وزير الاتصالات ووزيرة الاستثمار يبحثان ميكنة خدمات الهيئة العامة للاستثمار

التقى المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم الاثنين الماضى بالدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وتم خلال اللقاء استعراض ما تم إنجازه في مشروع ميكنة خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحث نشر وتوفير خدمات هيئة الاستثمار في المناطق التكنولوجية ببرج العرب، وأسيوط، وبني سويف، والسادات، وكافة المناطق التكنولوجية.
والجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات انتهت من المرحلة الأولى لمشروع ميكنة خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمعني بالتأسيس الإلكتروني للشركات (حيث تم تأسيس أكثر من 2000 شركة إلكترونيا في أقل من شهرين من خلال منظومة خدمات التأسيس الإلكتروني للشركات على موقع الهيئة الالكتروني https://www.gafi.gov.eg).
وتم خلال الاجتماع مناقشة المرحلة الثانية للمشروع وخطته التنفيذية والمتوقع الانتهاء منها في خلال ستة أشهر، وتشمل الجمعيات العمومية وتعديلات الشركات، وشهادات عدم الالتباس وباقة من الخدمات الحكومية.
أكد المهندس ياسر القاضي، أن هذا المشروع يعد دفعة إلى الأمام في منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات من خلال مكان واحد، ويساهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية. وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتوفير أحدث التكنولوجيات والنُظُم والتطبيقات للمساهمة في توفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال مما يعزز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.
وشددت الدكتورة سحر نصر، على أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات في التطوير التكنولوجي لهيئة الاستثمار لتيسير الإجراءات والحد من البيروقراطية لتقديم الخدمات للمواطنين وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي مشيدة بنجاح منظومة تأسيس الشركات إلكترونيا.
والجدير بالذكر أن نجاح تقديم الخدمات الحكومية المميكنة من خلال المراكز التكنولوجية المتكاملة بكل من حي الأسمرات والمناطق التكنولوجية والتي تقدم عدد من الخدمات الحكومية للجمهور منها التوثيق والبريد أصبحت نموذجا يتم تعميمه ونشره في مواقع مختلفة حاليا، ويتم زيادة عدد الخدمات به والجهات المشاركة فيه.
ويأتي هذا التطوير في إطار حرص الدولة على اتخاذ خطوات تنفيذية جادة لتيسير حصول المستثمرين والمواطنين على الخدمات الحكومية بصورة لائقة ومتميزة بتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة أجهزة الدولة من خلال استراتيجيتها للتحول نحو المجتمع الرقمي القائمة على التكامل التكنولوجي، مما يرفع من تصنيف مصر بين دول العالم المختلفة في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الذي يصدره البنك الدولي، والذي يحتوي على مؤشر لسهولة إجراءات تأسيس الشركات.