قانون الرياضة يحل مشكلة 50 ألف صالة للألعاب الإلكترونية

أكد شريف عبد الباقى، رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية، التابع لوزارة الشباب والرياضة، أن أكثر من 50 ألف صالة ألعاب إلكترونية لم تعد فى خطر بسبب ممارسة نشاط رياضى بدون ترخيص، وأصبحت مؤهلة لتكون إحدى القنوات الشرعية لممارسة الرياضة ودمجها داخل المنظومة الرسمية، بعد العمل بقانون الرياضة الجديد، وهو النشاط الذى كان يعرض القائمين عليها لعقوبات بالسجن لمدة 6 شهور والغرامة التى تصل إلى 100 الف جنيه، طبقا للقانون الذى كان ينص على تجريم ممارسة النشاط الرياضى وتنظيمه بدون ترخيص من الجهات المعنية، ولم يكن يتم تطبيق هذه العقوبات لعدم وجود ما يسمح لها بالترخيص وتقنين أوضاعها كونها مسجلة كشركات.
وأضاف عبد الباقى أن الاتحاد سيقوم بداية من العام الجديد 2018 بفتح باب العضوية لهذه المراكز التى ينطبق عليها شروط التشغيل. ويتم حاليا دراسة عدم تحميلها أعباء إدارية أو إجرائية، والاكتفاء بشهادة مزاولة النشاط التى يتم إستخراجها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات. ويتطلب الحصول على هذه الشهادة تسجيل بيانات مثل عقد الإيجار، وعدد الأجهزة، والسجل التجارى، والبطاقة الضريبية، وهى الشهادة التى حصل عليها أكثر من 10 آلاف مركز.
وأشار عبد الباقى إلى أن الرسوم المقررة للعضوية تبلغ 100 جنيه سنويا كمبلغ رمزى، وسيتم توجيهها إلى نشاط هذه المراكز، والسماح لها بالاشتراك فى أنشطة الاتحاد ومسابقاته، وترشيح المسجل منها لمنظمى البطولات كصالات معتمدة لممارسة النشاط فيها، والمشاركة فى الدورات التدريبية والبطولات الإقليمية والدولية التى كان يصعب عليها المشاركة فيها لأن السفر يتطلب قرارات من الدولة، ولم تكن هناك آلية تنظم هذه المشاركات أو السماح بها.
كما يتم بحث آليات متعددة لسداد الاشتراكات، مثل السداد من خلال فروع البريد المصرى فى كافة المحافظات أو عبر جناح الاتحاد فى معرض القاهرة الدولى للكتاب القادم..
يذكر أن المادة 92 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من مارس نشاطا منظما فى مجال الرياضة عن غير طريق هيئة مشهرة أو شركة مرخص لها.
وتمارس هذه المراكز نشاطها كشركات مسجلة، وأصبح للشركات الحق فى ممارسة النشاط الرياضى بعد الحصول على الموافقات، وهو ما لم يكن مسموحا به قبل إصدار القانون الحالى.