز المائي يتم عن طريق استيراد المنتجات التي تحتاج إلى مياه كثيرة، وحسن إدارة المياه عن طريق إعادة استخدامها وفقا لاشتراطات معينة. مؤكداً أن الكفاءة الكلية لاستخدام المياه فى مصر من بين الأعلى فى العالم، والأعلى على مستوى قارة إفريقيا، نظرا لقيام مصر بإعادة استخدام المياه التي تهدر نتيجة لتسريبات الشبكات وغيرها، مشيرا إلى أن كل متر مكعب مهدر من المياه فى شبكة الشرب يكلف الدولة 8 جنيهات فى عملية إعادة استخدامه مرة أخرى.ولفت إلى أن عدد السكان المتوقع للعام 2050 يقدر بنحو 170 مليون شخص، وأن استراتيجية مصر المائية للعام 2050 والتي يطلق عليها (استراتيجية 4 ت) تقوم على 4 محاور، هي: التنقية، والترشيد، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة، قائلا: إن هذه الاستراتيجية تم تحويلها إلى خطة قومية ستنفذ على مدار 20 سنة بمشاركة 9 وزارات وبتكلفة إجمالية لن تقل عن تسعمائة مليار جنيه.
وأوضح عبد العاطي أن التنقية تعتمد على وجود نوعية مياه جيدة حتى يمكن إعادة استخدامها فى المستقبل، فيما يقوم الترشيد على برامج لاستخدام الري الحديث للأراضي القديمة وتغيير نوعية البذور لتكون أقل استهلاكا للمياه مع معالجة التسريبات فى شبكات مياه الشرب.