بعد التهديدات.. قانون الرياضة الجديد ينقز عمل أكثر من 50 ألف صالة ألعاب إلكترونية

أكد شريف عبدالباقى رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الالكترونية – التابع لوزارة الشباب والرياضة - إن أكثر من 50 الف صالة العاب الكترونية لم تعد فى خطر من ممارسة نشاط رياضى بدون ترخيص، وأصبحت مؤهلة لتكون إحدى القنوات الشرعية لممارسة الرياضة ودمجها داخل المنظومة الرسمية، بعد العمل بقانون الرياضة الجديد، وهو النشاط الذى كان يعرض القائمين عليها لعقوبات بالسجن لمدة 6 شهور والغرامة التى تصل الى 100 الف جنيه، طبقا للقانون الذى يقوم بتجريم ممارسة النشاط الرياضى وتنظيمه بدون ترخيص من الجهات المعنية، ولم يكن يتم تطبيق هذه العقوبات لعدم وجود ما يسمح لها بالترخيص وتقنين أوضاعها كونها مسجلة كشركات .
اخترنالك
قبل مواجهات اليوم.. تعرف على ترتيب جدول الدوري المصري
مجلس «الجبلاية» يعتمد ودية مصر والبرتغال رسميًا
«صلاح» يختار أفضل هدف سجله
طاقم حكام مجري يدير لقاء القمة بين الأهلي والزمالك
وأضاف عبد الباقى ان الاتحاد ومن بداية العام الجديد 2018 سيقوم بفتح باب العضوية لهذه المراكز الذى ينطبق عليها شروط التشغيل فى هذا النشاط، ويتم دراسة الا يكون هناك أعباء إدارية وإجرائية على هذه المراكز الذى يمتلكها ويدير نشاطها شباب فى كافة المراحل، حيث يتم بحث الاكتفاء بشهادة مزاولة النشاط الذى يتم إستخراجها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات ويتطلب الحصول على هذه الشهادة تسجيل بيانات مثل عقد الايجار وعدد الاجهزة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، وهى الشهادة التى حصل عليها أكثر من 10 الاف مركز .
وأشار عبد الباقى ان الرسوم المقررة للعضوية تبلغ 100 جنيه سنويا كمبلغ رمزى وسيتم توجيهه الى نشاط هذه المراكز، والسماح لها بالاشتراك فى أنشطة الاتحاد ومسابقاته وترشيح المسجل منها لمنظمى البطولات كصالات معتمدة لممارسة النشاط فيها، والمشاركة فى الدورات التدريبية والبطولات الإقليمية والدولية التى تعلن عن نشاطها، وكان يصعب المشاركة فيها لان السفر يتطلب قرارات من الدولة ولم يكن هناك آلية تنظم هذه المشاركات أو السماح بها .
كما يتم بحث اليات متعددة لسداد الاشتراكات خاصة بهذه المراكز مثل فروع البريد المصرى فى كافة المحافظات او خلال جناح الاتحاد بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الذى يقام خلال الفترة من 28يناير وحتى 10فبراير 2018 بأرض المعارض فى مدينة نصر.

يذكر ان قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تنص المادة 92 منه على ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا منظما فى مجال الرياضة عن غير طريق هيئة مشهرة او عن طريق شركة مرخص لها وفقا لاحكام هذا القانون.

وتمارس هذه المراكز نشاطها كشركات مسجلة واصبح للشركات الحق فى ممارسة النشاط الرياضى بعد الحصول على الموافقات وهو ما لم يكن مسموح به قبل إصدار القانون الحالى للرياضة.