نشرت الصحف يوم الجمعه 18 أغسطس الجاري أي منذ 12 يوما تصريحا للدكتور " هشام عرفات " وزير النقل ، أكد فيه عدم وجود أي اتجاه لخصخصة السكك الحديدية ، وأضاف أنه يعد مشروع قانون لتعديل قانون السكك الحديدية -حتى يساعد في عملية الإصلاح الشامل التي تقوم بها الحكومة في المرفق الذي مر عليه 166 عاما ، آخذا في الاعتبار أن " السكك الحديدية هيئة اقتصادية وليست خدمية فقط ، لذلك مطلوب منها أن تحقق مكاسب ، وهذا لن يتأتي بالوضع الحالي. وطبقا لمانشيت صحيفة الأهرام يوم الأحد الماضي والذي يقول " مشروع قانون ينهي احتكار الحكومة لخدمات السكك الحديدية " فقد انتهت وزارة النقل من إعداد مشروع قانون جديد " يسمح للقطاع الخاص بالدخول والمشاركة في مشروعاتها " أي بصريح العبارة " خصخصة " جزئية لسكك حديد مصر ! . " والخصخصة " عملية سيئة السمعة في مصر ، فتحت هذا العنوان تم بيع 413 شركة من شركات القطاع العام ، وشاب عملية البيع فساد كبير ، وضياع ما يقرب من 89 شركة من أفضل الشركات المصرية ، وبعقود شابها البطلان " وأدت إلى ضياع ملايين الدولارات على البلاد وتشريد عدد كبير من العاملين بهذه الشركات ، وقطع الطريق على الاستثمارات الجديدة ، ودخول البلاد في ذلك الوقت في نوع من الركود الاقتصادي مما أدى إلى ضعف معدلات النمو. والسكك الحديدية التي تعتزم الحكومة خصخصتها بسياسة " خطوة خطوة " هي أهم وأكبر مرافق النقل العام في مصر ، وقد بدأ العمل في إنشائها عام 1852 بإنشاء خط سكك حديدية من القاهرة إلى الإسكندرية ، لتصبح مصر ثاني دولة في العالم بعد بريطانيا تنشأ خط سكك حديدية ، ويتوالى إنشاء الخطوط ليصل إلى أسيوط عام 1874 وإلى الأقصر عام 1898 وهكذا . وتملك مصر حاليا 28 خطا حديديا يبلغ طولها حوالي 9735 كم ، وتم إنشاء (760) محطة ركاب ، ويعمل على تلك الخطوط ذهابا وإيابا 1800 قطار ، يقطعون مسافة (135000كم) ويستخدم السكك الحديدية في مصر يوميا حوالي ثلاثة ملايين راكب . وعكس الشائع فكثير من الدول بما فيها دول رأسمالية عريقة ملكية السكك الحديدية فيها للدولة ( القطاع العام) . ففي أوربا على سبيل المثال ، فالسكك الحديدية في كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانبا وهولندا والبرتغال وإيرلندا والمجر والنرويج وبلجيكا وصربيا ، ملكيته للقطاع العام ، وكذلك روسيا وأوكرانيا وبولندا . وفي آسيا يملك القطاع العام في الصين والهند واستراليا واندونيسيا وباكستان وكوريا الجنوبية السكك الحديدية . كما يملك القطاع العام في جنوب أفريقيا وتركيا والارجنتين . ويستغل القائمون على إدارة الدولة ومرفق السكك الحديدية حوادث القطارات الأخيرة لطرح الخصخصة كمخرج وحيد من الأزمة ، رغم أن هذه الحوادث كما اعترفوا هم ناتجة عن سوء الإدارة وتقادم الجرارات وعربات السكك الحديدية ونظم الإشارة وسوء الصيانة وتعطل نظم التحكم الآلي بالجرارات ، و" تعرض قطاع السكك الحديدية للأهمال طيلة العقود الأربعة الماضية ، سواء في قطاع البنية التحتية وكهربة الإشارات أو الوحدات المتحركة والصيانة التي تتم للخدمة " كما صرح وزير النقل . وعندما يصبح لمصر حكومة منحازة للوطن وناسه ، وإدارة لواحد من أهم مرافق الدولة تعرف واجبها ومسئولياتها وتحرص على مصالح الشعب ، وتدرك أن هناك رقابة حقيقية على أدائها من السلطة التشريعية ، فوقتها سيعود مرفق السكك الحديدية للقيام بدوره مثلما كان في فترات سابقة .
