تتوقع مصادر لبنانية أن تكون مهمة سعد الحريري رئيس حكومة لبنان، صعبة ومعقدة لدى عودته إلى بيروت.. وتقول هذه المصادر، إن دوائر عربية تريد من الحريري خلق واقع فى لبنان يهدف للضغط على حزب الله وحلفائه، وفى مقدمتهم رئيس الجمهورية ميشيل عون. وتشير التكهنات السائدة فى دوائر بيروت السياسية إلى أن الحريري الذي صمد خلال الأزمة، لن يتخذ موقفاً مناوئاً للوحدة الوطنية اللبنانية التي تجلت، بقوة فى الأيام الأخيرة أو ضد رئيس الجمهورية أو ضد المزاج الشعبي. وفى تقدير شخصيات سياسية لبنانية أن الحريري لن يرفض تلقي الدعم من الرئيس عون أو حزب الله حتى يستطيع أن يكون أكثر قوة فى مواجهة ضغوط عربية وتهديدات باستمرار معاقبته، وإذا صحت هذه التقديرات، فإنه ليس من المستبعد أن يتراجع الحريري عن استقالته، وخاصة بعد أن أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن حزبه لم يقدم قطعة سلاح واحدة لأية جهة فى اليمن أو البحرين أو العراق.. وهناك ما يشبه الإجماع فى لبنان على ضرورة العمل على توفير كل متطلبات مساندة الحريري.. ومما يرجح تقديرات الشخصيات السياسية اللبنانية أن رئيس الجمهورية تصرف بروح المسئولية، وهو مالم يلمسه اللبنانيون لدى مسئول كبير فى الدولة، فقد شعرت الغالبية بأن فى لبنان رئيساً يحظى بشعبية حقيقية ويمتلك القدرات والمهارات التي تؤهله لكي يلعب دوراً وطنياً بحجم الأزمة التي نجمت عن استقالة الحريري. ومن هنا سوف يزداد حرص الرئيس عون على تجديد ما يسمونه فى بيروت بالعقد السياسي أو التسوية السياسية التي أدت إلى ملء فراغ رئاسة الجمهورية بالتوافق على تنصيب عون رئيساً للجمهورية، وسعد الحريري رئيساً للحكومة. ومما يعزز كل هذه التقديرات والتوقعات والتكهنات أنه لا وجود لأرضية شعبية لبنانية تساعد أي طرف على العمل على تخريب لبنان، كما أن ثمة إجماعا وطنيا على الحيلولة دون زعزعة الاستقرار الداخلي اللبناني، سياسياً أو اقتصادياً، أو أمنياً. وهنا يجب التذكير بأن صيغة « النأي بالنفس» بعيدا عن الصراعات القائمة فى المنطقة العربية، قد تبلورت من خلال ما أطلق عليه « التسوية السياسية « أو « إعلان بعبدا» عن تشكيل حكومة الحريري وأقره مجلس الوزراء اللبناني وحصل على ثقة مجلس النواب، وهذا هو سبب الاستقرار فى لبنان منذ تشكيل حكومة الحريري. وينص هذا الإعلان على « ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية والالتزام باحترام ميثاق جامعة الدول العربية مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظا على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق». ويتساءل مراقبون محايدون فى العواصم الكبرى : هل يصح معاقبة رجال أعمال لبنانيين فى الخليج بحجة إطلاق صاروخ من اليمن بينما لا يوجد دليل على الجهة التي زودت اليمنيين بهذا الصاروخ ؟. وهل يصح معاقبة لبنان على تعيين سفير لبنان جديد فى دمشق بينما الأممالمتحدة المرجع الأكبر للدبلوماسية الدولية مازالت تعترف حتى اليوم بالحكومة السورية الحالية وممثلها فى المنظمة الدولية؟.. ولماذا لا تطبق بعض الدول العربية المادة الثامنة من ميثاق جامعة الدول العربية التي تنص على « احترام كل دولة من الدول المشتركة فى الجامعة نظام الحكم القائم فى الدول الأعضاء» ؟.. هل يطبق أعضاء فى الجامعة العربية هذه المادة بينما يطالبون بإسقاط نظام حكم فى دولة عضو ومؤسس للجامعة العربية ويلحون على تنحي رئيس سوريا عن منصبه اليوم، وليس غدا ؟!.
